دادگاه فدرال عراق پس از دو بار تعویق در اعلام رای خود نهایتاً روز گذشته (6 دی ماه / 27 دسامبر) نظر نهایی خود را اعلام کرد.
این رای دو بخش دارد. بخش نخست اذعان به پذیرش تخلفاتی در انتخابات است. این دادگاه اعلام کرد: "اقدام کمیساریای عالی انتخابات در اعلام جزئی نتایج انتخابات، نقض و تخلف قانونی محسوب می‌شود و این که شمارش آرا در انتخابات آینده باید به صورت دستی انجام شود، نه الکترونیکی. پارلمان آینده نیز می‌باید قانون انتخابات کنونی را اصلاح کند." در واقع، دادگاه تقلب در انتخابات را نپذیرفته است.
بخش دوم نیز رد مطالبه برای لغو نتایج پارلمانی بود. بنابراین، شکایت گروههای سیاسی عراق مورد پذیرش قرار نگرفته و نتایج تایید شده است.
دو موضوع اکنون مطرح است. اول اینکه گروههای سیاسی عراقی چه واکنشی به حکم دادگاه فدرال دارند و دوم اینکه وضعیت سیاسی عراق چگونه پیش خواهد رفت؟
گروههای سیاسی عراق در گام نخست رفتاری مطلوب و دموکراتیک از خود نشان داده و با وجود تأکید بر تقلب در انتخابات، حکم دادگاه را پذیرفته‌اند.
«هادی العامری» رهبر ائتلاف الفتح اعلام کرد: "به تصمیم دادگاه عالی فدرال احترام می‌گذارد." البته العامری ضمن تکرار ادعاهای پیشین در خصوص تقلب و دستکاری در روند انتخابات، تصریح کرده که دادگاه فدرال «تحت فشار شدید» اقدام به صدور رای کرده است.
«نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون، «عمار الحکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق و همچنین جنبش حقوق نیز اعلام کردند به رای دادگاه احترام می‌گذارند. حزب دموکرات کردستان هم اعلام کرد به رای دادگاه احترام می‌گذارد. این رفتار رهبران گروههای سیاسی عراق گویای این است که آنها خواستار بی‌نظمی، ناامنی و خشونت در این کشور نیستند.
تاثیر فشارهای خارجی بر رای دادگاه فدرال درباره انتخابات عراق
موضوع دیگری که در رفتار گروههای سیاسی معترض به نتایج انتخابات وجود دارد، این است که آنها معتقد به این هستند که دادگاه فدرال تحت فشار خارجی نتایج انتخابات را تایید کرده است.
به نظر می‌رسد، منظور از فشار خارجی نیز مداخله آمریکا و نماینده سازمان ملل متحد در امور انتخاباتی عراق و فشار آنها به دادگاه فدرال این کشور است.
با وجود این، گروههای عراقی بر این باور هستند که تداوم اعتراض‌ها می‌تواند سبب بروز بحران سیاسی و اجتماعی در این کشور شود و وضعیت کنونی را وخیم‌تر کند. بر همین اساس، مصلحت ایجاب می‌کند که با وجود اطمینان به مستقل نبودن دادگاه فدرال، رای صادر شده را بپذیرند.
نکته دیگر این است که اکنون وضعیت سیاسی عراق چگونه خواهد شد؟ با توجه به پذیرش رای دادگاه فدرال، مطابق قانون اساسی، نخستین جلسه پارلمان جدید باید دو هفته دیگر برگزار و در اولین جلسه نیز باید رئیس پارلمان انتخاب شود.
در گام بعدی، گروههای کُرد باید نامزدهای ریاست جمهوری را معرفی و رئیس جمهور نیز باید با رای دو سوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود. به نظر می‌رسد دشوارترین اقدام، تشکیل کتله اکبر و معرفی نامزد پست نخست وزیری توسط گروههای شیعی عراق باشد.
بر اساس نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق، فراکسیون «صدر»، وابسته به مقتدی صدر با 73 کرسی در رتبه اول، ائتلاف «التقدم» از بزرگترین ائتلاف اهل سنت با 37 کرسی در رتبه دوم، ائتلاف «دولت القانون» به رهبری نوری المالکی با 33 کرسی در رتبه سوم قرار گرفتند.
اکنون رقابت برای تشکیل کتله اکبر میان جریان صدر و ائتلاف دولت قانون است. در روزهای اخیر تحرکات برای ایجاد همگرایی میان جریان صدر و دولت قانون و تشکیل کتله اکبر با مشارکت گروههای شیعی افزایش یافته است. با این حال، به نظر می‌رسد به خصوص فرآیند تشکیل کتله اکبر و معرفی نخست وزیر جدید، زمان‌بر باشد و به طور عادی و در مهلت قانونی پیش نرود.
نویسنده: سیدرضی عمادی
117
