به گزارش پایگاه خبری الخلیج آنلاین، سخنان تلویزیونی سه شنبه شب صدیق شهاب، جنجال گسترده ای را در الجزایر به دنبال داشت.
وی به عنوان عضو یکی از احزاب حامی رییس جمهوری الجزایر، حمایت حزبش را از نامزدی بوتفلیقه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، آن هم در شرایطی که سلامتی و وضیت جسمانی وی دچار مشکل است، فقدان بصیرت توصیف کرده و آن را یک ریسک دانست.
شهاب به عنوان سخنگوی دومین قدرت بزرگ سیاسی الجزایر، تصریح کرد، با حمایت از کاندید شدن بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری، مرتکب اشتباه شده ایم و از شجاعت کافی برای اقرار به آن چه که موجب شرمندگی ما شده بود، برخوردار نیستیم.
به دنبال پخش این سخنان، «سفیان جیلانی» مخالف مشهور الجزایری و رییس حزب «نسل جدید» و همچنین کاندیدای پیشین انتخابات ریاست جمهوری الجزایر تاکید کرد، بوتفلیقه عهده دار اداره الجزایر نیست.
جیلانی در گفت وگو با الخلیلج آنلاین تصریح کرد، گروهی که همه اختیارات قانونی رییس جمهور را به دست گرفته و از آن برای منافع خاص خود استفاده می کنند، اداره امور کشور را در اختیار دارند.
جیلانی افزود، اظهارات اخیر شهاب بیانگر آن است که بوتفلیقه کنترلی بر اداره امور کشور ندارد و در واقع این سخنان اقرار ضمنی و مستقیم به اتهاماتی است که مخالفان علیه حکومت مطرح می کنند.
این مخالفان بر ضرورت انتخاب رییس جمهور جدید با توجه به وضعیت جسمانی بوتفلیقه تاکید داشته اند. جیلانی با اشاره به اظهارات شهاب درباره گروه های غیرقانونی در الجزایر که تهدیدی برای این کشور به شمار می روند، بر ضرورت افشای هویت آنها تاکید کرد.
این مخالف الجزایری اظهار داشت، بر همگان آشکار شده است که خانواده بوتفلیقه و عده ای از بازرگانان نزدیک به وی و همچنین بسیاری از کسانی که خارج از چارچوب حکومت رسمی قرار دارند، از اختیارات رییس جمهوری به نفع خود استفاده کرده و کشور را به این بحران بی سابقه دچار کرده اند.
جیلانی درباره برخی درخواست ها مبنی بر مداخله مسوولان قضایی برای مجازات کسانی که از اختیارات رییس جمهوری به نفع خود سوءاستفاده می کنند، تصریح کرد، مشکل آن است که حتی شخص رییس جمهور نیز قانون اساسی کشور را زیر پا نهاده است؛ از زمان آغاز ریاست جمهوری بوتفلیقه، وی همه احکام قانون اساسی را نقض کرده است.
جیلانی با خطرناک خواندن اظهارات شهاب و ضرورت اجرای عدالت در این رابطه، تصریح کرد، دستگاه قضایی نیز در اختیار نظام حاکم است و فقط با اشاره این نظام وارد عمل می شود؛ دستگاه قضایی قادر به گشودن این پرونده ها و بررسی آنها نیست.
تلاش برای یافتن موقعیت مناسب
یک روز پیش از سخنان تلویزیونی شهاب، «احمد اویحیی» نخست وزیر برکنار شده الجزایر طی سخنانی از طرف های مختلف حکومت بدون ذکر نام آنها خواست تا فورا به خواسته های جنبش انقلابی، پاسخ دهند. اظهارات شهاب در صحنه سیاسی الجزایر جنجال به راه انداخته است؛ برخی این اظهارات را تلاشی از سوی او یحیی برای نجات خود از کشتی نظام حاکم بر الجزایر می دانند که به خاطر فشار جامعه، در حال غرق شدن است.
