از روابط خصمانه تا احیای روابط پس از 25 سال
عربستان سعودی و عراق تا پیش از سقوط رژیم بعثی صدام دو رقیب بودند که ماهیت روابط آنها خصمانه بود. عربستان سعودی پس از حمله عراق به کویت در سال 1990 روابط دیپلماتیک بغداد با ریاض را قطع کرد. پیش از آن نیز یکی از اهداف تشکیل شورای همکاری خلیج فارس در سال 1981 مقابله با دولت بعثی عراق بود.
با این حال، آل سعود از سرنگونی رژیم بعثی در سال 2003 ناراضی بود زیرا با وجود قطع روابط ریاض با بغداد، آل سعود نگاه فرقه‌گرایانه به سیاست و قدرت در جهان عرب از جمله در عراق دارد و حضور رژیم بعثی را که اهل سنت در آن قدرت را در اختیار داشتند، بر شکل‌گیری دولت منتخب مردم که شیعیان نقش اصلی در آن دارند، ترجیح می‌دهد.
از سوی دیگر، آل سعود بر این باور بود وجود رژیم بعثیِ دشمن با عربستان که سدی در مقابل نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران از جمله در عراق بود، بهتر از دولتِ شیعی نزدیک به تهران است. ازاین‌رو، سعودی‌ها در سال‌های نخست سقوط صدام، نه می‌خواستند و نه می‌توانستند به نقش‌آفرینی مؤثر در عراق بپردازند. با گذشت 12 سال از سرنگونی رژیم بعثی، روابط دیپلماتیک عربستان با عراق در سال 2015 برقرار شد. با این حال، این روابط دوام چندانی نداشت و دولت عراق، «ثامر السبهان»، سفیر عربستان در بغداد را به‌عنوان عنصر نامطلوب معرفی کرد.
نظامی‌ها؛ سفرای عربستان در عراق
ثامر السبهان که به‌عنوان نخستین سفیر عربستان وارد بغداد شد، رایزن نظامی سابق عربستان در لبنان بود. مقامات عراقی با اسناد متعدد به این جمع‌بندی رسیدند السبهان در تظاهرات و خشونت‌های ضد دولتی این کشور نقش داشته است. عربستان در ادامه نیز سرتیپ «عبدالعزیز الشمری» وابسته نظامی خود در آلمان را 15 اکتبر 2016 به‌عنوان کاردار و یک سال بعد نیز به‌عنوان سفیر در بغداد معرفی کرد تا نشان دهد همچنان نگاه امنیتی به عراق دارد.
این الگوی رفتار عربستان سعودی یکی از دلایلی است که امروز شمار زیادی از شخصیت‌ها، گروه‌ها و مردم عراق و همچنین تحلیل‌گران حوزه غرب آسیا به سرمایه‌گذاری آل سعود در عراق بدبین هستند و آنرا در راستای دستیابی به اهداف امنیتی و سیاسی با پوشش اقتصادی می‌دانند.
«رناد منصور»، کارشناس روابط بین‌الملل در این خصوص می‌نویسد: «تا پیش از سال 2015، عربستان بر شبکه سستی از کانال‌های غیررسمی برای فهم تحولات عراق و اقدام در آنجا متکی بود. در سال 2015، عربستان سیاست خود را تغییر داد. پادشاهی سعودی سفیری را پس از تقریباً 25 سال عدم حضور خود به عراق بازگرداند. دیدارهای دیپلماتیک میان دو همسایه انجام شد. عربستان به ارتباط با عراق از کانال‌های رسمی روی آورد.»
توافق‌های دولت الکاظمی با سعودی‌ها
با روی کار آمدن مصطفی الکاظمی در عراق، اگرچه سفر تابستانی وی به ریاض انجام نشد، اما نشانه‌های زیادی مبنی بر تمایل بغداد و ریاض برای گسترش روابط وجود دارد. عراق و عربستان سعودی ۱۴ اکتبر گذشته در ریاض برای سرمایه‌گذاری سعودی‌ها در عراق گفت‌وگو کردند که در آن از سرمایه‌گذاری ۲.۹ میلیارد دلاری عربستان در طرح‌های مختلف در عراق پرده برداشته شد و «خالد بتال النجم»، وزیر برنامه‌ریزی عراق نیز وجود شش هزار طرح پیشنهادی مناسب سرمایه‌گذاری سعودی‌ها به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار را مطرح کرد.
