پایگاه خبری الاخبار امروز چهارشنبه در گزارشی به قلم «حسن قمبر» نوشت، بحرینی ها این روزها مراسم هفتمین سالگرد آغاز قیام مردمی خود را برگزار می کنند.
نظام حاکم گمان می کرد که با توسل به سرکوب و ارعاب و پشتیبانی بی دریغ عربستان سعودی می تواند آتش قیام مردمی را خاموش کند ولی برخلاف تصور پادشاه و خاندان سلطنتی، گذشت زمان نشان داد که هر چقدر سرکوب ها بیشتر شود، پافشاری مردم بر ایجاد اصلاحات و تغییرات بیشتر خواهد شد.
این چنین بود که نظام حاکم، خود را در گردابی بی پایان گرفتار کرده و هم چهرۀ خود را بسیار مخدوش کرده و هم اقتصاد کشور را به نابسامانی کشانده و هنوز نتوانسته است که مخالفان را ساکت و آنان را آرام کند.
با وجود اینکه راه حلی برای بحران بحرین در دور دست ها به چشم نمی خورد، مخالفان عزم خود را برای ادامه دادن به مسیر خود جزم کرده اند و می بینند که ضعف و سستی سر تا پای نظام حاکم را فراگرفته است، نظامی که اکثر بودجۀ کشور را صرف قراردادهای تسلیحاتی می کند.
پس از گذشت هفت سال از آغاز قیام 14 فوریه بحرین، شاید برخی گمان می کنند که این قیام با آتش زدن چادرهای متحصنین در میدان «لؤلؤه» خاستگاه اعتراضات مردمی در مرکز منامه پایتخت بحرین، پایان یافت.
تظاهرات مردم بحرین در سالروز آغاز قیام
شاید برخی دیگر هم گمان می کنند که مردم پس از اظهارات «سعود فیصل» وزیر امور خارجه پیشین عربستان به خانه های خود برگشتند، زیرا فیصل گفته بود که نیروهای کشورش برای سرکوب معترضان به بحرین اعزام خواهند شد کشوری که در تاریخ معاصر خود شاهد بزرگترین اعتراضات مسالمت آمیز است.
ولی واقعیت این است که اظهارات فیصل و هزاران موارد دیگر باعث شد که بحرینی ها گام های بلندتری در مسیر قیام مردمی خود بردارند.
مساله اینجاست که فقط نظام حاکم چاره ای در برابر خود نمی بیند نظامی که درب مذاکره با مخالفان را بسته است و «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت وفاق را که بزرگترین تشکّل سیاسی بحرین است، بازداشت کرد و چشم و گوش خود را به روی درخواست های سازمان های حقوقی بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بسته است و کاری برای بهبود وضعیت حقوق بشر نمی کند و از سرکوب مخالفان دست نمی کشد و از اجرای پیشنهادهای کمیته حقیقت یاب مستقل بحرین خودداری می کند و در واکنش به این همه درخواست ها و پیشنهادها فقط به سرکوب کسانی می پردازد که خواهان ایجاد تغییرات دمکراتیک هستند.
نظام حاکم ادعا می کند که بحران سیاسی پایان یافته است ولی درخواستهای جهانی برای بهبود وضعیت سیاسی بحرین همچنان ادامه دارد و نظام حاکم این درخواست ها را نادیده می گیرد و با حمایت و پشتیبانی متحدان منطقه ای خود گزینۀ سرکوب را درپیش گرفته است.
شاید سال 2017 بیش از سال های دیگر ماهیت سیاست های نظام حاکم را فاش کرد و برخورد دیکتاتور مآبانه اش با بحران سیاسی را نشان داد.
سالی که با تشدید وخامت وضعیت اقتصادی در این کشور کوچک حاشیۀ خلیج فارس و افزایش بدهی های عمومی (بدهی های داخلی و خارجی) همراه بود.
افزایش بدهی های عمومی ریشه در قراردادهای تسلیحاتی و امنیتی پُرهزینه دارد، زیرا طبق گزارش های اکثر سازمان های بین المللی رده بندی اعتباری؛ بیش از نیمی از بودجۀ کل بحرین به این قراردادها اختصاص داده می شود.
نظام حاکم سال 2017 با پشتوانۀ همین قراردادها مرتکب جرایم و جنایاتی شد که برجسته ترین نمونۀ این جرایم و جنایات «کشتن چند فعال بحرینی در دریا، اعدام چند نفر دیگر و محاکمه گروهی از مردم عادی در دادگاه های نظامی و صدور حکم اعدام برای آنها» بود.
نظام حاکم با وجود همۀ اقداماتی که برای ارعاب مردم و شکستن ارادۀ آنها انجام می دهد، مخالفان با هر گرایشی همچنان به مسیر خود ادامه می دهند و سال 2018 را با شعار «ما ایستاده ایم با اراده ای قوی تر» آغاز کرده اند.
پیام پایداری
«ضیاء البحرانی» عضو ارشد «ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه» در مصاحبه با الاخبار گفت:
"گروه های انقلابی در سال 2018 با شعار «ما ایستاده ایم» فعالیت های خود را آغاز کرده اند.
این شعار پیام پایداری، مقاومت و ایستادگی مردم است مردمی که از هفت سال پیش تاکنون در کوچه و خیابان و میدان ها حضور دارند."
