روزنامه قطری العربی الجدید با انتشار مقاله ای می نویسد، پس از آن که ریاض رسما به ترور«جمال خاشقجی» روزنامه نگار معترض عربستانی و مثله کردن جسد وی در داخل کنسولگری عربستان در استانبول اعتراف کرد، همگان پیش بینی می کردند که سران سعودی، پیگرد و محاکمه فعالان زن عربستانی را متوقف کند.
با این وجود مقامات سعودی تصمیم گرفتند تا 10 تن از فعالان زن عربستانی را که در سال 2018 و به دنبال حمله شدید سازمان های امنیتی عربستان سعودی و به فرماندهی «سعود القحطانی» مشاور سابق دیوان پادشاهی، بازداشت شده بودند، محاکمه کنند.
این فعالان و مدافعان حقوق بشری پس از آن بازداشت شدند که سازمان‌های امنیتی عربستان طی سال‌های 2016 و 2017 نیز صدها نفر از فعالان اسلامگرای عضو جریان «الصحوه» را بازداشت کرده بودند.
گزارش‌های مطبوعاتی و حقوقی منتشر شده بر اساس اظهارات اعضای خانواده زنان بازداشت شده عربستانی، نشان می دهد که این زنان شخصا از سوی القحطانی شکنجه شده و مورد تعرض جنسی قرار گرفته و به مرگ تهدید شده اند.
با وجود آن که گزارش‌های رسمی نشان می دهند القحطانی به دنبال اثبات نقش خود در ترور خاشقجی، از سمت مشاور دیوان پادشاهی عربستان برکنار شد، اما عربستان به شیوه خود برای اعمال فشار بر زنان بازداشت شده عربستانی، ادامه می دهد.
گزارش‌ها نشان می دهند که این فعالان زن عربستانی همچون «ایمان النفجان»، تحت شکنجه جسمی و روانی و همچنین مورد تعرض جنسی قرار گرفته اند؛ این مساله سازمان های بین المللی را به محکوم کردن اقدامات ولیعهد سعودی واداشته و سبب شده است تا آزادی فوری همه زندانیان عربستانی را خواستار شوند.
«یحیی عسیری» مخالف سعودی در این باره به العربی الجدید گفت، سران سعودی معتقدند که هر نوع گشایشی برای بازداشت شدگان، خدشه دار شدن حاکمیت موهوم آنهاست؛ از این رو در هر واکنشی، زیاده روی می کنند.
عسیری تصریح کرد، این مساله درباره همه دیکتاتورهای جهان صادق است و جهان شاهد این حقیقت بوده است؛ چنانچه هنگامی که وزارت امور خارجه کانادا اوت گذشته از نظام سعودی خواست تا زندانیان سیاسی را آزاد کند، بن سلمان روابط کشورش را با کانادا قطع کرد و سفیر ریاض را از این کشور فراخوانده و سفیر کانادا را نیز اخراج کرد؛ علاوه بر این، حمله رسانه ای عربستان سبب شد تا این کشور در سطح جهان مورد تمسخر قرار گیرد.
هنوز عربستان سعودی اسامی 10 فعال زن را که محاکمه شدند،اعلام نکرده است اما «ابراهیم السیاری» رییس دادگاه کیفری عربستان سعودی چندی پیش به خبرنگاران گفت که «لجین الهذلول»، عزیزه الیوسف»، «ایمان النفجان» و «هتون الفاسی» نیز در میان این متهمان سیاسی حضور دارند.
در این حال سازمان حقوق بشری «القسط» که مدیریت آن را «یحیی عسیری» بر عهده دارد، اعلام کرد، «رقیه المحارب»، لجین الحذلول، عزیزه الیوسف، ایمان النفجان و امل الحربی تنها متهمان حاضر در دادگاه بوده اند و هنوز حضور چهار متهم دیگر این پرونده در دادگاه تایید نشده و «نوف بنت عبد العزیز التویجری» نیز به خاطر وضعیت خیم جسمانی و تشدید بیماری اش، در دادگاه حاضر نشده است؛ ضمن آن که مسوولان سعودی نیز حاضر به آزادی وی نیستند.
پیش از آغاز نخستین جلسه محاکمه، مسوولان سعودی به دنبال تماس‌های خانواده‌های متهمان، تصمیم گرفتند تا محاکمه فعالان زن عربستانی را به جای دادگاه ویژه کیفری (دادگاه رسیدگی به مسایل تروریستی) در دادگاهی عادی در ریاض برگزار کنند.
با وجود آن که این اقدام مسوولان سعودی نشان دهنده گامی بزرگ به سمت آزادی این زنان زندانی است و آنها پس از امضای درخواست عفو خود از پادشاه عربستان و عذرخواهی به خاطر خطاهایشان، بر اساس قوانین جرایم اینترنتی محاکمه شدند، اما «عبدالله الغامدی» فعال مخالف عربستانی مقیم خارج، این اقدام ریاض را سیاه نمایی در مقابل غرب دانست.
