العربی‌الجدید: دستور اسرائیل به فلسطینی‌ها برای تخریب خانه‌هایشان

«نائله خلیل» خبرنگار فلسطینی در گزارشی که در روزنامه قطری العربی الجدید منتشر شد، به تحلیل این اقدام اسرائیل می پردازد.

نائله در این باره نوشت: ارتش رژیم صهیونیستی به خانواده های بدوی ساکن روستای خان الاحمر در شرق قدس اشغالی تا ابتدای ماه اکتبر مهلت داده است تا با دستان خود خانه هایشان را در این روستا تخریب کنند و در صورت امتناع از این اقدام، نظامیان صهیونیست این روستا را ویران خواهند کرد.

گستاخی اسرائیل

گستاخی اسرائیل در زمینه هشدار به فلسطینیان ساکن روستای خان الاحمر برای تخریب خانه هایشان به دست خود آنها، تا حدی است که حتی به روستاییان برای تخریب این خانه ها پیشنهاد کمک داده است.

در اطلاعیه هشدار رژیم صهیونیستی به ساکنان روستای خان الاحمر آمده است: هر شهروندی که برای تخریب خانه و یا جابجایی اثاثیه خود نیاز به کمک داشته باشد، می تواند تا تاریخ مذکور با شماره تلفن گفته شده   با اداره هماهنگی و ارتباطات حومه قدس، تماس حاصل کنند.

«عید الخمیس»، رییس شورای روستای خان الاحمر در گفت وگو با العربی الجدید، ضمن تاکید بر مخالفت جدی ساکنان این روستا با همکاری با اسرائیل و عزم ساکنان برای جلوگیری از تخریب خانه هایشان تصریح کرد، حتی اگر نظامیان صهیونیست خانه های خان الاحمر را تخریب کنند، بار دیگر آنها را در مکان فعلی خود و یا منطقه نزدیک به آن خواهیم ساخت و هرگز این روستا را ترک نخواهیم کرد.

رژیم صهیونیستی با صدور حکم تخریب روستای خان الاحمر به دست فلسطینیان ساکن این روستا، گامی بلند در اعمال مجازات جدید علیه فلسطینیان برداشته است زیرا اجبار فلسطینیان به تخریب خانه هایشان توسط خود آنها، مجازاتی بی سابقه در جهان است.

تصاویر فلسطینیان به ویژه ساکنان قدس اشغالی که رژیم صهیونیستی به بهانه احداث خانه های بدون مجوز، آنها را وادار به تخریب خانه هایشان می کند و مجسم کردن چهره های زجر کشیده و تحقیر شده این فلسطینیان در حالی که برای تخریب دیوار خانه های خود، کلنگ هایی را با خود حمل می کنند، مرحله نیمه پایانی سیطره رژیم اسرائیل بر اراضی فلسطینیان است. این در شرایطی است که دادگاه های اسرائیل که حامی مطلق شهرک نشینان صهیونیست است نیز با صدور احکامی، از رژیم صهیونیستی برای تخریب خانه های فلسطینیان، حمایت می کنند.

«جمال عمرو»، کارشناس مسایل قدس و شهرک های صهیونیست نشین در این باره گفت، تخریب خانه ها به دست ساکنان آنها، سیاستی است که رژیم اسرائیل همواره به آن عمل می کند اما پس از امضای توافقنامه اسلو در سال 1993 و حریص تر شدن این رژیم برای اشغال اراضی بیشتر فلسطینیان و جلوگیری از ساخت و ساز خانه های فلسطینیان در کرانه باختری رود اردن پس از تقسیم آن به مناطق (الف، ب، ج)، این سیاست با شدت بیشتری دنبال می شود و ساخت و سازها به ویژه در منطقه ج، به شدت کنترل می شوند.

به گفته عمرو، فلسطینیان می بایست میان گزینه تخریب خانه هایشان توسط نیروهای ارتش، پلیس، افسران اطلاعاتی و کارگران صنایع سنگین اسرائیلی و پرداخت هزینه ای حدود 20 تا 40 هزار دلار برای تخریب که حدود نیم تا یک ساعت به طول می انجامد و یا گزینه تخریب این خانه ها به دست خود، یکی را انتخاب کنند.

این کارشناس فلسطینی افزود، هیچ یک از رژیم های اشغالگر جهان، مرتکب چنین اقدامی نمی شوند.

به خاطر هزینه بالای تخریب خانه، ممکن است یک فلسطینی خود به تخریب خانه اش اقدام کند اما این اقدام ممکن است چندین ساعات و یا چند روز به طول بینجامد اما احساس حسرت و تحقیری که آن فلسطینی متحمل می شود، چیزی فراتر از اینها است.

مجازات امتناع فلسطینیان از تخریب خانه هایشان

علاوه بر این، امتناع فلسطینیان از پرداخت هزینه های تخریب خانه هایشان، حکم حبس آنها را درپی خواهد داشت.

به گفته عمرو، اسرائیل با اجرای سیاست تخریب خانه ها توسط مالکان آنها، اهدافی را دنبال می کند.

نمایش قدرت بازدارندگی و تضعیف روحیه فلسطینی که خانه اش را تخریب می کند، ایجاد رعب و وحشت در قلب هر فلسطینی که در اندیشه احداث خانه بدون کسب مجوز باشد و تخریب این خانه به دست مالک آن و نیز تسلط بیشتر رژیم اشغالگر صهیونیستی بر مناطق فلسطینی، از جمله این اهداف است.

اما رژیم اسرائیل با تخریب خانه های فلسطینیان به دست خود آنها، هدفی دیگر را نیز دنبال می کند.

