عراق، اما در مسیری متفاوت قرار گرفته و برخی از گروه‌های سیاسی که در چینش جدید قدرت پس از انتخابات اکتبر 2021 ناموفق بودند، اکنون با الگوی رفتاری خود نه تنها ثبات و امنیت این کشور را تهدید می‌کنند بلکه در مسیری که مطلوب منافع دشمنان عراق است گام بر می‌دارند.
مقتدی صدر که از اکتبر 2021 تا ژوئن 2022 تلاش بسیاری برای نقش‌آفرینی در ساخت جدید قدرت انجام داد، در ماه ژوئن اعلام کرد از صحنه سیاسی عراق کناره‌گیری می‌کند.
نمایندگان وابسته به جریان صدر نیز استعفای خود را از پارلمان عراق اعلام کردند. اکنون در حالی که چارچوب هماهنگی شیعه، نخست وزیر پیشنهادی خود را معرفی کرد، جریان صدر پیشگام مخالفت با «محمد شیاع السودانی» شده و این مخالفت را نیز با فراخواندن هواداران خود به خیابا‌های بغداد اعلام کرد.
تجمع صدری‌ها و حامیان برخی گروه‌های دیگر عراق منجر به حمله به پارلمان شده و صدر نیز روز گذشته در توییتی که حکم بیانیه داشته است، حوادث اخیر را انقلاب خودجوش نامیده و همچنین عنوان کرد زمان تغییر نظام سیاسی عراق فرا رسیده است.
برهم خوردن امنیت و ثبات در عراق با حمایت از ناآرامی‌ها
بدون تردید، این توییت که به منزله تایید حمله به پارلمان و همچنین حمایت از تداوم ناآرامی‌ها است، عراق را در مسیری قرار می‌دهد که چینش قدرت در این کشور را با مشکلات بیشتری مواجه کرده و بن بست سیاسی موجود را تقویت می‌کند، موضوعی که حتی منافع جریان صدر را نیز تأمین نمی‌کند و بیش از همه مطلوب بازیگران و کشورهایی است که عراق قوی را مطلوب منافع خود نمی‌دانند.
بدون شک، حمایت از ناآرامی‌ها و بهره‌گیری از دیپلماسی خیابانی به جای گفتگوهای سیاسی می‌تواند سبب بر هم زدن امنیت و ثبات عراق با بازیگری جریان‌های انحرافی و حزب منحله بعث با حمایت رژیم اشغال‌گر قدس شود که دستی طولانی در حمایت از تروریسم و جریان‌های انحرافی در کشورهای اسلامی دارد.
دیپلماسی خیابانی و شورش‌ها می‌تواند حتی بسترهای حداقلی دموکراسی که در عراق وجود دارد را نیز از بین برده و دستاورد دو دهه‌ای مردم این کشور را نیز نابود کند.
بر همین اساس، چارچوب هماهنگی شیعه پس از توییت روز گذشته صدر در بیانیه‌ای اعلام کرد: "نظر به احساس مسئولیت شرعی و ملی و اهمیت لحظه تاریخی که عراق در آن به سر می‌برد، چارچوب هماهنگی همچنان همه نیروهای سیاسی و به ویژه برادران جریان صدر را به گفتگو دعوت می‌کند.» در این بیانیه تأکید شده است: «تحولات اخیر بیانگر تلاش برای لغو ساختارهای رسمی دولت و اهانت به موسسات قانونی و برهم زدن روند دموکراتیک در آن است."
برخی منابع نیز اعلام کردند دفتر آیت‌الله سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق نیز در پیامی به مقتدی صدر، از وی خواست اوضاع را آرام کند.
ادامه این روند حتی منافع مردم عراق از جمله کسانی که در خیابان‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند را نیز تأمین نمی‌کند، زیرا منجر به تداوم فعالیت دولت موقت کنونی می‌شود، در حالی که عراق به دولتی دائمی و قوی برای تأمین مطالبات مردم از جمله مطالبه‌های اقتصادی نیاز دارد.
نویسنده: سيدرضی عمادی
117