پس از سفر هیئت عراقی به ریاض، موضوع واگذاری زمین از سوی دولت عراق به عربستان مطرح شد. مطابق گزارش‌های متعدد، عراق زمین‌هایی را در مناطق غربی و جنوبی خود در اختیار عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری قرار داد. گفته می‌شود عراق 375 میلیون مترمربع زمین در اختیار عربستان قرار داد. قرار است ریاض از این زمین‌ها در دو حوزه کشاورزی و دامپروری بهره گیرد. این زمین‌ها در استان‌های کربلا، مثنی، نجف، الانبار و بصره قرار دارد.
با وجود انتقادهای گسترده‌ای که در این خصوص از سوی عراقی‌ها مطرح شد، هیئت عربستانی به ریاست «عبدالرحمن الفضلی»، وزیر محیط زیست، آب و کشاورزی این کشور، 7 نوامبر وارد بغداد شد. این هیئت سعودی متشکل از وزرای صنایع و معادن، حمل‌و نقل و نمایندگان تعدادی از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های مختلف سعودی بود. این هیئت با مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.
وزارت خارجه عراق روز 9 نوامبر در بیانیه‌ای از زوایای دیگری از همکاری بغداد - ریاض پرده برداشت و اعلام کرد که دو طرف درخصوص ۱۲ مورد توافق کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه عراق، ادامه همکاری و هماهنگی در مسائل سیاسی و امنیتی و نظامی، تسریع در بازگشایی گذرگاه مرزی «عرعر» بین عراق و عربستان، تقویت همکاری امنیتی و اطلاعاتی در زمینه مبارزه با جرم و قاچاق، تسریع در امضای یادداشت تفاهمی امنیتی بین وزارتخانه‌های کشور عراق و عربستان، همکاری در زمینه‌های نظامی از طریق تمرین‌های مشترک در چارچوب یادداشت تفاهمی که بین دو طرف امضا می‌شود و نیز افتتاح مرکز وابسته نظامی در دو کشور از موارد ۱۲ گانه یاد شده به شمار می‌رود. در واقع، اگرچه اغلب اعضای این هیئت را مقامات اقتصادی عربستان تشکیل می‌دادند، اما اهداف امنیتی، اطلاعاتی و نظامی مورد توجه جدی طرفین عربستانی و عراقی قرار گرفت.
اهداف عربستان از سرمایه‌گذاری در عراق؛ نفوذ، رقابت منطقه‌ای، وابسته‌سازی
با توجه به این وضعیت، این سؤال مهم مطرح می‌شود که عربستان سعودی از توسعه روابط با عراق و همچنین سرمایه‌گذاری اقتصادی در این کشور چه اهدافی دارد؟
به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف آل سعود از توسعه روابط با عراق، نفوذ در این کشور است. عربستان سعودی تشکیل دولت قوی در عراق و همچنین دولتی که از گروه‌های مقاومت حمایت کند و با حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا مخالف باشد، را با منافع خود سازگار نمی‌داند. گزارش‌های مختلفی وجود دارد مبنی بر اینکه سفارت عربستان در بغداد، در ناآرامی‌های اکتبر گذشته عراق دست داشته و ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی را پیگیری می‌کند.
حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا در این خصوص می‌گوید: «سفارت عربستان و کنسول‌گری این کشور در بصره از رهگذر رویکردهای طایفه‌گری تلاش کرد بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کند، اما با شکست مواجه شد. همچنین در طول سه سال اخیر عربستان سعودی با کمک برخی عوامل داخلی خود در ایجاد شورش‌های خیابانی و تحریک جوانان عراقی نقش داشته است.»
دومین هدف مهم عربستان در زمین عراق مربوط به سطح منطقه‌ای است. در سطح منطقه‌ای، عربستان دو کشور ایران و ترکیه را مهم‌ترین رقیب خود می‌داند که در سال‌های اخیر نیز روابط حسنه‌ای با این دو کشور ندارد. عربستان درصدد از طریق سرمایه‌گذاری اقتصادی به خصوص با نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق مقابله کند، موضوعی که اکنون از مهم‌ترین اهداف راهبردی آل سعود در غرب آسیا است. همچنین عربستان سعودی تلاش می‌کند مانع اتصال محور مقاومت عراق و سوریه به خصوص از طریق گذرگاه القائم در استان الانبار عراق شود. «هیثم الخزعلی»، کارشناس امنیتی عراقی معتقد است: «سرمایه‌گذاری عربستان در برخی از مناطق استان‌های عراق صرفاً طرحی آمریکایی برای جدا کردن عراق از همسایگانش، قطع تماس جغرافیایی بین محور مقاومت و رقابت با ترکیه و ایران است.»
