به گزارش ایران پرس به نقل از خبرگزاری "ایران پرس"؛ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز(شنبه) در نشست خبری ضمن تشریح آخرین نتایج بررسی مصوبات مجلس در این شورا، گفت: لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری میان دولت ایران و دولت جمهوری قزاقستان را داشتیم که عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد. در مورد لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت اداری در مقابله با فساد هم اعضای شورای نگهبان چند ایراد به آن وارد کرده اند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: اطلاق تبصره ذیل بند (د) ماده ۱۷، در خصوص حمایت از افراد و به‌طور خاص، عدم افشای نام افراد ارائه دهنده اطلاعات منوط به تأیید مرجع ذیصلاح حتی در مواردی که اشخاص بدون سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات کرده‌اند، مغایر شرع تشخیص داده شد و ایراد سابق شورا در خصوص ماده ۲۸، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، کماکان به قوت خود باقی است.
کدخدایی در رابطه با طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه این موضوع در قالب تفسیر برای شورای نگهبان ارسال شده بود اعضای شورای نگهبان اعلام کردند تفسیر نیست بلکه قانون گذاری جدید است و به همین دلیل آن را مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی تشخیص دادند که اگر لازم است قانونی گذاری شود باید مراحل قانون گذاری را داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در رابطه با طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح در یک نوبت آمده بود و در چند نوبت در حال اصلاح است. در ماده ۳ این طرح آمده که رئیس جمهور را در صورت تغییر «بیش از نیمی از وزرا» مکلف به ارائه اسامی وزرای پیشنهادی به مجلس کرده است، با اصل ۱۳۶ قانون اساسی که تغییر «نیمی از وزرا» را موجب ضرورت تقاضای رأی اعتماد برای هیئت وزیران از مجلس شورای اسلامی دانسته است، مغایر شناخته شد.
کدخدایی بیان کرد: در رابطه با لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، ایرادی که گرفته شد مربوط به استفاده از واژگان غیرفارسی «سرویس» در عنوان و مواد متعددی از موافقتنامه و «آرم» در بند ۶ ماده ۷ آن است از این رو مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی در دو مورد با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. به‌موجب بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه، پیوست این منشور بخش جدایی‌ناپذیر منشور قلمداد شده و این بخش همراه با مصوبه به این شورا ارسال نشده است، امکان اظهارنظر در این خصوص وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لذا لازم است، «پیوست» ارسال شده تا اظهارنظر شود. اطلاق بند ۴ ماده ۱، بند ۴ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ مصوبه از جهت پذیرش اعمال قوانین غیرمنطبق با موازین شرعی دولت‌های دیگر مغایر موازین شرع شناخته شد.
کدخدایی اضافه کرد: مصوبه بعدی ما طرح الحاق یک تبصره به ماده(۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بود که با یک ایراد مواجه شد.
وی گفت: از آنجا که به‌موجب جزء ۲-۳ بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون شده است، اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۵ قانون مذکور، از حیث عدم رعایت سقف سهام، برخلاف سیاست‌های مذکور بوده و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، گفت: علی‌رغم اصلاحات به‌عمل آمده، از آنجا که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، پیشنهاد لایحه دارای فرآیند خاصی است و باید پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم شود، نامه هیئت وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام‌شده توسط مجلس شورای اسلامی، رافع ایراد سابق این شورا نخواهد بود لذا ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت این مصوبه با اصل ۷۴ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
کدخدایی در خصوص طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ مصوبه، اطلاق نامشروع دانستن اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیرحق از موقعیت شغلی، خلاف شرع دانسته شد. همچنین در این ماده، عبارت «سوءاستفاده از فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی بیان کرد: مصوبه بعدی لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بود که با عنایت به اینکه در مصوبه مجلس شورای اسلامی، تغییرات اساسی نسبت به لایحه ارسالی دولت صورت گرفته است، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه چند اساسنامه هم داشتیم، گفت: اصلاح اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای ایلام، کرمانشاه، همدان، خراسانرضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی با اشاره به اینکه اصلاح اساسنامه سازمان خصوصیسازی که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، گفت: اما اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) با ایراد مواجه شد و ایرادات هم برای دوات در ۸ بند برای دولت ارسال شد، از این جهت که روشن نیست آیا شرکت از شمول همه قوانین مستثنی می‌گردد و یا صرفاً از شمول دو قانون مذکور مستثنی شده است و همچنین از این حیث که مشخص نیست آیا شرکت فقط از شمول قوانین مصوب آتی مستثنی خواهد شد یا از شمول قوانین گذشته نیز استثنا میشود، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی اظهار داشت: در ماده ۳، از این حیث که مشخص نیست مقصود از رعایت قوانین و مقررات مربوطه در تأسیس شرکت‌های تابع فرودگاهی، شامل رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی نیز میشود یا خیر، دارای ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. اطلاق وظایف و اختیارات مندرج در بند (الف) مغایر با جزء (۱) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و در نتیجه با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اطلاق اختیار مستفاد از تبصره این ماده نیز مغایر با جزء (۱) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و در نتیجه با بند (۱) اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
کدخدایی ادامه داد: بند (ز) ماده ۱۱ مبنیاً بر ابهام مذکور در خصوص ماده ۳ دارای ابهام است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در ماده ۱۳، در خصوص شرایط اعضای هیئت مدیره، باید شرط «اسلام» و «ایمان» ذکر گردد و الاّ اشکال دارد. همچنین از این جهت که مرجع تشخیص «وثاقت» و «امانت داری» در این ماده مشخص نشده است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در ماده ۱۷، از آنجایی که مشخص نیست آیا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره حق پذیرش سمت در سایر شرکت‌ها (به غیر از شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها) را دارند یا خیر، محل ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد، افزود: در ماده ۲۴، در خصوص شرایط نمایندگان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره نیز ایراد و ابهام مذکور در ماده ۱۳ جاری است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ماده ۳۷، از جهت عدم پیش‌بینی و تکلیف درج درآمدها و هزینه‌های شرکت در قانون بودجه سنواتی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی همچنین اعلام کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیئت‌های اجرایی پایان یافت و نتایج آن نیز اعلام شد و ادامه رسیدگی در هیئت‌های نظارت استانی شورای نگهبان آغاز شده است.
وی گفت: پس از بررسی‌ها در هیئت‌های نظارت و اعلام نتایج به هیئت مرکزی انتخابات، امیدواریم در موعد مقرر نتایج نهایی اعلام شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در حوزه انتخابات میان دوره ای خبرگان رهبری، ۳۰۳ نفر ثبت نام کردند که بخشی از این تعداد قبلا آزمون داده بودند، از این رو ۲۷۲ نفر برای آزمون کتبی دعوت شدند و از این تعداد ۲۲۱ نفر در آزمون شرکت کردند.
کدخدایی گفت: پس از اعلام نتایج آزمون کتبی، داوطلبان برای آزمون شفاهی دعوت خواهند شد و پس از این مرحله، بررسی صلاحیت عمومی کاندیداهای انجام خواهد شد.118
