ایالات‌متحده اواسط سال 2020 محموله 1.2 میلیون بشکه بنزین را که در چهار نفتکش به سوی ونزوئلا می‌رفت، با ادعای این که آنها حامل سوخت متعلق به ایران هستند، توقیف کرد. پس از چندی اعلام شد که محموله این نفت‌کش‌ها مصادره شده و به فروش می‌رسد. مایک رایموندی، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا به تازگی اعلام کرد فروش محموله فوق، اخیراً تمام شده و اکنون مقامات وزارت دادگستری در انتظار حکم دادگاه واشنگتن هستند تا بتوانند این مبلغ را که به ده‌ها میلیون دلار می‌رسد، به «بنیاد قربانیان آمریکایی کشورهای حامی تروریسم» واریز کنند. وی مدعی شد یک نفتکش دیگر که اخیراً توقیف شده و حامل نفت ایران است در راه رسیدن به بنادر آمریکا است.
جنگ روانی آمریکا علیه ایران با موضوع نفتکش
به‌رغم این ادعاهای سراسر دروغ آمریکا، ایران اعلام کرده است که بر خلاف ادعای آمریکایی‌ها، پول محموله بنزین این نفت‌کش‌ها قبلاً از جانب تهران دریافت شده و دولت آمریکا در اقدامی غیرقانونی، محموله‌های متعلق به شرکت‌های خارجی را توقیف و مصادره کرده است. در این راستا حجت سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا ادعای رسانه‌های آمریکایی در این باره را تکذیب و در توئیتی نوشت: «یک دروغ و جنگ روانی دیگر از دستگاه تبلیغاتی امپریالیسم آمریکا. نه کشتی‌ها ایرانی هستند و نه مالک یا پرچم آنها ارتباطی به ایران دارد.»
ایران اوایل سال 2020 اقدام به اعزام 5 فروند نفتکش حامل بنزین به ونزوئلا کرد که با واکنش خصمانه دولت ترامپ روبرو شد و آمریکا به اعزام چندین ناو جنگی خود در مسیر این نفت‌کش‌ها به منظور ارعاب تهران و منصرف شدن ایران از این اقدام، متوسل شد. ناکامی آمریکا در جلوگیری از تحویل محموله‌های بنزین ایران توسط نفت‌کش‌های ایرانی به ونزوئلا منجر به رسوایی بزرگی برای نیروی دریایی آمریکا و دولت ترامپ شد که تهدیدهای متعددی در زمینه برخورد نظامی با این نفت‌کش‌ها کرده بود.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در واکنش به حضور نفت‌کش‌های ایرانی در دریای کارائیب و انتقال بنزین از ایران به ونزوئلا گفت: این اقدام برای آمریکا خطرناک بوده و ما در مخالفت با نفوذ ایران کنار "خوان گوایدو" ایستاده‌ایم.
توقیف نفتکش؛ نقض کنوانسیون حقوق دریاها و قوانین بین‌المللی
لذا دولت ترامپ پس از این ناکامی تلاش کرد با توقیف 4 نفتکش به اصطلاح عزم و اقتدار خود را در زمینه جلوگیری از ادامه ارسال سوخت از جانب ایران به ونزوئلا که البته پول آنها به طور کامل از جانب کاراکاس پرداخت شده بود نشان دهد. این در حالی است که توقیف نفت‌کش‌ها و محموله‌های غیر ایرانی و فروش محموله آنها اساساً نقض آشکار مفاد کنوانسیون حقوق دریاها و قوانین و موازین بین‌المللی است. درواقع آمریکا به طور آشکار اقدام به دزدی دریایی کرده و در مرحله بعد با فروش محموله آنها عملاً اقدام به فروش اموال دزدی کرده است.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که آمریکا بر اساس کدام یک از موازین و قوانین بین‌المللی به این اقدام غیرقانونی مبادرت کرده است؟ آیا واشنگتن مجوز سازمان ملل را در این زمینه داشته و یا مانند بسیاری از دیگر اقدامات واشنگتن در دوره ترامپ، این کشور به‌صورت یکجانبه و صرفاً بر مبنای استفاده از زور، چنین عمل مجرمانه‌ای را انجام داده است؟ اکنون اصرار دولت بایدن برای ادامه این رویه غیرقانونی نشان می‌دهد که دولت‌های آمریکا در قانون‌شکنی و بی‌اعتنایی به قوانین بین‌المللی تفاوتی با یکدیگر ندارند./
نویسنده: میرطاهر
بیشتر بخوانید:
زنگنه: ترامپ نتوانست مانع صادرات نفت ایران شود
