رادیو ارمنی ایران پرس: کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان روز دوشنبه در نشستی فوق العاده رسما اعلام کرد: اصلاحاتی که در نتیجه مذاکرات با الگوی 4+4+4 (نمایندگان چهارگانه دولت، احزاب مخالف و سازمان های مدنی) در قانون انتخابات این کشور انجام گرفت و به تصویب مجلس ارمنستان نیز رسید در انتخابات آتی پارلمانی این کشور قابل اجرا نخواهند بود.
"تیگران موگوچیان" رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان در این رابطه اعلام کرد: سه روز پیش نامه ای از دولت این کشور دریافت شده است مبنی بر این که شرکت لهستانی طرف قرارداد که وظیفه تامین امکانات فنی لازم برای اجرای قانون جدید انتخابات را بر عهده دارد قادر به آغاز فرآیند مذکور در موعد مقرر تعیین شده (اول سپتامبر) نیست.
"تیگران موگوچیان" افزود: از آنجایی که فرآیند مذکور در موعد مقرر آغاز نخواهد شد، اجرای اصلاحات انجام گرفته در قانون انتخابات نیز مقدور نخواهد بود.
لازم بذکر است در نتیجه مذاکرات انجام گرفته با الگوی 4+4+4 در تاریخ 30 ژوئن گذشته اصلاحاتی در قانون انتخابات ارمنستان انجام گرفت.
بر اساس توافق به عمل آمده، کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان موظف شد با حمایت مالی سازمان های بین المللی از اول سپتامبر فرآیند اجرای اصلاحات را آغاز کند.
بر اساس فرآیند پیش بینی شده کارت‌های شناسایی یکسانی برای کلیه رای دهندگان صادر شده و به صورت رایگان در اختیار آن ها قرار می گیرد.
همچنین با تهیه دستگاه های ثبت اثر ده انگشت بانک اطلاعاتی یکپارچه ای از آثار انگشت رای دهندگان ارمنی ایجاد خواهد شد.
احزاب مخالف "ارمنستان مترقی" و "کنگره ملی ارمنی" که در مذاکرات انجام گرفته با الگوی 4+4+4 مشارکت داشته اند ضمن اعلام این موضوع که فرآیند اجرای اصلاحات در قانون انتخابات با شکست مواجه شده است تاکید کردند: در حال حاضر مشغول مذاکره با حزب حاکم جمهوری خواه درباره انتشار فهرست اسامی رای دهندگان هستند.
انتشار فهرست رای دهندگان در حوزه مسوولیت کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان است.
"تیگران موگوچیان" رئیس این کمیسیون ضمن اعلام بی خبری از مذاکرات انجام گرفته برای انتشار اسامی رای دهندگان تاکید کرد در صورت اتخاذ تصمیم در این خصوص کمیسیون مرکزی انتخابات ملزم به تبعیت از آن خواهد بود.
بودجه پیش بینی شده برای اجرای فرآیند اصلاحات در قانون انتخابات ارمنستان 16 میلیون یورو است.
نخستین انتخابات پارلمانی ارمنستان پس از اصلاحات قانون اساسی در این کشور و تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی در سال 2017 برگزار خواهد شد.
