در راستای مقابله با این ناامنی ها، استانداری آنکارا روز سه‌شنبه ( 10 ژانویه )با انتشار اطلاعیه‌ای برگزاری هرگونه اجتماع در پایتخت را به مدت یک ماه ممنوع اعلام کرد.
این فرمان بر اساس مصوبه پارلمان ترکیه مبنی بر قانون وضعیت حالت فوق العاده صادر شده است.
قانون حالت فوق العاده - در پی کودتای نافرجام ماه ژوئیه گذشته در ترکیه به اجرا گذاشته شد.
فرمان ممنوعیت برگزاری تجمعات در پایتخت ترکیه در حالی صادر شده است که، احزاب مخالف و در مجموع مخالفان اصلاحات قانون اساسی ترکیه به منظور مخالفت با این قانون، درصدد برگزاری اعتراض های گسترده خیابانی هستند.
واقعیت آن است که، شهرهای بزرگ ترکیه به ویژه آنکارا و استانبول طی دوازده ماه گذشته هدف حملات تروریستی متعددی قرار داشته اند.
حادثه تلخ شب سال نو میلادی ( 2017 ) در یک باشگاه شبانه در شهر استانبول و یا ترور اخیر سفیر روسیه در ترکیه از جمله این موارد است.
با ادامه عملیات تروریستی و ناامنی ها، صدها تن از افراد عادی و بی گناه در داخل، جان داده اند.
رهبران احزاب مخالف، سیاست های نادرست دولت اردوغان در قبال برخی از کشورهای همسایه بویژه سوریه و عراق را عامل ناامنی های جاری در ترکیه می دانند.
مداخله دولت آنکارا در امور داخلی سوریه و عراق در حالی است که، در داخل ترکیه نیز جبهه گسترده ای از تنش ها گشوده شده است.
دولت آنکارا در حال حاضر با گروه فتح الله گولن و حامیانش در داخل درگیر است.
مقام های ترکیه می گویند، فتح الله گولن و حامیانش در طراحی و اجرای کودتای نافرجام 15 ژوئیه سال 2016 میلادی مشارکت داشته اند.
طی چند ماه گذشته، دولت آنکارا صدها هزار تن از کارکنان نهادهای دولتی را به ظن همکاری با گروه گولن بازداشت، زندانی و یا از کار برکنار کرده است.
جدا از تنش حاکمیت آنکارا با این گروه و طرفدارانش در داخل، ارتش ترکیه همچنان به درگیری و جنگ با حزب کارگران کردستان ترکیه ( پ. ک. ک. ) ادامه می دهد.
کردها بیش از 25 میلیون نفر از جمعیت نزدیک به هشتاد میلیون نفری ترکیه را شامل می شوند. با وجود این، دولت آنکارا از یک ماه پیش ضمن عملی کردن تهدیدهای خود علیه نمایندگان حامی کردها در پارلمان ترکیه مبنی بر لغو مصونیت سیاسی نمایندگان حزب " دمکراتیک خلق های ترکیه " ، شماری از آن را نیز زندانی کرده است.
در ادامه این روندهای منفی، باید گفت : مشکلات متعدد اقتصادی نیز بر مردم ترکیه تحمیل شده است.
طی سه سال گذشته علاوه بر افزایش روزافزون نرخ تورم، ارزش پول ملی ترکیه به شدت کاهش یافته و شمار فقرا در کشور رو به افزایش بوده است.
در این ارتباط، رجب طیب اردوغان روز دهم ژانویه، از مردم ترکیه خواست روزی خود را با فقرا و نیازمندان تقسیم کنند.
بدیهی است که، این درخواست نشان دهنده عمق فقر و شکاف طبقاتی در ترکیه است.
در مجموع، باید گفت: وجود ناامنی ها در داخل ترکیه همچنان رو به افزایش است و به نظر نمی رسد که، حاکمیت آنکارا طرح و برنامه ای برای مقابله با ناامنی ها در داخل داشته باشد.
