عراق کشوری نفت‌خیز است و در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان محسوب می‌شود. با این حال، عراق با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه است به نحوی که زمینه تظاهرات گسترده مردمی را در سال‌های گذشته فراهم کرد و حتی دولت عادل عبدالمهدی نیز در سال 2019 به تظاهرات اقتصادی سرنگون شد.با وجود چالش‌های گسترده اقتصادی، اما این کشور شاهد فساد گسترده نیز است.
در واقع، فساد گسترده یکی از علل اصلی چالش‌های اقتصادی در عراق است. سازمان شفافیت بین‌الملل، عراق را در رتبه ۱۵۷ از ۱۸۰ کشور در فهرست سال ۲۰۲۱ خود برای حکومت پاک قرار داد.مردم عراق به فساد گسترده در این کشور نیز معترض هستند.
اختلاس بزرگ در زمان دولت مصطفی الکاظمی
مطابق اخبار منتشر شده، کمیسیون عمومی امور مالیاتی - سرویس درآمد داخلی عراق - حدود ۳.۷ تریلیون دینار عراق یا حدود ۲.۵ میلیارد دلار را با اقدامات کلاهبرداری به ۵ شرکت پرداخت کرده است. این پرداخت‌ها از طریق ۲۴۷ چک بین ۹ سپتامبر ۲۰۲۱ تا ۱۱ اوت سال جاری میلادی از شعبه بانک دولتی الرافدین واقع در داخل کمیسیون مالیات عراق انجام شده است.بنابراین، این اختلاس بزرگ در زمان دولت مصطفی الکاظمی انجام شده است. لذا می‌توان گفت یکی از چالش‌های پیش روی کابینه جدید عراق این است که با پرونده‌های فساد بزرگ به‌جامانده از دولت قبلی مواجه خواهد شد.
نکته‌ای که درباره رسوایی جدید وجود دارد این است که این اختلاس توسط شبکه گسترده‌ای از مقامات، کارمندان دولتی و تاجران سازماندهی شده و با بده و بستان‌های در قدرت چنین فسادی انجام شده است. جمال الاسدی، کارشناس حقوقی و قاضی بازنشسته آشنا به پرونده‌های فساد در این زمینه گفت:"این یک روند بسیار سازمان‌یافته برای سرقت بوده که روی آن توافق شده بود.
محمد شیاع السودانی که به تازگی نخست وزیر عراق شده و کابینه را تشکیل داده است، متعهد شد به طور جدی با فساد اقتصادی در این کشور مبارزه کند. اکنون افشای این فساد اقتصادی بزرگ، محکی برای دولت نوپای شیاع السودانی در زمینه مبارزه با فساد در عراق است.
فساد و رانت در وزارت کشاورزی عراق
«نسیم عبدالله»، سیاستمدار مستقل عراقی در این باره به رسانه‌های عراقی گفت: پرونده‌های فساد زیادی مربوط به دولت الکاظمی در دوره پیش رو رسانه‌ای خواهد شد. یکی از این پرونده‌ها مربوط به فساد و رانت در وزارت کشاورزی است که دولت الکاظمی به برخی از افراد استثناهایی برای واردات مواد غذایی داده است که خود یک فساد در دولت محسوب می‌شود. کابینه السودانی باید بخشی از وقت خود را برای رسیدگی به فسادهای دوره قبل اختصاص دهد.
"در صورتی که شیاع السودانی در این پرونده نمره قبولی نگیرد ممکن است که خیلی زود با فشارهای مردمی و سیاسی در عراق مواجه شود.با توجه به اینکه فضای عمومی در عراق نیز نسبت به مقوله فساد حساسیت زیادی دارد و حتی جریان صدر نیز روی این موضوع مانور زیادی می‌دهد، دولت شیاع السودانی باید عزم جدی برای مبارزه با فساد از خود نشان دهد تا اعتماد عمومی را جلب کند.
نویسنده: سیدرضی عمادی
113