به ویژه آن که «امانوئل مکرون» چند روز پیش از محاکمه الهذلول اظهار داشت که وی به خاطر دفاع از حقوق زنان در عربستان سعودی و انتقاد از نظام حاکم بر این کشور، تحت حملات وحشیانه تبلیغاتی قرار گرفته است.
الغامدی افزود، هرگز نمی توان به نظام عربستان سعودی اعتماد کرد و امروز شاهد جنگی آشکار میان این نظام با خانواده‌های مردان و زنان زندانی هستیم.
وی ادامه انتشار مقاله‌هایی را که برادران لجین درباره وضعیت وی در زندان آل سعود می نویسند و حضور آنها را در سمینارهای پارلمان های اروپا و آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر رژیم سعودی، راهی برای نجات وی و دیگر زنان زندانی دانست.
خانواده «ولید فتیحی» پزشک زندانی در عربستان سعودی قصد دارد درباره شرایط بازداشت وی که یکی از بزرگ ترین بازرگانان در حجاز به شمار می رود، افشاگری کند.
ولید فتیحی همراه با تعدادی از وزرای سابق و مشاوران ارشد سعودی مانند «عادل فقیه» وزیر سابق به تشکیل باندی مخفی برای جدایی حجاز از عربستان سعودی، متهم شده اند.
«احمد ولید فتیحی» که همانند پدرش دارای تابعیت آمریکایی است، توانست از شهر جده گریخته و به واشنگتن پناهنده شود. وی اخیرا در جلسه کنگره آمریکا که به بررسی شکنجه در عربستان سعودی اختصاص داشته است، سخنانی درباره جزئیات و شرایط بازداشت پدرش ایراد کرد.
به گفته احمد، پدرش ماه‌ها در سلول انفرادی تحت بازداشت بوده و مورد ضرب و جرح قرار گرفته و با برق شکنجه شده است.
پسر این زندانی عربستانی که تاکید دارد تا زمان آزادی پدرش، پرونده وی را پیگیری خواهد کرد، در کنگره آمریکا اظهار داشت، پدرم همواره به قوانین کشور (عربستان) پایبند بوده است و حتی یک تخلف رانندگی نیز نداشته است؛ پس بازداشت وی با چه انگیزه ای انجام شده است؟
ولید الهذلول، برادر لجین نیز در این جلسه کنگره اظهار داشت که خانواده اش تا روز چهارشنبه گذشته و زمان برگزاری جلسه محاکمه لجین، از اتهامات وی بی اطلاع بوده اند.
به گفته برادر لجین، یکی از اتهامات وی، ارتباط با سازمان ملل برای مشارکت در دوره آموزشی بوده است که سران سعودی این مساله را خیانت به کشور توصیف کرده اند.
لجین حتی پیشنهاد رژیم سعودی برای آزادی مشروط خود را نپذیرفته است.
سازمان عفو بین الملل نیز که پیش از این محاکمه فعالان زن سعودی را محکوم کرده بود، اتهامات وارده علیه آنان را جعلی می دانست.
«سماح حدید» از مسوولان برنامه خاورمیانه سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید، محاکمه فعالان زن سعودی، لکه ننگ جدیدی است که در پرونده هولناک حقوق بشری سران آل سعود به ثبت رسیده است.
«هاله الدوسری» دیگر مخالف زن سعودی در ستون مطالب خود در روزنامه واشنگتن پست که به نمایندگی از خاشقجی در آن مطلب می نویسد، رژیم سعودی را مورد انتقاد شدید قرار داده است.
الدوسری در این ستون می نویسد، نمی توان درک کرد که چگونه عربستان سعودی با تعیین زنان در پست‌های عالی و یا دادن امتیاز به گروه های نخبه می خواهد بر ترورها و بازداشت‌های ظالمانه و شکنجه افراد، سرپوش بگذارد.
یک کارشناس حقوقی عربستانی که در دادگاهی در ریاض به عنوان وکیل مدافع فعالیت دارد، اظهار داشت، فعالان زن بازداشت شده، بدون داشتن وکیل مدافع، در دادگاه حاضر شده اند زیرا همه وکلای مدافع از دفاع از این زنان و یا اذعان به نقص های موجود در اقدامات حقوقی مربوط به بازداشت و کیفرخواست آنها، می هراسند.
به گفته این کارشناس حقوقی، بارزترین اشتباهات و رسوایی‌های حقوقی این است که به دنبال تغییر دادگاه فعالان بازداشت شده، دادستانی کل نیز اتهامات آنها را تغییر داد که این امر، اقدامی بی سابقه در قانون و حتی عرف به شمار می رود.
به گفته این وکیل مدافع، تصمیم سران آل سعود، آزادی فعالان زن سعودی است اما آنها قصد دارند این اقدام را به نحوی انجام دهند که گویا هیچ ارتباطی با فشارهای شدید بین المللی علیه محمد بن سلمان نداشته است.
مترجم: محب احمدی
141/118
بیشتر بخوانید:
العربی الجدید: تلاش بن سلمان برای سرپوش نهادن بر جنایات خود
کارنامه سیاه حقوق‌بشر عربستان در گزارش عفو بین‌الملل
