بر اساس لایحه جدید، اگر شرکت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی آنچه را که نامناسب اعلام شده است، به سرعت حذف نکنند، با جریمه 18 میلیون پوندی یا 10 درصد از ضبط گردش مالی خود در سطح جهان مواجه می‌شوند.
انجمن ملی پیشگیری از آسیب‌های کودکان و نوجوانان در بریتانیا در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد: "فقط در هفت ماه، حدود 18 هزار شکایت از اقدامات منجر به سوء استفاده جنسی و اقدامات ضد اخلاقی و دیگر اقدامات مجرمانه علیه کودکان و نوجوانان در نیروی پلیس بریتانیا ثبت شده است."
«دامین کالینز» وزیر پیشین فناوری بریتانیا در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به منتقدان گفت: "اینترنت باید قانونی استفاده شود و محتوای غیرقانونی باید در اختیار ناظران (دولتی) باشد. ما می‌خواهیم شرکت‌های فناوری پیش از آنکه دولت وارد عمل شود این موارد آسیب رسان از جمله محتوای سوء استفاده از کودکان را ردیابی و حذف کنند."
قوانین اتحادیه اروپا برای نظارت بر فضای مجازی
ایجاد محدودیت درباره محتوای اینترنت و شبکه های اجتماعی فقط محدود به بریتانیا نیست، بلکه دگر کشورهای غربی نیز رویکرد مشابهی در این زمینه اتخاذ کرده اند.
اتحادیه اروپا قوانین مشابهی برای نظارت بر فضای مجازی و جلوگیری از انتشار محتوای مضر به ویژه برای کودکان و نوجوانان و جوانان را تصویب کرده است.
این اتحادیه در سال 2016، مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی داده‌ها را تصویب کرد و سرانجام مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در تاریخ 25 مه 2018 به اجرا درآمد.
بر اساس این قانون از دسترسی نوجوانان زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی جلوگیری می شود.
قوانین جدید می‌تواند نوجوانان را از خدمات اینترنتی مانند شبکه‌های اجتماعی، خدمات پیام‌رسانی یا هر چیز دیگری که داده‌هایشان را پردازش می‌کند، بدون رضایت صریح والدین یا سرپرست خود منع کند.پیش از این، کشورهای اروپایی قوانینی شبیه به قانون حمایت از حفظ حریم خصوصی آنلاین کودکان در ایالات متحده (COPPA) داشتند که کودک زیر 13سال برای ارائه اطلاعات شخصی به موافقت و تائید والدین نیاز داشت، اما در سال 2016 نیاز به موافقت والدین از 13 به 16 سال تغییر کرد.
البته این قوانین به هر کشور عضو اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا در مورد سن تصمیم بگیرد.
این در حالی است که نگاهی به رویکرد غربی ها ازجمله بریتانیا، اتحادیه اروپا و آمریکا نشان می دهد که آنها نگرشی دوگانه به اینترنت و فضای مجازی دارند.
در واقع غربی ها هرگاه منافع شان اقتضا نماید از این مقوله ها استفاده ابزاری می کنند.
به عبارت دیگر هنگامی که بحث استفاده از فضای سایبری در راستای ضدیت با کشورهای رقیب یا دشمن غربی ها مطرح باشد آنها بر آزادی کامل فضای مجاری و شبکه های اجتماعی تاکید می کنند. اما زمانی که از همین فضای مجازی در راستای اقداماتی که منافع و یا شهروندان آنها را در معرض خطر قراردهد استفاده شود، بحث ایجاد انواع محدودیت ها و تشدید نظارت ها مطرح می شود.
کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا پس از مطرح شدن طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی ایران به موضع گیری علیه آن پرداختند.
این طرح در راستای ایجاد انضباط در استفاده از فضای مجازی، امکان رسیدگی به تخلفات و نیز جلوگیری از سوء استفاده از فضای مجازی تدوین شده است.
در حالی که همین کشورها هر از چند گاهی قوانین جدیدی را برای ایجاد محدودیت ها در دسترسی به فضای مجازی به خصوص شبکه های اجتماعی در راستای محدودیت و افزایش نظارت بر کاربران اینترنت به خصوص نوجوانان را به تصویب رسانده اند.
نکته قابل توجه اینکه به رغم انتقاد‌ها از لایحه افزایش نظارت بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در بریتانیا، دولت و مجلس این کشور تصویب و اجرای این لایحه را برای امنیت و سلامت اجتماعی در بریتانیا ضروری می‌دانند.
نویسنده: سيدرضا ميرطاهر
117
