«محمد العید» در مقاله ای که روز گذشته (دوشنبه) در پایگاه لبنانی الاخبار منتشر شد، نوشت، با وجود احتمال خالی ماندن پست ریاست جمهوری در الجزایر، «احمد قاید صالح» رئیس ستاد مشترک ارتش اکنون به قدرتمندترین طرف در معادله سیاسی کشور تبدیل شده است.
احمد قاید صالح
نهاد ریاست جمهوری الجزایر به سبب شکست در همه راه حل هایی که در اختیار داشته و نیز از دست دادن همه همپیمانانش، بدترین روزهای خود را سپری می کند.
پس از بیانیه اخیر ارتش که دو روز قبل منتشر شد، دیگر کمشکش میان ریاست جمهوری که اداره آن را نزدیکان «بوتفلیقه»، ریئس جمهوری برعهده دارند و نهاد ارتش علنی شده است.در این بیانیه از برگزاری «نشست های محرمانه» با هدف فریب افکار عمومی و القا کردن این مساله که ملت پیشنهاد ارتش را برای اجرای ماده 102 قانون اساسی نمی پذیرد، خبر داده شد.
رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در این بیانیه اعلام کرد که موضع ارتش ملی ثابت است. موضع ارتش همواره در چارچوب مشروعیت قانون اساسی و منافع ملت الجزایر که فرای همه چیز است، بوده و ارتش همواره حل بحران را در اجرای مفاد هفت، هشت و ۱۰۲ قانون اساسی می‌بیند.
ماده ۱۰۲ قانون اساسی الجزایر به موارد استعفای رئیس‌جمهوری، مرگ او یا ناتوانی در انجام وظایفش می‌پردازد که در این صورت باید رئیس مجلس الامه (اتاق دوم پارلمان) به مدت ۹۰ روز به جای او منصوب و در طول این مدت انتخابات جدید سازماندهی شود.
رسانه های نزدیک به ریاست ستاد مشترک ارتش الجزایر اعلام کردند، در نشست های یاد شده، «سعید بوتفلیقه» برادر و مشاوره ویژه رئیس جمهوری و «محمد مدین» رئیس پیشین اطلاعات الجزایر حضور داشته اند.
بنابر گزارش این رسانه ها هدف از برگزاری این نشست ها تهیه طرحی مغایر با پیشنهاد ارتش الجزایر، بوده است.دراین گزارش از تلاش برای جایگزین کردن طرحی به جای طرح اجرای ماده 102 و توافق برادر رئیس جمهوری و رئیس پیشین سازمان اطلاعات با «لیامین زروال» رئیس جمهوری سابق الجزایر برای به دست گرفتن اداره کشور در دوره انتقالی خبر داده شده است.
با وجود آنکه بسیاری از خبرها در خصوص انتقال زروال از زادگاهش در استان «باتنه» در شرق الجزایر به پایتخت حکایت دارد اما باور کردن این روایت برای بسیاری از دنبال کنندگان حوادث الجزایر دشوار است؛ چرا که «زروال» پیوسته با دیده شک و تردید به حکومت بوتفیلیقه می نگریسته و از طریق پیامی که در سال 2014 خطاب به مردم الجزایر صادر کرد، به طور مستقیم مخالفت خود را با حکومت بوتفلیقه اعلام کرد.
رئیس ستاد مشترک ارتش در بیانیه صادره، هشدار داد که برخی پیشنهادها همسو با قانون اساسی نیست و در مخالفت با ارتش است. این پیشنهادها خط قرمز محسوب می‌شوند و به هیچ وجه قابل قبول نیستند.
از این بیانیه چنین برداشت می شود که ارتش دیگر تصمیم هایی را که ممکن است از سوی ریاست جمهوری و به نام بوتفلیه صادر شود، به رسمیت نمی شناسد و از نظر ارتش پست ریاست جمهوری در شرایط کنونی خالی است.
ارتش به این وسیله تلاش کرده به نوعی تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با تصمیم هایی اتخاذ کند که شاید از سوی ریاست جمهوری و در راستای انتقام علیه فرماندهی کنونی ارتش صادر شود و به این ترتیب ارتش و نهاد ریاست جمهوری وارد «رویارویی باز» شده اند.
اخباری که دیروز منتشر شد، اما از بازداشت تاجران بزرگ حامی «سعید بوتفلیقه» بردار رئیس جمهوری الجزایر حکایت داشته است.
