«تارابایف»، کارنامه ناموفق دولت درعرصه اقتصاد و ناتوانی دولت درمهار تورم و رکود توامان در کشور و نیز بی نتیجه بودن عضویت قرقیزستان در سازوکارهای اقتصادی منطقه را از دلایل استعفای دولت دانسته است.
این رهبرحزب منتقد دولت بیشکک معتقد است، نه فقط دولت در سال2016 در اجرای برنامه «استراتژی توسعه پایدار قرقیزستان برای سالهای 2013- 2017 موفق نبوده است، بلکه مجموعه برنامه های اجرایی دولت درعرصه اقتصادی نیز مانع از شکل گیری ساز و کارهای لازم برای اجرای برنامه توسعه 5 ساله این کشور شده است.
صرف نظر از جامعه جمهوری قرقیزستان که در مقایسه با دیگر جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز در بیان نقد و نظر و دیدگاههای انتقادی از دولت یک استثنا است، اما نباید این نکته را فراموش کرد که آنچه فرصت بیان دیدگاههای تند انتقادی از رفتار وعملکرد دولت بیشکک را فراهم آورده است تغییر نظام ریاستی این کشور به سیستم پارلمانی بوده است. سیستمی که اگرچه تا کنون در قرقیزستان چندان موفق نبوده اما هیچگاه باب نقد و نظر درباره عملکرد دولت را نبسته است.همین موضوع است که برغم ناکامی نظام پارلمانی در قرقیزستان، سبب شده تا جامعه این کشور به دیگر نظامهای حکومتی کشورهای منطقه و حتی ترکیه که در مقطعی قصد ارائه الگوی حکومتی به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را داشت، طعنه بزند.
اما واقعیت آن است که بخشی از انتقادهای وارد به برنامه های اقتصادی و عملکرد دولت بیشکک به محدودیتها و سیمای کلی اقتصاد ضعیف قرقیزستان باز می گردد.
آنچه فرصت بیان دیدگاه های تند انتقادی از رفتار و عملکرد دولت بیشکک را فراهم آورده، تغییر نظام ریاستی این کشور به سیستم پارلمانی بوده است
این موضوع مانع از آن شده که طی گذشت نزدیک به ربع قرن از استقلال این جمهوری، قرقیزستان همچنان در قید و بند تنظیم برنامه ای منسجم برای سامان بخشیدن به سیمای اقتصاد کشور و تقویت اقتصاد خود در عرصه های خرد و کلان و حتی اقتصاد خانوار باشد.
در واقع اگر قرقیزستان در بحث توسعه سیاسی به ظرفیت لازم برای شکل دهی و تشکیل و تاثیرگذاری احزاب و مشارکت فعال رسیده است اما در موضوع اقتصادی همچنان لنگ لنگان به پیش می رود و چه بسا ضعف مفرط اقتصادی همه دستاورهای سیاسی این کشور را یکباره از بین ببرد. تشکیل و شکست پی در پی دولتهای متعدد و برآمده از اتحاد وائتلاف در قرقیزستان ناظر برهمین ضعف حاکم بر ساخت وبافت اقتصاد و سیاست قرقیزستان است.
در این میان زبان شاخص های اقتصادی، شاهدی برهمه ناکامیهای اقتصادی قرقیزستان است. کاهش چشمگیر حجم مبادلات تجاری و صادرات که رئیس حزب منتقد دولت بیشکک از آنها نام برده، موضوع جدیدی در اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و تک محصولی قرقیزستان نیست. همانطورکه ادامه تراز منفی بازرگانی و افزایش چشم گیر واردات قرقیزستان بر صادرات این کشور موضوع جدیدی نیست و صرف صادرات طلا نتوانسته است دوران طلایی را برای اقتصاد هفتمین کشور دارای ذخایر طلای جهان رقم بزند.
قرقیزستان در دیگر بخشهای کشاورزی، خدمات، صنایع تبدیلی، الکتریسیته، صنعت گاز، نساجی، تولید ابزار آلات صنعتی و تجهیزات کشاورزی و تولید مصالح ساختمانی نیز ضعیف عمل کرده است و هیچگاه نتوانسته است از ظرفیتهای موجود خود، استفاده بهینه کند.
نداشتن برنامه منسجم و یا تغییر مداوم دولتها و در نتیجه بی ثباتی در تنظیم واجرای برنامه های راهبردی و از همه مهمتر نبود مدیریت کارآمد، بخشی از انتقادهایی است که به مجموعه رفتار دولتمردان و نیز رهبران احزاب مخالف و منتقد و حتی احزاب همسو با دولت بیشکک وارد است.
جایی که ظاهرا دست یابی به قدرت و حفظ ان بر احیای اقتصاد وتقویت بنیه وظرفیتهای سیاسی، اقتصادی کشور بر دیگر اولویتهای جامعه قرقیزستان برتری یافته و این کشور را همچنان در دور باطل چرخه اقتصادی نگه داشته است.114/110
بیشتر بخوانید:
رئیس جمهور قرقیزستان قانون اساسی جدید این کشور را امضا کرد
رای مردم قرقیزستان به اصلاح قانون اساسی و افزایش قدرت نخست وزیر
آغاز همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در قرقیزستان