در این میان برخی نیز از مقامات قضایی الجزایر خواسته اند تا برای شناسایی و انجام تحقیقات درباره طرف هایی که شهاب آنها را به سیطره بر اختیارات رییس جمهور و نقض قانون اساسی متهم کرده است، اقدام کنند.
«حمزاوی عمار» فعال سیاسی و نویسنده الجزایری در این باره گفت، اظهارات شهاب، نشانه ای خطرناک از دهلیزهایی است که در نظام حکومتی وجود دارد و نشان می دهد که تصمیمات چگونه اتخاذ شده و پیام هایی که خطاب به الجزایری ها تنظیم می شوند، چگونه در داخل حفره های تاریک نظام الجزایر، نوشته می شوند.
عمار با بیان این که مخالفان از سوءاستفاده اطرافیان بوتفلیقه از اختیارات وی مطلع بوده اند، افزود، اظهارات شهاب در این باره در واقع اعترافی از سوی جناح هوادار وی است.
این سخنان تلاشی برای یافتن موقعیت مناسب برای احزاب حامی بوتفلیقه در صحنه سیاسی جدید است زیرا دوره بوتفلیقه دیگر رسما پایان یافته است.
پس از آن که بوتفلیقه در ژوئن 2013 دچار سکته مغزی شد، وضعیت جسمانی وی به طور مستمر رو به وخامت گذاشت؛ چنانچه وی ناگزیر به استفاده از صندلی متحرک بوده و به خاطر بیماری، بسیار ضعیف و رنجور شده است.
بوتفلیقه از روز 12 ماه مه 2012 تاکنون، در جمع مردم الجزایر حاضر نشده و سخنرانی نکرده است. مخالفان الجزایر بوتفلیقه را به ناتوانی در انجام وظایف قانونی خود متهم و در مناسبت های مختلف، بر ضرورت اجرای ماده 102 قانون اساسی مبنی بر عزل رییس جمهور به دلایل پزشکی، تاکید کرده اند.
در این میان احزاب هوادار بوتفلیقه به درخواست مخالفان پاسخ نداده و همواره بر صحت و سلامتی وی تاکید داشته اند؛ با این وجود اظهارات شهاب کاملا بیانگر آن است که تاریخ مصرف بوتفلیقه دیگر به اتمام رسیده است.
بوتفلیقه روز 11 مارس سال جاری در پیامی خطاب به مردم الجزایر طرحی را برای متوقف کردن عمل به قانون اساسی کشور و تعویق در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد کرد.
این نقشه راه متضمن برگزاری کنفرانس جامع گفت وگو برای نظارت بر تدوین و تصویب اصلاحاتی ریشه دار، تشکیل دولت شایسته سالار و تعیین موعدی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که بوتفلیقه، خود در آن کاندید نشود.
با این حال معترضان الجزایر و گروه های مخالف در تظاهرات چهارمین جمعه اعتراضی خود (15 مارس)، اخراج همه سران نظام را خواستار شده و مخالفت خود را با تعیین «نور الدین بدوی» به عنوان نخست وزیر جدید و «رمطان لعمامره» به عنوان معاون وی، اعلام کردند.
مخالفان الجزایری و فعالان جنبش اعتراضی این کشور معتقدند، نقشه راه بوتفلیقه در واقع توجه به خواسته های معترضان برای ادامه حکومت خود است.
این معترضان بر ادامه اعتراضات خود تا زمان تحقق خواسته هایشان تاکید کرده اند.
135/118
مترجم: محب احمدی
بیشتر بخوانید :
بوتفلیقه 28 آوریل از قدرت کناره‌گیری می‌کند
الجزایر؛ حمایت حزب حاکم از انصراف بوتفلیقه
بحران سیاسی در الجزایر؛ تظاهرات معلمان و دانش آموزان ضد بوتفلیقه
