به گزارش ایران پرس، «نورالدین الطبوبی» دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس گفت، اعتصاب روز پنجشنبه به دلیل به بن بست رسیدن مذاکرات با دولت برای افزایش حقوق کارمندان برگزار شد.
الطبوبی افزود، اکنون این صندوق بین المللی پول است که به جای مقام های دولتی این کشور برای تونس تصمیم گیری می کند.
دولت تونس، سال 2016 با صندوق بین المللی پول درخصوص دریافت حدود 3 میلیارد دلار وام جهت اجرای اصلاحات اقتصادی به توافق رسید.
این اعتصاب که بنا بر فراخوان اتحادیه مشاغل این کشور برگزار شد، شامل کارکنان مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها و وزارتخانه های مختلف بود.
شماری از نمایندگان مجلس و از جمله نمایندگانی از حزب ندای تونس، الجبهه الشعبیه، جنبش الشعب به اعتصاب کنندگان پیوستند.
برخی از اعتصاب کنندگان با سردادن شعارهایی خواستار تداوم این اعتصاب شده و در عین حال برخی نیز استعفای دولت را خواستار شدند.
مشکلات اقتصادی مردم تونس، طی سال های اخیر افزایش یافته و دولت برای مقابله با این شرایط اصلاحاتی را به اجرا گذاشته است.
برنامه ها و سیاستهای اقتصادی «یوسف شاهد» نخست وزیر تونس، با اعتراضات گسترده ای مواجه شده است.
واکنش مجلس و دولت تونس به اعتصاب
«محمد الناصر» رئیس مجلس نمایندگان تونس روز چهارشنبه خواستار ادامه گفت و گوی دولت و اتحادیه مشاغل تونس شد.
الناصر گفت، این اتفاق نظر وجود دارد که درخواست های اتحادیه مشاغل و همچنین خواسته های کارمندان مشروع است، اما گفت و گو پیوسته بهترین راه حل برای مشکلات بوده است.
شورای وزیران تونس نیز در جلسه خود اعتصاب و راهپیمایی مسالمت آمیز را حق قانونی مردم دانست.
«یوسف الشاهد» نخست وزیر تونس نیز تاکید کرد، باید قدرت خرید شهروندان را بالا برد و دست به اقداماتی برای کنترل قیمت ها و کاهش کسری تجاری و همچنین پیشبرد طرح های توسعه، سرمایه گذاری و تجارت خارجی زد.
116/118
بیشتر بخوانید:
دفاع نخست‌وزیر تونس از تغییرات کابینه
مخالفت رئیس جمهور با تغییرات در کابینه تونس
