به گزارش روز شنبه ایران پرس به نقل از تارنمای روزنامه العربی الجدید، درحالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری مصر اواسط سال 2018 برگزار شود؛ سازمان های وابسته به السیسی با هدف جلوگیری از انتشار هرگونه مطلب و نظرات مخالفان و منتقدان وی و نظام حاکم بر مصر، کنترل کامل رسانه های خبری را به دست گرفته اند.
چند روز پس از توقف پخش برنامه «العاشره مساء» (10 شب) که توسط «وائل الاِبرشی» اجرا می شد، «خالد صلاح» سردبیر روزنامه «الیوم السابع» که مالکیت آن متعلق به یکی از وابستگان نظام مصر است، تعدادی از خبرنگاران این روزنامه و پورتال خبری آن را به اتهام انتقاد مکرر از نظام مصر و رئیس جمهوری این کشور در شبکه های اجتماعی، اخراج کرد.
این خبرنگاران همچنین متهم هستند؛ سندی را که اتحادیه خبرنگاران مصر درباره مخالفت 1600 خبرنگار مصری با واگذاری حاکمیت جزایر «تیران و صنافیر» به عربستان سعودی تنظیم کرده است؛ امضا کرده اند.
السیسی صاحب امتیاز جدید روزنامه الیوم السابع
خبرنگاران اخراج شده از روزنامه الیوم السابع در بیانیه ای اعلام کردند، بر اساس ادعای «خالد صلاح»، رئیس جمهوری مصر صاحب امتیاز جدید این روزنامه است و با همکاری و ادامه فعالیت آنها در این روزنامه مخالف است.
در این حال «احمد شفیق»، نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 مصر که از رقبای اصلی و نگران کننده «السیسی» در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به شمار می رود، با حضور در برنامه تلویزیونی «العاشره مساء»، از نظام السیسی به سبب واگذاری حاکمیت جزایر تیران و صنافیر به رژیم عربستان سعودی به شدت انتقاد کرد.
واگذاری حاکمیت تیران و صنافیر به عربستان سعودی افزایش خشم جامعه مصررا علیه «السیسی» و نظام حاکم بر این کشور، به دنبال داشته است.
دستگاه ها و سازمان های وابسته به السیسی که پس از کودتای نظامی سال 2014 به ریاست جمهوری مصر رسید، طی این مدت همواره کوشیده اند تا صدای خبرنگاران حامیِ انقلابِ 25 ژانویه مصر را خاموش کنند.
در این راستا شماری از خبرنگاران و کارکنان رسانه های خبری مانند «ریم ماجد»، «محمود سعد
»، «یسری فوده»، «حافظ المیرازی»، «دینا عبد الرحمن» و «باسم یوسف» طنزپرداز مشهور مصری از طریق اعمال فشاربرمالکان شبکه های تلویزیونی، ممنوع التصویر شده اند.
روزنامه های خصوصی مصر که سعی داشته اند؛ نظرات همه را منتشر کنند نیز از این سیاست در امان نبودند و روزنامه «المصری الیوم» در صدر این روزنامه ها قرار داشته است.
المصری الیوم که همواره مطالبی را در انتقاد از اقدامات وزارت کشور مصر منتشرمی کرد پس از آنکه «صلاح دیاب»، صاحب امتیاز این روزنامه به همراه پسرش به جرم در اختیار داشتن سلاح غیرقانونی بازداشت شدند، به طور کامل تغییر رویه داد.
درخواست برای تغییر سیاست های روزنامه المصری الیوم
به گفته منابع حقوقی هنگام بازجویی از دیاب از وی خواسته شده بود تا سیاست المصری الیوم را تغییردهد. روزنامه «الشروق» نیز یکی دیگر از روزنامه هایی بود که به سبب فعالیت تعداد زیادی از نویسندگانِ موردِ خشمِ نظامِ مصر مانند «فهمی هویدی» در آن، تحت فشار قرار گرفته بود.
با این حال طرح اعمال فشار بر رسانه های خبری مصر با دستور مستقیم رئیس جمهوری این کشور از چند ماه پیش تا کنون و پس از توقف فعالیت حدود 66 پایگاه خبری مصری مانند «البدیل»، «البدایه»، «مدی مصر»، «مصر العربیه»، «المصریون» و «البورصه» وحتی منع فعالیت سازمان های حقوق بشری، با شدت بیشتری دنبال می شود.
رئیس جمهوری مصراین رسانه های خبری را خارج از کنترل دستگاه ها و مسئولان دولتی مصر می داند.
فیلد مارشال عبدالفتاح سعید حسین خلیل سیسی، رئیس جمهور ششم و کنونی مصر است که از ۲۰۱۴ این سمت را بر عهده دارد.
سیسی که رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح مصر بود، در سوم ژوئیه ۲۰۱۳، محمد مرسی رئیس جمهوری وقت را که پس از انقلاب مردم مصر و سرنگونی رژیم حسنی مبارک، با رای مردم عهده دار این مسئولیت شده بود، برکنار کرد.
السیسی قانون اساسی ۲۰۱۲ مورد حمایت اخوان‌المسلمین را منحل کرد و یک نقشه راه سیاسی جدید پیشنهاد داد که شامل رای‌گیری برای یک قانون اساسی جدید، انتخابات جدید پارلمانی و ریاست جمهوری بود.
وی در مارس ۲۰۱۴ از ارتش استعفا داد و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ نامزد شد.بسیاری از گروه‌های سیاسی و اخوان المسلمین این انتخابات را که فقط یک نامزد مخالف داشت؛ تحریم کردند و در نتیجهٔ آن، سیسی با کسب ۹۳٪ آرا پیروز شد. او در ۸ ژوئن ۲۰۱۴ به عنوان رئیس جمهور مصر سوگند خورد.
اکنون به نظر می رسد اصلاحات قانون اساسی مصر گسترده‌تر از آن چیزی باشد که تاکنون انتظار می‌رفت زیرا تصمیمات اتخاذ شده که طی روزهای آتی به پارلمان مصر منتقل خواهد شد، شامل پیشنهادات متعددی از جمله پیشنهاد عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه آتی و افزایش دوره ریاست جمهوری عبد الفتاح سیسی تا شش سال است. این اصلاحات در همه‌پرسی قانون اساسی سال ۲۰۱۸ باید تایید شود.
118/110
بیشتر بخوانید:
ادامه بازداشت مدیران روزنامه جمهوریت ترکیه؛ این بار مدیر تارنمای این روزنامه
