با این موضع «اسکات موریسن» Scott Morrison، استرالیا به فهرست کشورهایی از جمله امریکا پیوست که قرارداد جهانی مهاجرت سازمان ملل متحد را رد می کنند. در این توافقنامه از امضا کنندگان خواسته شده تا مهاجران غیرقانونی احتمالی را بازداشت نکنند و از بازداشت به عنوان آخرین راه حل استفاده کنند.
براساس قوانین بسیار سخت گیرانه دولت استرالیا پناهجویانی که قصد دارند غیرقانونی و با قایق به استرالیا بروند نه تنها هرگز اجازه اقامت در این کشور را نخواهند داشت بلکه پس از دستگیری، در دو بازداشتگاه در جزایردورافتاده «نائورو» و «پاپوا گینه نو» در اقیانوس ارام نگه دارای می شوند.
استرالیا از جمله کشورهای مهاجر پذیر است که بنا به اعلام بانک مرکزی این کشور انان به رشد اقتصادی استرالیا بسیار کمک می کنند. اما در سالهای اخیر به دلیل اعتراض ناسیونالیست های افراطی در استرالیا به افزایش روند ورود مهاجران به این کشور، دولت استرالیا نیز قوانین سخت گیرانه ای را برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی به این کشور از طریق دریا اعمال می کند.
اگر چه نهادهای مردمی حقوق بشری و مدنی با این سیاست دولت استرالیا به شدت مخالف هستند اما احزاب این کشور برای پیروزی در انتخابات و جلب رای ناسیونالیستهای افراطی از ادامه روند سختگیری با مهاجران غیر قانوی حمایت می کنند.
«فرانسوا کریپو» FERANSVA CRIPO گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دربارهٔ حقوق بشر مهاجران در این باره گفت: سیاست‌های استرالیا برای بازداشت اجباری مهاجران خارج از ساحل استرالیا غیر قانونی است و این کشور یک رویکرد تنبیهی را در برابر مهاجرانی که با قایق وارد حریم آبی استرالیا می شوند اعمال کرده و صراحتا مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
مهاجران غیر قانونی در اردوگاههایی نگه داری می شوند که فاقد هر گونه امکانات بهداشتی، پزشکی و اب اشامیدنی هستند. علاوه براین نگه داری انان بدون هر گونه دسترسی به امکانات قضایی و بلاتکلیف ماندنشان به همراه تجاوز به زنان و کودکان باعث شده است اعتراض های جهانی به عملکرد دولت استرالیا هر روز افزایش یابد.
در این میان محافل سیاسی و نهادهای حقوق بشری سکوت سازمان ملل در قبال جنایاتی را که دولت استرالیا در مورد مهاجران غیر قانونی مرتکب می‌شود نوعی حمایت از آن و قوانین سخت گیرانه اش می دانند که نقش و مسئولیت سازمان ملل را در پاسداری از حقوق بشر زیر سوال می برد.
«الیسون بتیسون» ELISON BETISON کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: سیاست‌های دولت استرالیا در تقابل با قانون بین‌المللی و غیرانسانی است. ادامه مخالفت دولت استرالیا با قوانین بین المللی مهاجرتی غیر قانونی و شرم‌آوراست و نباید در برابر ان سکوت کرد.
در هر حال، دولت استرالیا در حالی در مورد مهاجران غیر قانونی همچنان گستاخانه عمل می کند و حاضر به پذیرش توافقنامه سازمان ملل در این خصوص نیست که این کشور جز فرمانداری های کل بریتانیا است. دولت لندن نیز که ادعای دفاع از حقوق بشر را دارد در برابر نقض اشکار حقوق بشر از سوی کشورهای تابع خود سکوت کرده است.
این بدان معنا است که از دیدگاه دولت لندن نقض هر گونه حقوق بشر و اعمال جنایت از سوی دولت استرالیا مجاز و مشروع است.118/112
نویسنده: مجید وقاری
بیشتر بخوانید:
تظاهرات علیه سیاست های ضد مهاجرتی ترامپ در استرالیا