البحرانی گفت، ما با هر راه حلی که باعث تداوم حکومت دیکتاتوری فاسد شود و مردم را از حق تعیین سرنوشت سیاسی خود محروم کند، مخالفیم.
انقلاب حق طلبانه و عدالت خواهانۀ مردم بحرین توانسته است که حرف خود را در مجامع بین المللی بیان کند.
مردم بحرین نشان دادند که از توان پایداری و ایستادگی بالایی برخوردار هستند و هر چقدر که زمان بیشتری می گذرد، ارادۀ آنها قویتر می شود.
عضو ارشد این ائتلاف مخالف بحرینی گفت، مردم بحرین که از خود پایداری و فداکاری و ایستادگی را نشان داده، شایستۀ نظام دمکراتیکی جدید و متناسب با خواسته ها و مطالبات قانونی اش است، نظامی که بتواند عدالت و برابری را اجرا کند و مردم زیر سایۀ این نظام از استقلال کامل، تمامیت ارضی، آزادی و زندگی شرافتمندانه برخوردار باشند.
عدم پایبندی رژیم بحرین به تغییرات دمکراتیک
«علی الفایز» فعال سیاسی بحرینی هم در مصاحبه با الاخبار گفت، بحرین به علل مختلف گرفتار بحران های روزافزون بسیاری است که «بدنۀ قبایلی نظام حاکم، ذهنیت دیکتاتور مآبانۀ خاندان سلطنتی، وابستگی و سرسپردگی به کشورهای دیگر» جزء این علل است.
اقدامات نظام حاکم نشان می دهد که این نظام به کشور به عنوان مِلک خصوصی خود نگاه می کند که مردم حقی در این کشور ندارند و نباید بهره ای از ثروت های ملی و قدرت سیاسی داشته باشند.
الفایز افزود، «حکم های قضایی سنگین، اعدام ها، سلب تابعیت، اخراج از کشور و محاکمه مردم در دادگاه های نظامی» نشان می دهد که نظام حاکم، حقی برای مردم قائل نیست.
نظام حاکم نتوانسته است عزم و ارادۀ مردم را سست کند و با وجود داشتن قدرت نظامی و تسلیحاتی و برخورداری از حمایت ها و پشتیبانی های سیاسی، رسانه ای، مالی و اطلاعاتی متحدان منطقه ای و بین المللی خود، در برابر پایداری و ایستادگی مردم مستأصل شده است.
الفایز گفت، «خانه نشین کردن آیت الله شیخ عیسی قاسم و زدن اتهامات ناروا به ایشان، منع شیعیان از برگزاری نماز جمعه با هدف ایجاد اختلافات مذهبی، توهین و تعرض به مقدسات شیعیان و تداوم محاکمۀ شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق» بخشی از اقدامات نظام برای سست کردن عزم و ارادۀ مردم است و این در حالی است که جمعیت الوفاق طبق آمارهای دولتی نزدیک به 65% از آرای انتخابات پارلمانی را به دست آورده بود.
آیت الله شیخ عیسی قاسم
اقدامات نظام حاکم نشان می دهد که ما باید به اصل ایجاد تغییرات فراگیر و ریشه ای پایبند باشیم.
سالی خونین
«جواد فیروز» رئیس سازمان دمکراسی و حقوق بشر «سلام» می گوید، جرایم و جنایات نظام حاکم بحرین در سال 2017 افزایش یافت، زیرا در آن سال حکم اعدام 22 نفر صادر شد، 15 نفر به صورت غیرقانونی (بدون حکم قضایی) کشته شدند، 288 نفر سلب تابعیت شدند، 19 نفر از کشور اخراج شدند و 2 جمعیت «الوفاق» و «الوعد» منحل شد و تنها روزنامۀ مستقل کشور یعنی روزنامه «الوسط» توقیف شد.
فیروز افزود، تاکنون 578 بحرینی سلب تابعیت شده اند.
فیروز اظهار داشت، اوضاع سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی بحرین روز به روز بدتر می شود، روحانیون و فعالان سیاسی و حقوقی به صورت غیرقانونی بازداشت می شوند و در «زندان های مرگ» شکنجه می بینند، دستگاه های امنیتی به خانواده های قربانیان اجازه مسافرت نمی دهند، هیچ یک از قوای سه گانه استقلال عمل ندارد و اختیارات قوه مقننه در دست کس دیگری (نظام حاکم) است.
طرح سیاسی جمعیت الوفاق
«حسین الدیهی» معاون دبیر کل جمعیت الوفاق گفت، ما به زودی طرح سیاسی خود را اعلام خواهیم کرد.
اصل و اساس این طرح «لزوم مشارکت همگانی در ادارۀ امور سیاسی» است.
مترجم: منوچهر مهدوی
116/110
بیشتر بخوانید:
معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین: آل خلیفه به دنبال تسویه حساب با ملت بحرین است
تظاهرات مردم بحرین در محکومیت جنایات آل خلیفه/ عفو بین الملل: رژیم بحرین به خشونت متوسل شده است
جمعیت اسلامی الوفاق بحرین: آمریکا و انگلیس مسئول ناآرامی‌های بحرین است
