در طول تمام سال هایی که حزب عدالت و توسعه در قدرت سیاسی ترکیه قرار گرفته است، به ویژه پس از تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاستی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تمامی راه های کنترل مخالفان داخلی را اجرا کرده است. اما به نظر می رسد حبس و زندانی کردن مخالفان و به حاشیه کشاندن این قشر از جامعه ترکیه، بیشترین بازدهی را برای سیاستمداران حاکم بر آنکارا داشته است. به همین دلیل، با وجود اعتراض های داخلی و بین المللی، دولت ترکیه همچنان سیاست حبس مخالفان را اجرا می کند. اجرای این سیاست توسط دولت ترکیه ضمن افزایش مخالفت های داخلی، بر مشکلات آنکارا با نهادهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا افزوده است.
با توجه به این واقعیت ها، حبس برخی از زندانیان مخالف دولت ترکیه با دسیسه و توطئه های ساختگی، بر میزان مخالفت ها اعم از مردمی و احزاب ترک افزوده است. این در حالی است که دولت ترکیه در شرایط بحران اقتصادی و مشکلات فزاینده تورم و بیکاری، به مساعدت احزاب مخالف و حمایت های مردمی نیاز شدیدی دارد. با وجود شرایط بحران اقتصادی و از دست رفتن پایگاه های مردمی دولت ترکیه و ترغیب آن ها به همرایی با احزاب مخالف، دادگاهی در ترکیه عثمان کاوالا، یک تاجر سرشناس ترک را به حبس ابد محکوم کرده است. صدور حکم حبس ابد برای عثمان کاوالا، فعال مدنی و تاجر سرشناس ترکیه، واکنش های منفی شهروندان ترک را در پی داشته است.
شعبه 13 دادسرای استانبول روز سه شنبه (26 آوریل) ، عثمان کاوالا را در پرونده محاکمه 17 تن به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم کرده است. عثمان کاوالا و 17 تن از مخالفان دولت ترکیه به ارتباط با نا آرامی های سال 2013 موسوم به اعتراضات پارک گزی (gezi) استانبول و کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 متهم شده اند. در این پرونده، عثمان کاوالا به تلاش برای سرنگونی دولت رجب طیب اردوغان متهم شده است. یک نکته قابل تامل در پرونده عثمان کاوالا، اتهام دادگاه استانبول مبنی بر همکاری او با هنری بارکی از کارشناسان سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) است. دادگاه استانبول کاوالا را درکنار بارکی قرار داده و ادعا کرده است که او یکی از حامیان و طراحان کودتای نافرجام سال 2016 در ترکیه بوده است. این تصمیم دادگاه استانبول در بسیاری از شهرهای ترکیه از جمله آنکارا، پایتخت این کشور و ازمیر، اعتراض گسترده مردم ترکیه را در پی داشته است. در استانبول، احزاب سیاسی، سازمان‌های غیردولتی، بسیاری از سازمان های حرفه ای و شهروندان در مقابل اتاق مهندسان مکانیک TMMOB شعبه استانبول در میدان تقسیم تظاهرات ضد دولتی بر پا کردند. با دخالت پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی، بیش از 100 تن از معترضین دستگیر و به زندان موقت منتقل شده اند. در این شرایط، بسیاری از سیاست مداران ترک به حکم شعبه 13 دادسرای استانبول، واکنش منفی نشان داده اند. به عنوان مثال، عبدالله گل رئیس جمهوری اسبق ترکیه، صدور حکم حبس ابد برای عثمان کاوالا را برای مقام های حاکم بر آنکارا و سیاستمداران ترک شرم آور دانست و اعلام کرد:
"تصمیم در مورد کاوالا و دوستانش عمیقاً وجدان عمومی را جریحه دار کرده است. شک ندارم که در آینده از همه ابعاد این پرونده ، به عنوان یک دادگاه شرم آور و بدترین روند محاکمه یاد خواهد شد".
دیگر سیاستمداران و کارشناسان سیاسی ترک نیز در این زمینه اعتراض کرده و حکم دادگاه ترکیه را سیاسی قلمداد کرده اند. به طوری که حتی دوغو پرینچک رئیس حزب وطن نیز که در چند سال گذشته به عنوان دوست رئیس جمهوری ترکیه در رسانه های این کشور معرفی می شود نیز علیه این حکم موضع گیری کرده است. این سیاستمدار ترک تصریح کرده است:
"معترضین پارک گزی استانبول از جمله عثمان کاوالا قصد براندازی نداشتند. این ما بودیم که قصد داشتیم دولت ترکیه را از حاکمیت کنار بزنیم".
در زمینه محاکمه عثمان کاوالا اتحادیه اروپا نیز واکنش تندی نشان داده است. اما این واکنش ها از سوی دولت رجب طیب اردوغان بی اهمیت جلوه داده شده است. این امر نشان داده است که مقام های دولت ترکیه نه تنها از اتحادیه اروپا ترسی ندارند، بلکه این اتحادیه را دنباله رو آمریا و وابسته به این کشور می دانند. مقام های دولت ترکیه صرفا نگران واکنش های منفی آمریکا هستند، اما برای اتحادیه اروپا ارزش چندانی قائل نیستند.
در یک جمعبندی کلی از جریان محاکمه عثمان کاوالا و شماری از مخالفان دولت ترکیه باید گفت: در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، دولت رجب طیب اردوغان کشیش برونسون آمریکایی را که به اتهام قطعی دست داشتن درکودتای 2016 و جاسوسی علیه ترکیه بازداشت شده بود، به محض تهدید ترامپ به تحریم آنکارا، آن جاسوس آمریکایی را از زندان آزاد کرد. در حقیقت ، اردوغان با یک تهدید یک جاسوس شناخته شده آمریکایی را آزاد کرد و به آمریکا بازگرداند. اما برای عثمان کاوالا چنین اتفاقی رخ نداده و با وجود صدور سه حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، این فعال سیاسی و اقتصادی ترک همچنان در زندان مانده و این نشان می دهد که دستگاه قضا، به حیاط خلوت دولت ترکیه تبدیل شده است و از استقلال چندانی برخوردار نیست.
نویسنده: محمد علی طالبی خاکیانی
115
