با وجود مخالفت و اعتراضات گسترده در اراضی اشغالی، کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (2 مردادماه) با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه «اصلاح قانون قضایی» را تصویب کرد.
پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» با رای مثبت 64 عضو کنست به تصویب رسید.
کنست در طول جلسه طولانی خود با اعتراض و فریادهای نمایندگان موافق و مخالف بر سر این پیش نویس، به تشنج کشیده شد.
به گزارش خبرگزاری ایران پرس، درپی تصویب بخشی از لایحه اصلاح قانون قضایی اعلام کرد: در نظرسنجی انجام شده دراینباره مشخص شد، 54 درصد ساکنان سرزمینهای اشغالی بیم آن را دارند که خسارتی به سیستم امنیتی اسرائیل وارد شود.
براساس این نظرسنجی، 28 درصد از شهرک نشینان نیز در فکر این هستند که اسرائیل را ترک کنند.
فرار بیش از 50 درصد از شرکتهای مالی از اراضی اشغالی
در همین راستا، نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد، بیش از پنجاه درصد از شرکتهای نوپا در اراضی اشغالی در حال انتقال سرمایههای خود به خارج از این اراضی هستند.
سازمان «استارت آپ نیشن سنترال» وابسته به نهاد تکنولوژی رژیم صهیونیستی در یک نظر سنجی اعلام کرد: 70 درصد از شرکتهای نوپا در اراضی اشغالی به دنبال انتقال بخشهایی از سرمایه های خود به خارج این منطقه هستند، زیرا از تصویب لایحه جنجالی اصلاح قانون قضائی ابراز نگرانی می کنند.
در این گزارش آمده است، نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که اقدامات رؤسای این شرکتها و سرمایه گذاران در اراضی اشغالی برای انتقال پول و بخشهایی از شرکتهای مذکور به خارج، طی سه ماه گذشته شدت گرفته است.
رؤسای این شرکتها اعلام کردهاند که اقدامات کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اجرای طرح اصلاحات قضائی، تأثیرات منفی بر عملکرد آنها گذاشته است، به طوری که 84 درصد از سرمایه گذاران تاکید کردهاند این تأثیرات منفی، شرکتهای سرمایه گذاری آنها را نیز درگیر کرده است.
در چنین شرایطی ارتش رژیم صهیونیستی رسما اعلام کرد: "تمرد نظامیان ذخیره از خدمت در اعتراض به این لایحه آسیب جدی به این نهاد نظامی وارد شده و کارایی ارتش در حال کاهش است."
در همین راستا، «تامیر هایمن» مدیر مرکز پژوهشهای امنیتی رژیم صهیونیستی اعتراف کرد: "فروپاشی ارتش اسرائیل آغاز شده است و تلاشها برای ابقای ارتش خارج از گفتمان سیاسی دیگر امکان پذیر نیست."
شبکه صهیونیستی کان نیز اعلام کرد: "ارتش رژیم صهیونیستی نگران «استعفای بی صدای» افسران عالی رتبه در بخش اطلاعات و نیروی هوایی است."
درهمین حال، دامنه اعتراضات به طرح جنجالی اصلاح نظام قضایی کابینه «بنیامین نتانیاهو» به حوزه هستهای این رژیم رسیده است بطوریکه، کارشناسان هستهای اسرائیل به علت قانون اصلاح قضایی درحال بررسی استعفای خود هستند.
گفتنی است، قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت و دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
تصویب این طرح جنجالی، پیامدهایی نظیر تضعیف شدید دستگاه قضائی، تضعیف ساختار نهادهای قدرت رژیم صهیونیستی و تعمیق شکافهای داخلی خواهد داشت.
در طرح کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی موسوم به «اصلاح قانون قضایی» که ساکنان سرزمینهای اشغالی از آن به عنوان «کودتای قانون پایه» یاد میکنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل، قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
تلاش کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی برای تسلط بر دستگاه قضایی این رژیم و مقاومت ائتلاف مخالفان در کنست، گسست سیاسی در این رژیم را تشدید کرده است.
گفتنی است، لایحه اصلاح قانون قضایی، عامل شکلگیری اعتراضها ضد کابینه نتانیاهو در اراضی اشغالی از ژانویه گذشته تاکنون است.
با تداوم اعتراضها و حتی شدت گرفتن منازعات سیاسی، مقامات کنونی و سابق اسرائیل درباره خطر بروز درگیریهای داخلی در اراضی اشغالی هشدار دادند.
117