فعالان عربستانی اعم از سیاسی، مدنی و حقوقی در حالی به نبرد مسلحانه علیه رژیم سعودی متهم می شوند که همواره فعالیتهای آنها بصورت مسالمت امیز بوده است و بر تداوم این موضوع تاکید دارند.
علیرغم چنین وضعیتی، مناطق مختلف عربستان بویژه درمناطق قطیف و احساء در شرق عربستان در سالهای اخیر صحنه بازداشت‌های گسترده روحانیون، فعالان و حتی شهروندان عادی است.
عربستان جهت ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان بر صدور احکام اعدام مخالفان افزوده است. روند فزاینده صدور احکام اعدام به گونه ای بوده است که جهانیان در سال 2016 شاهد بیشترین صدور احکام اعدام علیه مخالفان در سالهای اخیر بوده اند.
عربستان سعودی بزرگ ترین اعدام جمعی در تاریخ این کشور را نیز در دوم ژانویه سال 2016 انجام داد که به موجب آن "شیخ نمر باقر النمر" روحانی مبارز و برجسته عربستان به همراه 46 نفر دیگر اعدام کرد.
کارشناسان با اشاره به اعدام نابجا و ظالمانه شیخ نمر، تاکید دارند که این عالم گرانقدر به دلایل واهی و انتقاد از نوع حاکمیت عربستان و پیگیری مطالبات مردم عربستان به زندان رفت و به ناروا محکوم و اعدام شد. این درحالی است که در عرف قانونی هیچ کشوری فردی به سبب صرف انتقاد و تاکید بر حقوق مدنی و سیاسی مردم، اعدام نمی‌شود.
کارشناسان حقوقی با اشاره به فقدان عدالت در احکام بی‌پایه و اساس صادر شده در محاکم آل سعود تاکید دارند که ساختارهای این کشور نیز همانند تشکیلات گروه تروریستی داعش است و خشونت و قساوت تبلور چنین تشکیلات و ساختارهایی است.
محافل حقوقی با بیان اینکه دستگاه قضائی عربستان به جای در پیش گرفتن عدالت، بدون در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی ظالمانه ترین احکام را علیه آنان صادر می کنند و در این چارچوب اعدام آسان ترین و رایج ترین حکمی است که قضات محاکم سعودی آن را قرائت می کنند.
نتیجه عملکرد آل سعود درعربستان فقدان نماد‌های مردمسالاری مانند انتخابات، احزاب سیاسی مختلف، آزادی مطبوعات در این کشور و تبدیل عربستان به کانون نقض حقوق انسانی در عرصه بین المللی بوده است.
پیامدهای رژیم آل سعود تنها در داخل محدود نمانده و جهانیان همچنان متاثر از اقدامات شنیع گروههای برخاسته از چنین رژیم خشنی نظیر گروههای سلفی - تکفیری هستند که گروههای تروریستی نظیر داعش و القاعده زیر شاخه های چنین تفکر واپس گرا و انحرافی محسوب می شوند.
با چنین اوصافی ودر شرایطی که عربستان به کانون نقض حقوق بشر تبدیل شده است عربستان چندی پیش با حمایت حامیان غربی خود همچون آمریکا و انگلیس، به عنوان رییس کمیسیون کارشناسان مستقل در شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزیده شد!
عضویت مجدد چندی پیش عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل و سابقه واگذاری مسئولیتهایی به رژیم آل سعود در این شورا نشان دهنده سیاسی کاری شدید و تحریف مفاهیم و معیارهای حقوقی در این نهاد حقوقی سازمان ملل است.
چنین رفتارهای انفعالی سازمانهای بین المللی نتیجه ای جز گستاخی حاکمان عربستانی در نقض گسترده تر حقوق بشر و حقوق بین المللی نداشته است و افزایش آمارهای اعدام در عربستان نتیجه مماشات جهانی با آل سعود است.
