عربستان سعودی در پرتو درآمدهای هنگفت نفتی، یکی از کشورهای سرمایه‌دار عربی محسوب می شود. اقتصاد عربستان پس از اینکه در نتیجه افزایش قیمت نفت به بیش از 120 دلار در هر بشکه رشد قابل ملاحظه ای را در سال های 2010 و 2011 تجربه کرد، به خصوص طی دو سال اخیر شاهد کاهش قابل ملاحظه شاخص های اقتصادی است.
رشد اقتصادی عربستان از 10 درصد در سال 2011 به 1.2 درصد در سال 2016 کاهش یافته است. رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عربستان نیز از 8.1 درصد در سال 2011 به 1.6 درصد در سال 2016 کاهش یافته است.
موازنه مالی عربستان سعودی نیز از 11.2 درصد در سال 2011 به منفی 13 درصد در سال 2016 کاهش یافته است. اکنون نیز صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که عربستان سعودی با کسری 13 درصدی بودجه روبه‌رو است.
دولت سعودی برای کاستن از مشکلات اقتصادی، سیاست‌هایی اتخاذ کرد که ریاضت اقتصادی و اخذ مالیات از حواله پول توسط اتباع خارجی از جمله این سیاست‌ها است. ارزیابی صندوق بین المللی پول حاکی از این است که این سیاست ها تأثیر منفی بر اقتصاد عربستان بر جای خواهد گذاشت.
دولت سعودی در راستای سیاست ریاضت اقتصادی، حقوق وزرا و شاهزاده‌ها و همچنین یارانه انرژی را کاهش داده، اجرای چندین پروژه عمرانی را متوقف کرده و همچنین برخی از قوانین مربوط به جذب کارمندان، مرخصی های آنها و حقوق مزایای شان را تغییر داده است.
اگرچه این سیاست ها ممکن است در کوتاه مدت سبب کاهش برخی از مشکلات اقتصادی عربستان سعودی شود اما در بلند مدت نتایج مثبتی برای این کشور در پی نخواهد داشت. از یک سو، انجام پروژه های عمرانی به خصوص در حوزه راه سازی و خدمات زیربنایی با وجود هزینه های زیادی که دارد، از منابع درآمدی کشورها نیز محسوب می شود که توقف این پروژه ها سبب کاهش درآمدها در آینده خواهد شد.
از سوی دیگر، توقف این پروژه ها و محروم ماندن از درآمدهایی که از طریق این پروژه ها در بلندمدت به دست می آید، به معنای وابستگی بیشتر اقتصاد عربستان به درآمدهای نفتی در آینده خواهد بود. البته باید افزایش چالش های امنیتی - اجتماعی که در نتیجه این سیاست ها به وجود خواهد آمد را نیز به این مشکلات اقتصادی اضافه کرد.
موضوع دیگری که در گزارش صندوق بین المللی پول مورد تأکید قرار گرفت، این است که عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درصدد هستند از حواله پول توسط اتباع خارجی مقیم این کشورها مالیات پنج درصدی اخذ کنند. اگرچه اجرایی کردن این سیاست می تواند برای اقتصاد عربستان درآمدهای اندکی را در پی داشته باشد اما هزینه های اقتصادی آن به مراتب بیشتر از درآمدها خواهد بود.
اخذ مالیات پنج درصدی می تواند سبب خروج اتباع خارجی از عربستان سعودی شود. خروج این اتباع که با حقوق های پائینی مشغول به کار هستند سبب اجبار برای استفاده از شهروندان عربستانی با هدف کمبود نیروی کار در بخش های مختلف می شود. استفاده از نیروی کار بومی تعهدات جدیدی برای دولت از جمله حقوق های بیشتر و بیمه شهروندان ایجاد می کند که هزینه های اقتصادی را افزایش می دهد.
واقعیت این است که اگر عربستان سعودی هزینه‌های مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر در قالب جنگ و حمایت از تروریستها و همچنین هزینه‌های نظامی گری در قالب خریدهای تسلیحاتی را کاهش دهد، بیش از اتخاذ ریاضت اقتصادی می تواند در کاستن از مشکلات اقتصادی عربستان سعودی مفید باشد.
