اتحادیه حمل و نقل تونس افزود: در نتیجه بی توجهی دولت به مطالبات اتحادیههای صنفی و مخالفت با خصوصی سازی شرکتهای دولتی در بخش حمل و نقل، تصمیم برگزاری اعتصاب، اتخاذ شد.
برگزاری اعتصاب در بخش حمل و نقل تونس با توجه به شکست «قیس سعید» رئیس جمهور این کشور در تحقق وعده های خود در زمینه خروج تونس از بحران سیاسی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور کوچک آفریقای شمالی و افزایش نارضایتی از سیاست ها و اقدامات وی صورت می گیرد.
تونس از سال گذشته به دلیل اقدام های قیس سعید با انواع بحران های اقتصادی و سیاسی مواجه است. پیش از این نیز اعتصاب سراسری بزرگی در تونس برگزار شده بود. کارکنان بخش دولتی تونس در ژوئن 2022 در اعتراض به بحران اقتصادی بی سابقه در این کشور و اوضاع نابسامان معیشتی اعتصاب کردند و خواستار بهبود شرایط شغلی و زندگی خود شدند.
این اعتصاب سراسری گسترده از سوی اتحادیه عمومی کارکنان و کارگران تونس صادر شده بود. این نهاد در فراخوان خود از کارمندان دولت خواسته بود با توجه به بدترین بحران اقتصادی تونس که از زمان استقلال تاکنون به خود دیده، دست به اعتصاب بزنند.
159 سازمان و دستگاه دولتی از جمله بنادر و فرودگاهها به این فراخوان یک روزه پیوستند و اعتصاب کردند. اعتصاب کنندگان خواهان آن بودند تا دستمزد کارمندان بخش دولتی و قدرت خرید آنها را با توجه به بحران بی سابقه اقتصادی تونس افزایش یابد.
به رغم این اعتصابات اما قیس سعید رئیس جمهور تونس که اکنون زمام قدرت را پس از اقدام شبه کودتایی خود در 25 ژوئیه 2021 با کنار زدن دولت و انحلال پارلمان در دست گرفته، نتوانسته هیچ گونه اقدام موثری برای خروج تونس از تنگناهای اقتصادی واجتماعی پیدا کند. این امر منجر به افزایش نارضایتی ها شده است.
شکست رئیس جمهوری تونس در رفع نابسامانیهای اقتصادی
در واقع رئیس جمهور تونس به رغم شعارهایش تاکنون هیچ راهحلی برای نابسامانیهای اقتصادی و نرخ بالای بیکاری بالا در این کشور ارائه نکرده است. وضعیت زندگی بخش قابل توجهی از جمعیت تونس، در سالهای اخیر به مراتب بدتر شده است.
تونس مدتها است دچار بحران اقتصادی که با همهگیری کرونا و جنگ اوکراین تشدید شده است. این کشور شمال آفریقا به شدت به واردات نفت و غلات وابسته است.
در عوض قیس سعید با اقداماتی مانند اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در این زمینه و نیز برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی که البته با مشارکت اندک مردم تونس مواجه شده و نیز تصفیه دستگاه قضایی از قضات و مقامات قضایی مخالف اقدامات خود و ایجاد محدودیت برای فعالیت احزاب مخالف به ویژه حزب اسلام گرای النهضه، در یک سال و نیم گذشته در جهت تثبیت قدرت خود گام برداشته و تبدیل به زمامداری خود کامه شده است.
در این راستا، قیس سعید در یک سال و نیم گذشته مجموعهای از اقدامات فوقالعاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت، بن بست سیاسی شدیدی در این کشور ایجاد کرده که با موجی از مخالفتها و اعتراضهای احزاب و جریانهای سیاسی بویژه «حزب النهضه» روبه رو شده است.
مخالفان قیس سعید، او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک جنبش مردمی سال 2011 که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم میکنند، اما قیس سعید مدعی است که اقداماتش قانونی بوده و برای نجات تونس از بحران سیاسی و اقتصادی ضروری است.
تحلیلگران معتقدند که اوضاع وخیم و بحران بی سابقه اقتصادی تونس از زمان استقلال از فرانسه در سال 1956 نشان دهنده شکست اقدام های خودسرانه و فراقانونی قیس سعید است. به ویژه برگزاری انتخابات پارلمانی در 17 دسامبر 2022با مشارکت اندک مردم تونس نشانه آشکاری از شکست قیس سعید است.
«نجیب الشعبی» رئیس اپوزیسیون «جبهه نجات ملی» در تونس پس از مشارکت کم و بی سابقه در انتخابات پارلمانی، خواستار کناره گیری قیس سعید، رئیس جمهور این کشور شد و خاطرنشان کرد: آنچه در این انتخابات به نمایش درآمد، همچون زلزله صحنه سیاسی تونس را به کل تغییر خواهد داد.
نویسنده: سیدرضا میرطاهر
117