طبق این اخبار «علی حداد» که اخیرا از ریاست همایش روسای شرکت‌ها استعفا کرد،در گذرگاه مرزی بازداشت شده است.وی که از تجار نزدیک به ریاست جمهوری و با نفوذ ترین شخصیت ها طی سال های اخیر بوده، پس از ممنوع الخروج شدن، از سوی تیمی ویژه تحت مراقبت بود. او هنگامیکه قصد داشت با گذرنامه بریتانیایی از مرز عبور و به تونس سفر کند، از سوی نیروهای مرزی دستگیر شده است.
بسیاری از تاجران و مسوولان کنونی و سابق الجزایر نیز به طور رسمی ممنوع الخروج شده اند.در سایه چنین شرایطی به نظر می رسد که ریاست جمهوری گزینه های زیادی برای برون رفت از بحران کنونی نداشته باشد و ممکن است این اوضاع رئیس جمهوری را به استعفا سوق داهد یا اینکه شورای قانون اساسی کشور حکم عزل وی را صادر کند.
قانونگذاران از «جبهه آزدیبخش ملی» الجزایر درصدد جمع آوری امضا و هشدار به شورای قانون اساسی در خصوص خالی ماندن منصب ریاست جمهوری هستند. این جبهه از اولین حامین دوره پنجم ریاست جمهوری بوتفلیقه بوده اند.
می توان گفت که سرلشکر«حمد قاید صالح» با بیانیه صادره، تلاش داشته در افکار عمومی جای پایی برای خود ایجاد کند.
وی روز سه شنبه اعلام کرد باید ماده 102 قانون اساسی اجرا و دو ماده هفت و هشت که بر اصل «ملت منبع قدرت است» و «مجلس موسسان متعلق ملت است» فعال شود.
احمد قاید صالح در واکنش به نگرانی های برخی در خصوص اجرا شدن ماده 102 و اینکه این مساله می تواند اجرای انتخابات ریاست جمهوری را با مشکل مواجه سازد، بیانیه ارتش را صادر کرد.
هر چند که پیشنهاد فعال شدن ماده 7 و 8 قانون اساسی امکان دستیابی به راه حلی سیاسی را پس از اجرای ماده 102 فراهم می کند و اعلام خالی ماندن پست ریاست جمهوری می تواند دوره انتقالی را برای اجرای تعدیلات در قانون انتخابات، ایجاد هیاتی مستقل برای برگزاری انتخابات، پاکسازی لیست نامزدهای انتخاباتی و نیز تعیین دولت توافق ملی برای اداره کشور طی دوره انتقالی فراهم می کند اما با وجود این مسائل نگرانی از ابقا شدن حکومت نظامی در کشور در میان مردم همچنان وجود دارد.
به نظر می رسد آنچه که بیشترین نگرانی را در خصوص موضع ارتش در الجزایر ایجاد کرده، این باشد که رئیس ستاد مشترک ارتش بر این باور است که اکثریت مردم جمعه گذشته از درخواست وی برای اجرای ماده 102 حمایت کرده اند و آنهایی که مخالف این پیشنهاد بوده اند از نظر وی (رئیس ستاد مشترک) برای ضربه زدن به اعتبار ارتش تلاش می کنند.
احمد قاید صالح با این سخن در واقع منکر این واقعیت شده است که از نظر مردم الجزایر اجرای ماده 102 نمی تواند خواسته آنان را برای ایجاد تغییرات ریشه ای در نظام کشور به طور کامل پاسخگو با شد.
برخی نیز در سایه نبود «نقشه راهی» مفصل برای راه حلی که ارتش پیشنهاد داده است، این سخنان رئیس ستاد مشترک ارتش را تهدیدی پنهان علیه همه مخالفان ایده های ارتش برای حل بحران کنونی کشور می دانند.
علاوه بر این سؤالات زیادی در خصوص فردی که اداره کشور را در دوره انتقالی برعهده خواهد گرفت، مطرح است؛ چرا که در سایه نبود رهبری توانمند که قیام مردمی را اداره کند، این ارتش است که در نهایت حکومت را در اختیار خواهد گرفت و شاید این بار ارتش رودروی مردم قرار گیرد.
مترجم: محبوبه جعفری
141/118
بیشتر بخوانید:
الخلیج آنلاین: در غیبت بوتفلیقه، چه کسانی اداره امور کشور را به دست داشته اند؟
ادامه بحران سیاسی در الجزایر/ تحلیل
بیانیه ارتش الجزایر و معرفی جانشین برای "بوتفلیقه"/ تحلیل