به نظر می‌رسد هدف سوم آل سعود نیز وابسته‌سازی عراق به عربستان است. الگوی رفتاری عربستان در قبال کشورهای عربی نشان می‌دهد آل سعود همواره درصدد وابسته نگه داشتن کشورهای عربی به ریاض و ممانعت از رشد قدرت‌های عربی رقیب است. عراق در گذشته از مهم‌ترین رقبای منطقه‌ای عربستان بود و اکنون ریاض با سرمایه‌گذاری اقتصادی، در جهت تقویت دولت در عراق گام بر نمی‌دارد.
انتقادهای گسترده در داخل عراق؛ بی‌اعتمادی شدید به عربستان
بدون تردید یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی عراق، در حوزه اقتصاد است که به خصوص می‌توان به مسائل معیشتی مردم و ناتوانی دولت در بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده توسط داعش اشاره کرد. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد بازسازی و ساخت‌وساز حوزه مسکن عراق به بیش از ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این بخش با ۲۰ درصد آسیب، بالاترین نرخ نیاز به سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است.
بخش‌های مختلفی ازجمله کشاورزی، نفت و گاز، بهداشت و درمان و آموزش نیز به صرف هزینه‌های هنگفتی برای بازسازی نیاز دارند که با توجه به کاهش قیمت نفت و کسری بودجه، این امکان برای دولت عراق وجود ندارد که بدون سرمایه‌گذاری اقتصادی در جهت حل یا کاستن از این مشکلات حرکت کند. بر همین اساس نیز دولت عراق جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار داد.
با این حال، اگرچه گروه‌های عراقی نیز از سرمایه‌گذاری اقتصادی استقبال می‌کنند، اما مقامات، گروه‌ها و شمار زیادی از مردم و دانشگاهیان عراقی به سرمایه‌گذاری عربستان در عراق و توسعه روابط با ریاض، بدبین هستند. مخالفان بر این باورند این روابط نه‌تنها تأمین‌کننده منافع عراق نیست بلکه تهدیدهای جدی برای این کشور ایجاد می‌کند. در این خصوص دلایل متعددی نیز مطرح است.
اول اینکه؛ عربستان سعودی در ناامنی‌های دو دهه اخیر عراق نقش داشته است. عربستان در طول سال‌های گذشته بیش از 15 هزار تروریست انتحاری را وارد عراق کرد که به گفته محافل امنیتی عراق، پنج هزار تروریست سعودی خود را در عراق با خودروی بمب‌گذاری شده یا کمربند انفجاری منفجر کردند و هزاران غیرنظامی را کشته یا زخمی کردند و هم اکنون نیز شماری از آنها در زندان «ناصریه» زندانی هستند. عربستان سعودی نه‌تنها در قبال این جنایت عذرخواهی نکرده و غرامتی نیز به قربانیان پرداخت نکرده است بلکه هنوز نیز با برخی جریان‌های انحرافی و مخالف در عراق ارتباط دارد و از طریق این جریان‌ها بازتولید خشونت در عراق را پیگیری می‌کند.
دوم اینکه؛ جغرافیایی که عربستان درصدد سرمایه‌گذاری در آن است، اهمیت زیادی دارد. عربستان و عراق بیش از 800 کیلومتر مرز مشترک دارند. دو استان الانبار و مثنی که آل سعود در آنجا سرمایه‌گذاری می‌کند هم‌مرز با عربستان است. از سوی دیگر، نجف، کربلا و بصره از مهم‌ترین استان‌های شیعه‌نشین و مذهبی عراق محسوب می‌شوند. انتخاب این استان‌ها بر بی‌اعتمادی عراقی‌ها به عربستان می‌افزاید و نشان می‌دهد عربستان با ابزار اقتصاد، اهداف سیاسی و امنیتی خود را در عراق پیگیری می‌کند و حتی امکان بازآفرینی خطر داعش و تهدیدهای امنیتی در عراق وجود دارد.
«عباس العرداوی»، تحلیلگر سیاسی عراقی در این خصوص می‌گوید: «مناطقی که عربستان قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارد، در جنوب و غرب عراق واقع است. این همان مناطقی است که حدفاصل بین هسته‌های گروه تروریستی داعش و نظامیان آمریکایی و نیروهای امنیتی عراقی قرار دارد.»//114
نویسنده: سید رضی عمادی
بیشتر بخوانید:
فرافکنی ملک سلمان؛ عربستان منبع ناامنی در منطقه
حشد الشعبی؛ بازیگری خردمند با هویت ملی عراقی
