لایحه جدید مهاجرتی دولت مکرون، تحت عنوان «کنترل مهاجرت در عین بهبود ادغام» (ادغام مهاجران در جامعه فرانسه) از جمله با هدف فراهم کردن زمینه بیشتر برای اخراج، به ویژه برای خارجیانی که مرتکب جرم می‌شوند، است.
بر اساس این لایحه، دانستن حداقل سطح زبان فرانسه قبل از اعطای مجوز اقامت چند ساله لازم است و امکان انگشت نگاری اجباری و همچنین تشدید الزامات قانونی برای تمدید مجوزهای طولانی مدت را فراهم می‌کند.
به گزارش خبرگزاری ایران پرس، در پایتخت فرانسه تظاهرکنندگان در حالی که بنرهایی با نوشته‌هایی از قبیل «نه به قانون دارمانین» و «علیه سرکوب، زندان و تبعید» در دست داشتند، بر علیه جرالد دارمانین وزیر کشور فرانسه شعار دادند.
در شهر رن واقع در شمال غربی فرانسه نیز چند هزار نفر در تظاهراتی علیه لایحه پیشنهادی وزیر کشور فرانسه در مورد پناهندگی و مهاجرت به خیابان‌ها آمدند و بنرهایی با مضمون «همبستگی با پناهجویان» در دست داشتند.
ابوباکار ۳۱ ساله یک مهاجر غیرقانونی از کشور مالی، گفت: لایحه مهاجرت که دولت اجرای آن را تا پاییز به تعویق انداخته است، یک قانون نژادپرستانه است که هدف آن جرم‌انگاری خارجی‌ها است و منجر به اخراج بیشتر مهاجران می‌شود.
ماری کریستین ورژیا نائب رئیس اتحادیه حقوق بشر فرانسه و یکی از اعضای سابق پارلمان اروپا هم در اینباره گفت: روش رفتار با مهاجران غیرقانونی شایسته کشوری مانند فرانسه نیست.
اظهارات ورژیا در حالی است که بسیاری از مهاجران غیرقانونی اکنون در شهرک‌هایی غیربهداشتی در جزیره مایوت اسکان داده شده‌اند.125
