پایگاه اینترنتی العرب روز سه‌شنبه در گزارشی به قلم ریاض بوعزه نوشت: افزایش بهرۀ بانکی باعث فشار بیشتری به وام گیرندگان خواهد شد و این در حالی است که میانگین رشد پایین، میانگین بیکاری افزایش یافته و سرمایه گذاری اندک است.
در این شرایط افزایش بهرۀ بانکی که بانک مرکزی تونس چندی پیش تصویب کرد، وضعیت اقتصادی را بدتر و هزینه‌های وام گرفتن را بیشتر خواهد کرد.
گویا افزایش بهرۀ بانکی اوضاع اقتصادی دشوار تونس را دشوارتر خواهد کرد و در این بحبوحه، کشمکش‌های سیاسی چند ماه گذشته و تلاش برای جلوگیری از اجرای اصلاحات پیشنهادی دولت نیز باعث شده است که دولت نتواند به وظایف خود به خوبی عمل کند.
درپی افزایش بهرۀ بانکی، کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که روش مدیریت اقتصاد تونس غیرمنسجم و ناهماهنگ است و امید مردم به داشتن زندگی مناسب را به باد می دهد و نشان می دهد که وعده های مسئولان چیزی بجز آرزوهای دست نیافتنی نبوده است.
بانک مرکزی تونس هفتۀ گذشته بهرۀ بانکی را یک درصد افزایش داد و به 75 / 6 درصد رساند که این، چهارمین افزایش بهرۀ بانکی در طول یک سال گذشته بود. هدف از افزایش بهرۀ بانکی جلوگیری از کاهش روز افزون ارزش دینار تونسی و مهار میانگین بالای تورم است زیرا تورم در پایان ماه مه گذشته به 7 / 7 درصد رسید.
اولین معترض به افزایش بهرۀ بانکی اتحادیه صنعت، بازرگانی و صنایع سنتی بود ولی گویا نمی تواند کاری از پیش ببرد. این اتحادیه در بیانیه ای اعلام کرد که افزایش بهرۀ بانکی قدرت رقابتی اندک شرکت‌هایی را که از بیش از 7 سال پیش دچار مشکلات مالی شده اند، نابود خواهد کرد.
بانک مرکزی اعلام می کند که افزایش بهرۀ بانکی برای "فراهم کردن نقدینگی در سیستم بانکی با هدف تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط ، بهبود شرایط اعطای وام و حمایت از بخش های تولیدی برای افزایش رشد اقتصادی" لازم بود.
سؤال ها و ابهامات زیادی درپی افزایش بهرۀ بانکی مطرح شده است زیرا نَه زمان گرفتن چنین تصمیمی مناسب بود نَه اوضاع کنونی تونس اجازۀ گرفتن چنین تصمیماتی را می‌دهد. بنابراین، احتمال بروز مشکلات جدیدی در بدنۀ اقتصادی تونس در آینده وجود دارد و این درحالی است که دولت به درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری که هم اکنون در اوج رونق خود است، برای افزایش موجودی ارزی خزانه چشم دوخته است.
می‌توان گفت، علت اصلی بحران کاهش روزافزون ارزش پول ملی به عنوان عامل سنجش هر وضعیت اقتصادی "تعلل و کُندی در اجرای طرح های دولتی" به علت کشمکش های منفعت طلبانۀ احزاب ائتلاف حاکم است؛ احزابی که به عمق تبعات تحولات کنونی پی نبرده اند.
بسیاری معتقدند، از سال 2014 که حزب "نداء" و حزب "نهضت" با هم ائتلاف کرده اند، مشکلات اقتصادی شروع شده و به اینجا رسیده است.
بانک مرکزی تونس هنگامی که قیمت مواد مصرفی افزایش می یابد، معمولاً بهرۀ بانکی را افزایش می دهد و هزینه های أخذ وام را بالا می برد و متعاقباً میزان دریافت وام کاهش می یابد، هزینه های مصرفی کم می شود و تورم پایین می آید.
هنگامی هم که بهرۀ بانکی کاهش می یابد، نابسامانی وضعیت اقتصادی کمرنگ می شود و پایان می یابد و هم اکنون چشم ها به "مروان العباسی" رئیس بانک مرکزی تونس دوخته شده است تا نشان بدهد که آیا می تواند کاری برای بهبود وضعیت اقتصادی بکند یا نَه؟
دینار تونسی ابتدای این هفته به طور بی سابقه ای کاهش یافت و 08 / 3 دینار با یک یورو و 66 / 2 دلار خرید و فروش شد و بعید به نظر می رسد که ارزش دینار در این برهه افزایش یابد، هر چند بانک مرکزی تلاش های زیادی برای جلوگیری از کاهشِ بیش از پیش ارزش پول ملی کرده است.
سیاست پولی بانک مرکزی تونس اشکالات فراوانی دارد زیرا در حالی که مقامات تونسی برای امضای توافقنامه با سرمایه گذاران تلاش می کنند، ناگهان با سد محکم افزایش بهرۀ بانکی روبرو می شوند که در این صورت گرفتن وام هزینه های بیشتری درپی خواهد داشت. بنابراین، شرکت ها درپی افزایش بهرۀ بانکی مجبور می شوند که فعالیت های خود را کاهش دهند و مردم نیز هزینه های مصرفی خود را پایین بیاورند.
افزایش بهرۀ بانکی نَه تنها باعث افزایش هزینۀ اجرای پروژه ها و چشم پوشی مصرف کنندگان از گرفتن وام به علت کاهش قدرت خریدشان می شود بلکه تأثیر مستقیم در ایجاد فرصت های شغلی جدید برای کاهش میانگین بیکاری می گذارد.
میانگین بیکاری همچنان فراتر از 15 درصد است.
یکی از اثرات غیرمستقیم افزایش بهرۀ بانکی افزایش نرخ خرید و فروش ارز است و به همین دلیل، سرمایه گذاران از بازارهای بورس رویگردان می شوند و برای به دست آوردن سود به بازار ارز روی می آورند.
گذشته از این، مساله "بدهی ها" بزرگترین دغدغۀ دولتمردان تونس است و نهادهای مالی جهانی خصوصاً صندوق بین المللی پول از دولت می خواهند که بدهی های خود را پرداخت کند. در این شرایط، اگر بانک مرکزی تونس در سیاست پولی خود شکست بخورد و نتواند مبالغ مالی مورد نیاز را تأمین کند، با مشکلات بی پایانی روبرو خواهد شد.
گزافه نیست اگر بگوییم که سال 2018 دشوارترین سال برای مردم تونس از سال 2010 تاکنون است و اگر بحران بدهی ها به اوج خود برسد، این کشور به این زودی و راحتی نخواهد توانست از مشکلات مالی و اقتصادی خود رها شود.
این نگرانی وجود دارد که ناتوانی دولت تونس در پرداخت بدهی های خارجی و سودهای آن، کشور را دچار مشکلات بیشتری کند. این در حالی است که تونس همچنان بیش از پیش وام دریافت می کند و هیچ برنامۀ جامع و بلندمدتی برای بازسازی وضعیت اقتصادی با هدف افزایش رشد در کار نیست. 120/140
مترجم: منوچهرمهدوی
بیشتر بخوانید:
اعتراضات در تونس؛ جابجایی 700 تن از کارکنان یک شرکت اتریشی در جنوب تونس
دولت تونس: یکپارچگی تونس «خط قرمز» کشور است
