نکته مهم درباره حکم دادگاه فدرال عراق این است که این حکم به امضای کلیه 9 قاضی دادگاه عالی فدرال از جمله دو عضو کرد آن رسیده است. به عبارت دیگر، حکم دادگاه فدرال، با هیچ اختلافی در درون این دادگاه مواجه نبوده و حکمی قاطعانه درباره منابع انرژی منطقه کردستان محسوب می‌شود.
حکم دادگاه فدرال با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است. این واکنش‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد.
واکنش مقامات کرد
دسته نخست واکنش‌ها به مقامات محلی کردستان اختصاص دارد که همگی این حکم را غیرقانونی دانسته و اعلام کردند این حکم جنبه اجرایی ندارد. مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) در اطلاعیە‌ای اعلام کرد تصمیم دادگاه فدرال عراق، در خصوص نفت و گاز اقلیم کردستان، تصمیمی کاملاً سیاسی و در تناقض با قانون اساسی عراق فدرال است و هدف از آن دشمنی با اقلیم بودە و مخالف نظام فدرالی کشور است. نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان هم هشدار داد کە صدور این حکم، مشکلات میان اربیل و بغداد در خصوص موضوع نفت و گاز را تشدید می‌کند.
واکنش احزاب مخالف کرد
دسته دوم واکنش‌ها مربوط به احزاب مخالف در منطقه کردستان است که ضمن حمایت از حکم دادگاه عالی، آنرا نتیجه فسادهای گسترده در این منطقه عنوان کردند. «مسلم عبدالله»، عضو فراکسیون جماعت عدالت در پارلمان اقلیم کردستان تأکید کرد حکم دادگاه عالی فدرال عراق درباره نفت اقلیم کردستان، کاملا صحیح بود زیرا صادرات نفت اقلیم کردستان به جیب احزاب و خاندان‌های فاسد حاکم بر اقلیم می‌رود و مردم هیچ کدام از شهرهای اقلیم کردستان از آن بهره‌ای نبرده‌اند. مسلم عبدالله افزود باید احکام و مصوبات دادگاه فدرال عراق درباره نظارت بر پرونده نفت اقلیم کردستان اجرا شود.
جنبش تغییر هم در اطلاعیە‌ای ضمن تاکید بر اینکه دادگاه فدرال عراق باید حقوق کردها را در نظر بگیرد، اعلام کرد طی 15 سال گذشته و پس از تصویب قانون نفت و گاز اقلیم، عدم تاسیس شرکت ملی نفت و صندوق درآمدهای نفتی، فساد و بە هدر دادن منابع، عدم شفافیت و اطلاعات لازم دربارە درآمدهای نفتی موجب تضعیف اعتماد مردم بە پروندە منابع نفتی اقلیم شدە است.
«شاسوار عبدالواحد»، رهبر جنبش نسل نو از احزاب مخالف دولت اقلیم کردستان هم در توییتی نوشت: جنبش نسل نو هیچ گونه تصویر روشن و اطلاعاتی درباره قراردادهای نفتی اقلیم کردستان و روند صادرات نفت و درآمدهای آن ندارد و هیچ گونه نهاد نظارتی با هدف نظارت بر روند صادرات نفت و درآمدهای آن، وجود ندارد. به همین دلیل، نمی‌توانیم از سیاست نفتی اقلیم کردستان در مقابل حکم دادگاه عالی فدرال عراق حمایت کنیم.
«شیرکو جودت»، عضو کمیسیون انرژی و منابع طبیعی در پارلمان کردستان اعلام کرد کە این حکم از اساس برای اقلیم نامطلوب بودە، اما در واقع بە نفع مردم اقلیم است زیرا می‌توان از طریق این حکم و نیز نهادهای دولت مرکزی عراق، شفاف‌سازی در فعالیت‌های نفتی و استخراج و صادرات و فروش نفت اقلیم انجام گرفتە و درآمدهای نفتی از دست گروە‌ها و دستە‌جات سیاسی خارج شود.
واکنش مقامات و گروه‌های سیاسی
دسته سوم واکنش‌ها مربوط به شخصیت‌های عراقی و گروه‌های سیاسی عربی یا غیرکرد در عراق است. فصل مشترک این واکنش‌ها این است که رسیدگی به ثروت‌های طبیعی کشور مانند نفت و فسفات و آهن و امثال آن به موجب قانون اساسی عراق صرفاً در اختیار دولت مرکزی این کشور است.
مهم‌ترین واکنش در این خصوص به برهم صالح، رئیس جمهوری عراق و عضو ارشد شورای رهبری حزب اتحادیه میهنی اختصاص دارد که ضمن حمایت تلویحی از این حکم، تاکید کردە درآمدها باید فارغ از فساد و هدر دادن، برای خدمت بە شهروندان بە کار گرفتە شود.
قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق اعلام کرد حکم اخیر دادگاه عالی فدرال عراق را مهم‌ترین حکمی دانست که این دادگاه از زمان تشکیل آن تاکنون، صادر کرده است زیرا این حکم به نفع عراق با هدف باقی ماندن آن به صورت یک کشور یکپارچه از شمال تا جنوب است. «حسن الکعبی»، عضو فراکسیون جریان صدر در پارلمان عراق هم تأکید کرد: احکام دادگاه عالی فدرال عراق برای همه جریانات لازم الاجراست. / 114
نویسنده: سید رضی عمادی