عکس ها و گزارش هایی که از تخریب خانه های فلسطینیان به دست نظامیان صهیونیست تهیه می شود، می توانند به عنوان سندی از جنایات این رژیم، مورد استفاده قرار گیرند اما اسرائیل با اجبار فلسطینیان به تخریب خانه هایشان به دست خود، نه تنها  از واکنش های حقوقی و بین المللی رهایی می یابد بلکه، به بزرگ ترین هدف خود یعنی تخریب یک ساختمان فلسطینی توسط سازنده فلسطینی دست می یابد.

اوج سیاست تحقیر فلسطینیان زمانی است که از آنها خواسته می شود تا اسناد و تصاویری را برای اثبات تخریب خانه هایشان به دست خود آنها، ارائه دهند.

عمرو در این رابطه تصریح کرد، کسی که به دست خود خانه اش را تخریب می کند، ممکن است طی دهها سال گذشته، هزاران دلار برای صدور دستور موقت برای توقف تخریب خانه اش هزینه کرده باشد، اما با وجود صرف این هزینه ها، حکم دادگاه مبنی بر تخریب این خانه ها صادر و صاحبان این خانه ها باید از میان دو گزینه تخریب به دست خود و یا توسط نیروهای اسرائیلی، یکی را انتخاب کنند.

دادگاه های رژیم اسرائیل بی توجهی فلسطینیان به دریافت مجوز لازم برای ساختمان سازی را علت صدور احکام تخریب خانه های فلسطینیان می دانند؛ اما بررسی وضعیت ساکنان قدس نشان می دهد که صدور مجوز ساخت و ساز برای فلسطینیان به مساله ای ناممکن برای آنها تبدیل شده است و در صورت تحقق بسیار هزینه بر است.

صدور مجوز ساخت و ساز برای فلسطنیان ساکن قدس، امری محال است و در صورت صدور، دهها هزار دلار هزینه در بر خواهد داشت؛ با این حال مسوولان رژیم صهیونیستی صدور هر نوع مجوز برای احداث ساختمان های فلسطینی در منطقه ای از کرانه باختری رود اردن را که منطقه (ج) نامیده می شوند،ممنوع اعلام کرده اند.

منطقه (ج) حدود 62 درصد از مساحت کرانه باختری رود اردن شامل شده و منطقه ای است که برای شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در آینده در نظر گرفته شده است.

به گفته عمرو، بر اساس توافق اسلو و با موافقت تشکیلات خودگردان فلسطین، منطقه (ج) تحت کنترل کامل رژیم اسرائیل است اما بر اساس این توافق مقرر شد که پرونده قدس پس از توافق های نهایی میان فلسطینیان با  اسرائیل، مورد بررسی قرار گیرد؛ با این وجود، بیشتر احکام دادگاه های اسرائیل برای تخریب ساختمان های فلسطینی به دست خود فلسطینیان، مربوط به قدس بوده و به نظر می رسد که این رژیم بدون نیاز به مذاکره با فلسطینیان، تصمیمات خود را اجرایی می کند.

مرکز اطلاع رسانی منطقه «وادی حلوه» در قدس، تخریب 27 ساختمان در سال 2017،تخریب 30 ساختمان در سال 2016 و نیز تخریب هفت ساختمان فلسطینی در سال 2015 به دست خود فلسطینیان را در قدس ثبت کرده است و این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا پایان ماه اوت گذشته، 15 خانه فلسطینی در قدس به دست فلسطینیان ساکن این خانه ها تخریب شده اند.

با وجود آمار ثبت شده از سوی مراکز اطلاعاتی، تاکنون آمار دقیقی از تخریب خانه های فلسطینیان به دست خود آنها وجود ندارد و اطلاعات منتشر شده از سوی این مراکز مبتنی بر آمار ارائه شده در رسانه های خبری است زیرا بیشتر فلسطینیان به خاطر مواضع محافظه کارانه خود و دیدگاه منفی جامعه نسبت به کسانی که خانه هایشان را تخریب می کنند، حاضر به افشاگری در این رابطه نیستند.

به گزارش مرکز وادی حلوه، یک فلسطینی ساکن قدس پس از آن که تحت عنوان «هزینه تخریب»، به پرداخت جریمه های مالی تهدید می شود، ناگزیر خواهد بود تا به دستان خود، خانه اش را تخریب کند و در صورت امتناع از این اقدام، برای دوره های متفاوت، به حبس محکوم خواهد شد.

«خلیل التفکجی»، کارشناس مسایل شهرک های صهیونیست نشین نیز گفت، درباره تخریب خانه های فلسطینیان به دست خود آنها، هیچ قانونی وجود ندارد و این اقدام، سیاستی است که توسط رژیم صهیونیستی اجرا می شود.

شهرداری صهیونیست ها در قدس بر اساس این سیاست، می خواهد شهروند فلسطینی ساکن قدس از میان گزینه تخریب خانه اش به دستان خود و یا واگذاری این مسوولیت به شهرداری با پرداخت هزینه ای بالغ بر 20 تا 40 هزار دلار انتخاب کند و بر این  اساس، فلسطینیان در صورت مخالفت ناگزیز به پرداخت این هزینه خواهند بود.138/110

مترجم: سیده زهرا محب احمدی

بیشتر بخوانید:

ملت فلسطین مستحق داشتن کشوری مستقل است

افزایش ساخت شهرک‌های صهیونیست‌نشین در سرزمین فلسطین

گزارش: تظاهرات فلسطینیان در محکومیت تخریب خانه‌هایشان