در این بیانیه آمده است: "اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیّات و معنویّات بشر، اثر میگذارد. اقتصاد البتّه هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمی توان به هدفها رسید."
مقام معظم رهبری در بخش دیگری از این بیانیه تصریح کردند: "راه‌حلّ این مشکلات، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرائی برای همه‌ی بخشهای آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولتها پیگیری و اقدام شود. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیّت هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخشهای مهمّ این راه‌حل‌ها است."
یکی از ظرفیت های مهم اقتصادی ایران، توسعه مناسبات با 15 کشور همسایه از طریق مرزهای آبی و خاکی است. بررسی‌ها و شواهد نشان می‌دهد که در نظام بین‌الملل، امروزه دغدغه دولتها از مسائل سیاسی به موضوعات اقتصادی معطوف شده است.
در این راستا به دست آوردن سهم بیشتری ازبازارهای جهانی از طریق دیپلماسی اقتصادی به یکی از رقابت های متعارف در مناسبات اقتصادی و توسعه بازارهای صادراتی تبدیل شده است. این موضوع در شرایط کنونی که تحریم‌ها موانعی را بر سر راه مناسبات آزاد تجاری ایران و دیگر کشورها به وجود آورده، از اهمیت زیادی برخوردار است.
ایران ازموقعیت ژئوپلیتیک برخورداراست و از این جهت در وضعیت مستعدی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار قرار دارد. به منظور استفاده از این موقعیت ممتاز اقداماتی مانند تسریع درروند سرمایه گذاری‌های داخلی وخارجی، افزایش صادرات، تبدیل شدن به محور ترانزیت کالا، خدمات و مسافر در اولویت دیپلماسی اقتصادی و قوانین گمرکی و تجاری ایران قرار گرفته است.
البته برای دستیابی به هدف تبدیل شدن به قدرت اول منطقه بر اساس اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله 1404 و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، بایداز همه ظرفیت های موجود وهمچنین ازدیپلماسی اقتصادی با حداکثر قدرت استفاده کرد.
دیپلماسی اقتصادی یکی از ابزارهای مهم پیشبرد اهداف بلندمدت و راهبردی کشورها برای کمک به تحقق اهداف اقتصادی و در نهایت افزایش رشد و توسعه اقتصادی است.
ایران به عنوان یک قدرت بالقوه اقتصادی در جهان در جایگاهی است که حدود 10 درصد ذخایر نفت جهان و 17 درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد. همچنین، در دوسوی ایران دریای خزر و خلیج فارس که دو منبع انرژی محسوب میشوند قرار دارند. با استفاده از این موقعیت و ظرفیت ها افزایش سهم ایران در بازارهای تجاری و صادراتی، نباید فقط به صادرات نفت محدود شود.
مزیت هایی همچون سهولت دسترسی از طریق مرزهای زمینی و دریایی مشترک که باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود، وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، نقش مهم ترانزیتی ایران و امکان صادرات مجدد کالاهای تولید ملی به بازارهای فرامنطقه‌ای، از موقعیت های دارای اهمیت راهبردی محسوب می شوند.
با در نظر داشتن این فرصت، در سند چشم‌انداز 1404، تصریح شده است که ایران باید کشور اول منطقه از نظر اقتصادی و صادرات محصولات باشد. هدف‌گذاری 120 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه در همین چارچوب صورت گرفته است.
در حال حاضر حجم واردات 15 کشور همسایه ایران از دیگر کشورها به بیش از 1300 میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود. در این گردش مالی تجاری توان صادرات غیر نفتی ایران حدود 40 میلیارد دلار است که می‌توان با تقویت آن، تولید داخل را برای بدست آوردن سهم بیشتر از بازارهای منطقه تقویت کرد.
15 کشور همسایه ایران "امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه، عربستان، پاکستان، عراق، قطر، کویت، قزاقستان، عمان، بحرین، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان" با دارا بودن 560 میلیون نفر جمعیت، بالقوه بازار بزرگی را برای مبادلات درون منطقه ای تجاری به خود اختصاص داده‌اند.
در این زمینه، ایران با استفاده از سازمان‌ها و نهادهایی نظیر کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) و همچنین اتحادیه اقتصادی تجاری اوراسیا، در حال گسترش مناسبات تجاری با همسایگان و کشورهای همجوار است.
یکی از اولویت های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم نیز حضور در بازارهای منطقه و تقویت مناسبات اقتصادی منطقه ای است.
در این راستا ایران با توسعه و ایجاد مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی فرصت های متنوعی را فراهم کرده است این مناطق که با هدف تقویت تولید، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه در کشورها تاسیس شده اند؛ به عنوان مسیری برای توسعه مناسبات تجاری، مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد.
مناطق آزاد مناطقی برای صادرات مجدد و تعامل با اقتصاد جهانی و مناطق ویژه بیشتر مناطق تولیدی و صنعتی محسوب میشوند. هدف مهمی که از سوی کشورهای صاحب منطقه از ایجاد مناطق آزاد دنبال می شود، توسعه صادرات است.
علاوه بر این، انتقال تکنولوژی نیز یکی دیگر از اهداف مهم کشورهای ایجاد کننده مناطق آزاد است. در یک چشم انداز کلی، باید گفت که هدف بسیاری از کشورها امکان رسیدن به وضعیتی است که بتوانند در نظام اقتصاد جهانی و تجارت آزاد فعالیت نمایند.
مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری بیش از چهار دهه پیش بر بنیاد نگرشهای برون نگر؛ مبتنی بر مزیت ها و فرصت های اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شکل گرفتند.
این مناطق میتوانند فرصت مناسبی جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی در راستای ارتقاء رقابت صنعتی و نهایتاً رشد اقتصادی جامعه فراهم نمایند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب تاکید می کنند که اقتصاد، هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمیتوان به هدف ها رسید.
نقشه راه اقتصاد کشور که مقام معظم رهبری برای دولت و ملت به ویژه جوانان در گام دوم انقلاب ترسیم کردند، همان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
رهبر معظم انقلاب 6 سال پیش در ابلاغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرده بودند: "ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد."
اکنون نیز در بخش مهمی از بیانیه راهبردی گام دوم در حوزه اقتصادی، توصیه های اساسی برای تحقق اقتصاد قوی که نفوذپذیر و سلطه پذیر نباشد، بیان شده است.
در این بیانیه مهم، 7 درصد ذخایر معدنی جهان با وجود یک درصد جمعیّت جهان، منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنائی جغرافیایی، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقه‌ای (15 همسایه با 600 میلیون جمعیّت)، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی و اقتصاد بزرگ و متنوع مهمترین ظرفیت های مادی کشور برای تحقق اقتصاد قوی اعلام شده است.
نویسنده: جمشید امین زاده
تهیه شده در «گروه ایران و خاورمیانه» اداره کل خبر و تفسیر برون‌مرزی
118
