الهام علی اف روز نهم ماه اوت در جریان سفر به ترکیه با ارسین تاتار رئیس منطقه ترک نشین قبرس دیدار و گفتگو کرد. وزارت امور خارجه قبرس این اقدام را حرکتی در جهت تقویت جدایی طلبی توصیف کرده است. وزارت خارجه قبرس روز جمعه گذشته (12 اوت) در اعتراض به دیدار روز سه‌شنبه گذشته الهام علی‌اف و ارسین تاتار ، از دولت جمهوری آذربایجان خواست رفتارش را اصلاح کند.
وزارت امور خارجه قبرس همچنین تصریح کرد:
دیدار رئیس جمهوری آذربایجان با رئیس جمهوری خودخوانده بخش ترک نشین قبرس ناقض قطعنامه سازمان ملل در محکومیت اعلام یک‌جانبه جدایی از سوی ترک‌های قبرس شمالی است.
وزارت امور خارجه قبرس در عین حال ، با اشاره به ضرورت موافقت قبرس با پیوستن اعضای جدید به اتحادیه اروپا ، تهدید کرد: حمایت از خواسته‌های ترک‌های قبرس می‌تواند درخواست جمهوری آذربایجان برای عضویت در اتحادیه اروپا را با مشکل مواجه کند.
این نخستین بار نیست که مقام های دولت جمهوری آذربایجان با مقام های جمهوری خودخوانده قبرس دیدار می کنند. در سال گذشته میلادی نیز در آستانه سفر «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه به بخش ترک نشین قبرس ، سفر دو هیات دیپلماتیک از جمهوری آذربایجان و پاکستان به این جمهوری خودخوانده، نشان داد دولت آنکارا به منظور تثبیت ساختار دفاکتوی قبرس ترک نشین عزم جدی دارد.
ناگفته پیداست که تحولات جنوب قفقاز در سال 2020 میلادی ، برای ترکیه بیش از جمهوری آذربایجان پیامدها و آورده هایی داشته است. به نظر می رسد در ادامه این روند ، دولت اردوغان قصد دارد بخشی از این آورده ها را درحوزه شرق مدیترانه خرج کند. تبلیغات افراطی رسانه های وابسته به دولت الهام علی اف برای ترکیه ، موجب شده است که انتظارات مقام های آنکارا از مقام های باکو هر روز ابعاد گسترده تری به خود بگیرد. به طوری که دولت ترکیه هر گاه به حمایت کشوری نیاز داشته باشد ، جمهوری آذربایجان چاره ای جز ، اطاعت ندارد. زیرا مقام های دولت الهام علی اف به ویژه شخص رئیس جمهوری آذربایجان ، موقعیت جدید خود را مدیون حمایت های ترکیه قلمداد می کنند.
به عبارت دیگر ، جنگ دوم قره باغ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال 2020 میلادی که به همت و مجاهدت های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان به نتیجه رسید ، به دولت های بیگانه نسبت داده شده است. در همین راستا تردیدی نیست که پیروی جمهوری آذربایجان از ترکیه، به شدت به زیان مردم شمال ارس خواهد بود. بدیهی است که این روند منفی در آینده بیش از پیش مشخص شده و مشکلات بیشتری برای مردم شمال ارس در پی خواهد داشت.
در این شرایط در حالی که جمهوری آذربایجان در معرض استقلال طلبی قرار دارد، دیدارها و مراودات مقام های باکو با مقام های یک طرف جدایی طلب ، به زیان این کشور خواهد بود. زیرا این اقدام می تواند جدایی طلبی ارامنه را نیز توجیه کند.
در عین حال، با دیدارهای مقام های رسمی باکو با مقام های جمهوری خودخوانده جزیره قبرس، چند اتفاق ناگوار برای جمهوری آذربایجان نیز قابل پیش بینی است. نخستین و مهمترین واقعه ناگوار، وابستگی دولت باکو به سیاست های آنکارا است.
این در حالی است که مقام های آذری سه دهه است که در شعار، فریاد استقلال طلبی سر می دهند اما در عمل جمهوری آذربایجان را به سیاست های ترکیه وابسته کرده اند. علاوه بر این مقام های باکو در تلاش هستند تا با پیوستن به ساختارهای اروپایی و غربی، مانند سیاست های ترکیه در دریای مدیترانه، به عنوان یک کشور مستقل و قدرتمند در جنوب قفقاز ایفای نقش کنند. این در حالی است که با دیدارهای مقام های باکو با جمهوری خودخوانده قبرس ، بدون شک ، مشکلات جدی برای پیوستن جمهوری آذربایجان به ساختارهای اروپایی و غربی بروز خواهد کرد.
با مرور حوادث جزیره قبرس این حقیقت آشکار می شود که به رغم کمک های ماهانه و سالانه ترکیه ، بخش ترک نشین این جزیره همچنان با مشکلات اقتصادی و مالی مواجه است. این بخش فاقد اقتصاد مولد است و صرفا با کمک های مالی ترکیه توانسته است سر پا بایستد. به همین دلیل بعید نیست که در آینده مقام های ترکیه از مقام های جمهوری آذربایجان بخواهند در بخش ترک نشین جزیره قبرس سرمایه گذاری کنند. علی الخصوص که با روند فعلی، ساکنان بخش ترک نشین جزیره قبرس در طول بیش از یک دهه گذشته مجبور به مهاجرت از این جزیره شده اند.
در همین ارتباط "اوکان شافاکلی" (Okon Shaafaki) استاد دانشگاه و کارشناس امور سیاسی درباره وضعیت داخلی بخش ترک نشین قبرس،در گفتگو با یورونیوز گفته است: بیکاری و فساد اداری در بخش شمالی قبرس بیداد می کند. به همین دلیل است که ساکنان این بخش ، تلاش می کنند وضعیت فعلی را تغییر دهند.
در این شرایط ، بدیهی است که بروز هر گونه مشکل اقتصادی حتی اندک در ترکیه، اقتصاد قبرس ترک نشین تحت تاثیرات منفی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که ترکیه برای حل مشکلات اقتصادی خود ، با مشکلات پیچیده ای مواجه است. برای تغییر این روند، بدون شک ، انجام سرمایه گذاری در این جزیره یک راهکار محسوب می شود و قابل پیش بینی است که دولت الهام علی اف در خط مقدم سرمایه گذاری در این جزیره قرار دارد.
119
نویسنده:طالبی
