به گزارش خبرگزاری ایران پرس، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی در این نشست اظهار داشت: در دولت سیزدهم افزایش سرمایه گذاری از منفی ۱۳.۷ درصد به مثبت ۳.۸ درصد، صادرات غیرنفتی از حدود ۴۲ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار، متوسط نرخ فقر طبق گزارش بانک جهانی از ۲۷ درصد به ۲۲ درصد، مجموع افزایش تورم (تغییرات تورم) از مثبت ۹ درصد به مثبت ۱.۵ درصد و تغییرات نقدینگی از مثبت ۶ درصد به منفی ۵ درصد رسیده است.
وی افزود: در دهه ۹۰ شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد با عملکرد پایین پرنوسان بود. اگر بخواهیم مجموع شاخص‌های عددی را با ۳ سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مقایسه کنیم می‌توانیم بگوییم بیماری در بخش مراقبت‌های ویژه با شاخص‌های نگران کننده در معرض خطرات بزرگ وجود داشت که با تلاش‌هایی که در ۳ سال گذشته صورت گرفت این بیمار به بخش منتقل شده و با احیایی که صورت گرفته امیدواریم بتوان برنامه بهبود و علاج بلندمدت با نگاه رو به آینده را در اقتصاد ایران دنبال کرد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: در حوزه انضباط مالی خزانه، تا پیش از دولت سیزدهم کنترل موثری بر عملکرد مالی وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی وجود نداشت. ابزارهایی که طراحی شده بود نصفه و نیمه اجرا می‌شدند و پروژه های نظارت مالی به درجه تکمیل نرسیده بود. پول ها در حساب وزارتخانه رسوب می کرد و برخلاف اولویتهای دولت، خرج بخش های دیگر می شد.
احسان خاندوزی بیان کرد: شرکتهایی در زیرمجموعه برخی وزارتخانه ها وجود داشت که حتی وزیر آن دستگاه از وجود این شرکتها بی خبر بود چه برسد که هیات مدیره و نظارت مالی برای آن تعریف کند. ضمن اینکه در بخش املاک و مستغلات دولت، نیمی از دارایی ها در سامانه های رسمی شناخته شده نبود.
گام‌های مهم دولت سیزدهم در تکمیل، شفافیت و انضباط بخشی به دارائی‌ها و اموال دولت
وی ادامه داد: در سال 1400 دولت سیزدهم در شرایطی شروع به کار کرد که یکی از اولویت های کشور انضباط بخشی فوری به حوزه مالیه و خزانه داری بود. ما به پشتوانه اقای رییس جمهور، ابتدا صورت‌های مالی بانک‌های دولت و شرکتهای دولتی را شفاف کردیم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: این اقدام به نحوی رقم خورد که رفته رفته از سال 1400 تا پایان سال گذشته بیش از 2000 صورت مالی شرکت های تحت مدیریت دولت، کاملا شفاف در پیش روی صاحب نظران و مردم قرار گرفت.امروز می‌توانیم بگوییم که تقریبا اطلاعات مالی و عملکردی تمام شرکتهای تحت مدیریت دولت و بخش های عمومی بصورت کامل جمع آوری و شفاف شده است.
احسان خاندوزی تصریح کرد: همچنین از 76 هزار حساب بانکی دستگاههای دولتی نزد کل شبکه بانکی به 14 هزار حساب تجمیع شده تحت کنترل خزانه و نزد بانک مرکزی رسیدیم و از رسوب 100 هزار میلیارد تومان پول در حساب دستگاهها جلوگیری شد.
وی افزود: این اقدام استقراض دولت از بانک مرکزی را به صفر رساند. علاوه بر این با حساب واحد خزانه، امکان فساد و زد و بند کاهش یافته است. در نهایت ساختمان‌ها و زمین های شرکتها و دستگاههای دولتی که ابتدای دولت فقط اطلاعات 535 هزار فقره املاک وجود داشت، پس از شناسایی‌ها به یک میلیون و 100 هزار فقره افزایش یافت. بخشی از این اطلاعات را مردم از طریق سوت‌زنی به دولت ارائه کردند.
رشد درآمدهای پایدار در بودجه
در ادامه داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت سیزدهم در طول سه سال گذشته توانست در بودجه مصوب و اجرای بودجه، اتکای خود به منابع پایدار را افزایش دهد که رصد مودیان مالیاتی و درآمدهای گمرکی بیانگر این موضوع است.
وی ادامه داد: سهم مالیات در بودجه در سال ۹۹ حدود ۶۹ درصد بود که در ۱۴۰۳ به ۷۶ درصد افزایش یافت؛ در واقع وصول مالیات بیش از تورم بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه عمرانی در سه سال گذشته رشد حدود چهار برابری داشته است، گفت: در سه سال گذشته خاتمه دادن به طرح‌های نیمه‌کاره به عنوان اولویت جدی دنبال شد و حدود ۱۱۰۰ طرح پروژه عمرانی در سال گذشته به بهره‌برداری رسید.
داوود منظور گفت: قانون رتبه‌بندی معلمان یکی از اقدامات شجاعانه دولت سیزدهم بود که از سال ۱۴۰۰ شروع شد و بالغ بر ۴۵ همت بار مالی اجرایی سالانه این قانون بوده است.
وی گفت: قانون پنج ساله هفتم از دیگر اقدامات دولت سیزدهم است که در دستور کار قرار گرفت؛ رویکرد این قانون حل ناترازی‌های عمده کشور است که به عنوان ابر چالش‌های اقتصاد ایران از آن یاد می‌شود. ناترازی در منابع آب، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و …. مواردی هستند که به طور تحولی با جزئیات و ابتکارات جدید پیش‌بینی شده است که بتوانیم به سمت رفع ناترازی‌ها در کشور قدم برداریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بودجه فرهنگی امسال ۳۶ همت افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: بودجه سلامت نیز به طور خاص افزایش قابل توجه داشته است به طوری که سال گذشته ۳۲۰ همت تخصیص اعتبارات داشتیم؛ همچنین امسال افزایش تعرفه‌های بخش درمان حدود ۳۵ درصد بوده در حالی که در سال‌های گذشته در بهترین حالت حدود ۲۵ درصد بوده است.
منظور در مورد اجرای کالابرگ اعلام کرد: کالابرگ را دولت به صورت مرحله به مرحله تصویب و اجرا می‌کند؛ در سال جاری مرحله اول در فروردین و اردیبهشت اجرا شد و برای نوبت بعد پیشنهاداتی به ستاد اقتصادی دولت ارسال شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به دنبال این هستند که در مورد زمان‌بندی اجرای مرحله دوم با توجه به تحقق منابع، پیشنهاد را به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌کند که هنوز زمان دقیق مرحله دوم قطعی نشده و به محض قطعی شدن، اطلاع‌رسانی می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک باره انجام نمی‌شود و این فاصله‌ای که بین دریافتی فعلی و ۹۰ درصد فرد شاغل وجود دارد باید طی ۳ سال برطرف شود. بنا شد تا زمانی که محاسبات انجام و احکام متناسب‌سازی صادر شود هر ماه یک میلیون تومان علی الحساب به بازنشستگان پرداخت شود.
116
