اتحادیه سراسری کارگری ( یه سه- بزرگترین اتحادیه سراسری یونان)، اتحادیه سراسری کارمندان یونان ( اد دی) ، اتحادیه سراسری کارگران مبارز( پامه) و تمام سندیکاها و اصناف کشور با انتشار بیانیه مشترکی، امروز را روز اعتصاب عمومی در یونان اعلام کردند.بر اثر این اعتصابات ، کلیه ادارات دولتی و خصوصی به تعطیلی کشانده شده است.
در این اعتصاب کلیه کارکنان بنادر، خطوط ریلی و اتوبوسرانی درون و برون شهری، کلیه ادارات دولتی و بخش خصوصی، مدارس، دانشگاه ها، مراکزعلمی، کارکنان بیمارستان های دولتی و بانک های دولتی و خصوصی دست از کار کشیده اند.
یونان از اوایل دهه ۲۰۰۰ گرفتار بحران مالی شده و به رغم دریافت وام های متعدد و اجرای سیاست ریاضت اقتصادی تاکنون نتوانسته است بر این بحران فائق آید.در آخرین توافقی که چند هفته قبل میان مقامات یونانی و اتحادیه اروپا پس از مدتها مذاکره حاصل شد،مقامات این کشور دریافت وام در مقابل افزایش مالیات و همچنین کاهش هزینه های اجتماعی به یونان را پذیرفتند. بر اساس این توافق بار دیگر، حقوق و مزایای بازنشستگان کاهش داده خواهد شد، اموال و شرکت های دولتی به بخش خصوصی داخلی و خارجی واگذار می شود، مالیات ها مجدداً افزایش می یابند و هزینه های ادارات دولتی و خدمات دولتی کاهش داده خواهد شد.
درواقع ادامه سیاست ریاضت اقتصادی که خواسته کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا به ویژه آلمان است، باعث تشدید اوضاع بد اقتصادی یونان شده و شهروندان یونانی را با معضلات زیادی مانند کاهش درآمدها ، کاهش سطح زندگی وفقر فزاینده مواجه کرده است. اجرای سیاست های اتحادیه اروپا و وام دهندگان برای صرفه جویی در هزینه های دولت و اصرار بر کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بخش خصوصی از یکسو و از سوی دیگر افزایش مالیات ها سبب شده تا فشار مضاعفی بر شهروندان این کشور وارد شود به طوری که بسیاری از آنها قادر به پرداخت مالیات های خود نیستند.
براساس تازه ترین گزارش اداره آمار دفتر یونسکو مستقر در یونان طی سال 2017 ، بیش از نیم میلیون کودک یونانی در خانواده هایی زندگی می کنند که توان مالی تامین مخارج اولیه آنان را ندارند.همچنین از زمان شروع و ادامه چند ساله سیاست ریاضت اقتصادی دراین کشور بیش از ۴۰۰ هزار مغازه وکسبه و بیش از ۲۵۰ هزار شرکت تولید و نیم تولیدی ورشکسته و از چرخه بازار خارج شده اند.
اتحادیه های سراسری کارگری و اتحادیه سراسری کارمندی و دیگر اتحادیه ها و اصناف ، خواسته های وام دهندگان و اتحادیه اروپا را غیر قانونی و خلاف منافع یونان می دانند. به گفته آنها هدف از نظام سرمایه داری به فقر کشاندن بیش از پیش جامعه و به غارت بردن اموال ملت و دولت یونان است .از این روی تظاهرات و اعتصابات در اعتراض به اجرای این تصمیم ها هر روز در یونان شکل جدی تری می گیرد.
اقتصاد یونان پس از شش سال بحران،در حالی هنوز در رکود به سر می برد که الکسیس سیپراس که به عنوان یک نخست وزیر چپگرای رادیکال و با وعده لغو سیاست ریاضت اقتصادی روی کار آمد در مواجه با واقعیات اقتصادی داخلی و فشارهای شدید خارجی ، درنهایت ناچار شده است تا تسلیم فشارها شود و همان راهی را برود که سران قبلی راستگرای یونان برای حل بحران مالی و اقتصادی این کشور در پیش گرفته بودند.
اگر چه وی بر افزایش تلاش ها برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی به منظور مقابله با بیکاری تاکید کرده و وعده هایی برای بهبود شرایط داده است ،اما این وعده ها باعث کاهش نارضایی عمومی در یونان نشده است. ادامه بحران مالی یونان، اجرای اصلاحات مورد نظر تروئیکا، موضوع بدهی های خارجی یونان و ادامه اعتراضات مردمی همچنان از جمله چالش های جدی این کشور است.113/111
