در حالی که فرمانده ارتش الجزایر مکررا خواستار اجرای اصل 102 قانون اساسی این کشور برای برکناری "عبد العزیز بوتفلیقه "از قدرت شده است، بوتفلیقه روز گذشته دولت جدید تشکیل داد.
دولت جدید الجزایر شامل 27 وزیر است.
در دولت جدید برخی از وزرای سابق و همچنین "نور الدین بدوی" نخست وزیر در سمت خود ابقا شده اند.
این دومین بار طی چند ماه گذشته است که بوتفلیقه کابینه را تغییر می دهد.
نخستین بار با اوج گرفتن اعتراضات در الجزایر و در خواست معترضان برای کناره گیری وی از قدرت، بوتفلیقه نخست وزیر و برخی ازاعضای کابینه همچنین استانداران مختلف را تغییر داد.
تغییرات گسترده سیاسی در حالی از سوی بوتفلیقه صورت گرفته است که طی هفته های اخیر بحران سیاسی در الجزایر وارد مرحله جدیدی شده است چنانچه با ادامه و تشدید اعتراضات مردمی در الجزایر ،"احمد قاید صلاح" فرمانده ارتش الجزایر هفته گذشته برای نخستین بار پیشنهاد داد که شورای قانون اساسی ناتوانی بوتفلیقه برای پست ریاست جمهوری را بر اساس ماده 102 قانون اساسی اعلام کند.
بر اساس ماده 102 قانون اساسی الجزایر، اگر رئیس جمهور به بیماری مزمن و خطرناکی مبتلا شده باشد و نتواند وظایف خود را انجام دهد، شورای قانون اساسی تشکیل جلسه می دهد و با اجماع اعضای این شورا در خصوص نداشتن توانایی رئیس جمهوری در اداره امور، این مساله به پارلمان ارجاع داده می شود. در صورت تایید دو سوم از نمایندگان پارلمان، رئیس پارلمان به مدت 45 روز عهده دار اداره امور کشور می شود و پس از آن اگر رئیس جمهور بهبودی نیافته باشد، مجلس وظیفه دارد وی را عزل و انتخابات برگزار کند.
اگرچه کناره گیری بوتفلیقه از قدرت یکی از مطالبات اصلی مردم الجزایراست، اما معترضان خواستار برگزاری انتخابات در فضایی آزاد و مبتنی بر دموکراسی هستند.
در واقع بسیاری از شهروندان این کشور نگران افزایش نظامی گری در الجزایر و تسلط ارتش بر قدرت هستند.
احزاب مخالف دولت الجزایر اعلام کردند، اعضای شورای انتقالی ریاست جمهوری باید از میان شخصیت های ملی و دارای شرایط نامزدی در انتخابات پیش رو، برگزیده شوند.
همچنین این شورا باید از اختیارات رئیس جمهوری برخوردار باشد و ظرف شش ماه آینده به تعیین کابینه ای شایسته سالار، تشکیل هیات مستقل برگزاری انتخابات و اصلاح قانون انتخابات اقدام کند.
اکنون شرایط سیاسی در الجزایر بیش از پیش پیچیده شده است. برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که بوتفلیقه و اطرافیانش طی چند روز آینده استعفا داده و کابینه جدید در نقش دولت انتقالی عمل خواهد کرد اما برخی نیز معتقدند تغییراتی که اکنون ممکن است در راس حکومت الجزایر صورت گیرد، در واقع تغییراتی برای انتقال قدرت از بوتفلیقه به فرد دیگری است و پاسخگوی مطالبات عمیق مردم در رابطه با دموکراسی و تغییرات سیاسی و اجتماعی مورد نظر آنها نیست.
"پیر وِرمِران" Pierre Vermeren مورخ فرانسوی، با اشاره به اینکه الجزایر به تغییراتی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند است، گفت: کنار گذاشتن حاکمان برجا مانده از دوران کسب استقلال که "بوتفلیقه" یکی از آن هاست و اعمال سیاست هایی شایسته و منطبق با مطالبات همه مردم همچنین پایان دادن به تکیه بر درآمدهای نفتی و احیای تولید ملی از مهمترین خواست های مردم الجزایر است.
در این شرایط به نظر می رسد روزهای آتی برای مردم الجزایر روزهای سخت و سرنوشت سازی است.
نویسنده: دینیاریان
117/118
بیشتر بخوانید:
بوتفلیقه دولت جدید الجزایر را تعیین کرد
استعفای نمایندگان حزب کارگران پارلمان الجزایر
بیانیه ارتش الجزایر و معرفی جانشین برای "بوتفلیقه"/ تحلیل
