بحرین از 14 فوریه 2011 تاکنون شاهد تقابل مردم با حکومت آل خلیفه است.
حکومت آل خلیفه که آشکارا مورد حمایت آمریکا، انگلیس و عربستان سعودی قرار دارد و مصداق بارز این حمایت نیز سکوت این قدرت های غربی در مقابل لشگرکشی آل سعود به بحرین است، رویکرد مقابله جویانه با معترضان و مخالفان را برگزید.
این رویکرد که بیش از همه مورد حمایت نخست وزیر بحرین قرار دارد، سبب نقض همه جانبه حقوق بشر توسط حکومت آل خلیفه شده است.
با این حال، حکومت آل خلیفه که با تبعیت از سیاست های عربستان سعودی و پیروی از تفکر وهابیت، رویکرد فرقه ای به تحولات بحرین دارد، توجه ویژه ای به نقض حقوق بشر در حوزه مذهبی دارد، از جمله موارد نقض این حقوق، سلب تابعیت از روحانیون سرشناس بحرینی از جمله شیخ عیسی قاسم و محاکمه روحانیون برجسته این کشور نظیر شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت الوفاق است.
حکومت آل خلیفه در برخورد خشن با روحاینون بحرینی توجهی به اعتراض های گسترده مردم این کشور ندارد.
پس از اینکه دادگاه وابسته به رژیم آل خلیفه در ژوئن گذشته حکم لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته بحرین را صادر کرد، مردم این کشور در حمایت از شیخ عیسی قاسم و در اعتراض به این حکم به طور روزانه در مقابل منزل این روحانی تظاهرات برگزار می کنند.
مردم بحرین ضمن اینکه خواستار لغو حکم سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم هستند، خواستار برگزاری نماز جمعه به امامت این روحانی برجسته بحرینی نیز هستند.
این در حالی است که نظامیان رژیم آل خلیفه دیروز جمعه برای بیست و پنجمین هفته متوالی مانع برگزاری نماز جمعه توسط شیخ عیسی قاسم شدند.
شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین نیز مورد دیگری است که حکومت آل خلیفه بدون توجه به تظاهرات گسترده مردمی در حمایت از این روحانی برجسته، وی را برای دومین سال متوالی در زندان نگه می دارد.
شیخ علی سلمان دسامبر 2014 توسط نیروهای امنیتی بحرین بازداشت شد.
دادگاه بحرین در ژوئیه 2015 شیخ علی سلمان را به اتهام آنچه اهانت به وزارت کشور بحرین و تحریک مردم این کشور برای قانون‌شکنی و تغییر نظام حاکم عنوان شد، به چهار سال زندان محکوم کرد.
دادگاه تجدیدنظر بحرین در اقدامی عجیب حکم چهار سال حبس شیخ علی سلمان را به 9 سال افزایش داد اما دیوان‌عالی بحرین، این حکم را نقض کرد تا مشخص شود که نظام قضایی بحرین دچار سردرگمی و بلاتکلیفی آشکاری است.
حکومت بحرین بدون توجه به تظاهرات مردم این کشور، قرار است از فردا چهارم دسامبر محاکمه شیخ عیسی قاسم را بار دیگر برگزار کند و همچنین حکم دادگاه تجدید نظر شیخ علی سلمان نیز فردا صادر می شود.
حکومت آل خلیفه که از شدت خشم مردم بحرین درباره احکام ناعادلانه علیه شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان آگاه است، در آستانه جلسات فردا نیروهای امنیتی خود را به حالت آماده باش در آورده است.
نقض حقوق بشر و رویکرد خشن علیه روحانیون سرشناس، آشکارا بیانگر هراس حکومت آل خلیفه از نقش روحانیت در تداوم اعتراض های مردمی است.
