دولت سعودی برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش بهای نفت و حمایت مالی از تروریستها و جنگ در یمن، نظام جدیدی را برای کنترل حضور و غیاب کارکنان اداره های دولتی وضع کرده که نارضایتی کارمندان را در پی داشته است و این کارمندان از حضور در محل کار خود امتناع کرده و دست به اعتصاب زدند.
قانون جدید کنترل حضور و غیاب رفت و آمد کارمندان در عربستان به شکلی است که آنها موظف هستند در طول ساعات اداری پنج بار به دفتر ورود و خروج اداره های خود مراجعه نمایند تا حضور کامل آنها در دفاتر کاری شان چک شود.
سیاست های منفی دولت عربستان و هزینه های کلان حکام سعودی از یک سو و کاهش حقوق ماهیانه کارمندان دولت و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر، موجی از نارضایتی میان شهروندان عربستانی ایجاد کرده است.
نهادهای بین المللی با هشدار درباره وضعیت مالی کشورهای نفت خیز عرب اعلام کرده اند، در صورت ادامه سوء مدیریت منابع مالی و بی توجهی این کشورها به استانداردهای لازم برای زندگی شهروندان و ادامه خریدهای تسلیحاتی، حاکمیت این کشورها با خطر فروپاشی مواجه خواهد شد که حکام عرب در تونس و مصر آن را تجربه کرده اند.
