«عادل الجبوری» در مقالهای که روز گذشته (پنج شنبه) در پایگاه العهد لبنان منتشر شد، نوشت: مسائل، پروندهها و مشکلاتی در عراق به چشم می خورد که با هم ارتباطی ناگسستنی دارند.
این مسائل اهتمام اصلی نخبگان سیاسی، نهادهای عالی دولتی، رسانهها و افکار عمومی عراق را تشکیل می دهد.
موضوعاتی از قبیل پایان دادن به حضور نظامی بیگانگان در خاک عراق، بازسازی مناطق آزاد شده از چنگ تروریستهای داعش، ابزار و راههای بازگشت آوارگان به شهر و خانههایی که به اجبار و نه از روی اختیار آن را ترک کردهاند، تقویت همزیستی اجتماعی میان اقشار و قومیتهای مختلف جامعه بویژه در شهرها و مناطقی که بافت جمعیتی آن دارایتنوع قومیتی، طایفه ای و دینی بوده و مورد تعرض تروریستهای داعش قرار گرفته اند، از جمله مسائل مطرح و مورد اهتمام در عراق است.
بی شک در همه این مسائل و مشکلات، به نوعی نام گروه تروریستی «داعش» با قدرت مطرح می شود و دلیل آن نیز ساده و در عین حال منطقی است و آن این که بخش اعظم مشکلات و بحرانهایی که عراق با آن مواجه است، به سبب اقدامات تروریستی - تکفیری و جنایتکارانهای بوده که ابتدا از سوی شبکه القاعده و سپس از سوی داعش در خاک عراق به مورد اجرا در آمده و همچنان نیز ادامه دارد.
در حالیکه تلاشهای بسیاری برای بسته شدن کامل پرونده تروریستهای داعش در عراق پس از پیروزی کامل علیه این گروه در پاییز سال 2017، صورت می گیرد، تلاشهای معکوسی از سوی طرفهای بین المللی و منطقهای با هدف بازگشت به عقب و یا دستکم حفظ شرایطی در جریان است که به نگرانی، اضطراب و دودستگی در جامعه عراق دامن و بی ثباتی را در این کشور رقم بزند؛ چرا که این طرفها نفع خود را در ادامه بی ثباتی در عراق می بینند.
شاید طرح «انتقال تروریستهای داعش از سوریه به عراق» در چارچوب همین تلاشها و توطئه شکل گرفته باشد؛ مسالهای که باید مورد توجه قرار گیرد و با آن برخوردی قاطع، ریشهای و حکیمانه صورت گیرد.
این مساله به قدری برای عراق مهم، حساس و خطرناک است که «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق چند روز قبل به آن و تشریح موضع رسمی دولت متبوعش پرداخت و گفت: عراق آماده همکاری (درخصوص عناصرخارجی داعش) است.
عراق آماده است تروریستهای خارجی بازداشت شده را به کشورهای متبوعشان تحویل دهد و اگر این کشورها از پذیرش این افراد خودداری کنند، عراق، افراد مظنون در ارتکاب جنایت (ضد ملت و کشور عراق) را در داخل محاکمه می کند.
به گفته نخست وزیر عراق برخی کشورها خواستار آنند که اتباعشان به کشوری دیگر، مثلا فرانسه، تحویل داده شود.
عبدالمهدی همچنین درباره عناصر خارجی داعش که کشورهایشان تحویل آنان را نمی پذیرند، گفت، ما در هر مورد باید نامها را بررسی کنیم و ببینیم آیا این افراد در اقدامات تروریستی در عراق شرکت داشته اند یا خیر، آن وقت می شود در دادگاههای عراق درباره آنها قضاوت کرد.
صرف نظر از جزئیات و نحوه بازگشت تروریستهای داعش به خاک عراق، باید قوانینی شفاف و دقیق برای این تروریستها وضع گردد تا پیامدهای منفی در امنیت و جامعه عراق به جای نگذارد و در هر گونه تصمیم و تدبیری که در این راستا اتخاذ می شود، امنیت ملی عراق باید در اولویت قرار گیرد.
به گفته نخست وزیر عراق، تروریستهایی با تابعیت عراقی نیز وجود دارند که به نهادهای ذیربط عراق تحویل داده شده یا بعدا تحویل داده خواهند شد.
طبیعی است که این افراد در دادگاههای کشور عراق محاکمه شوند و این مساله بسیار مهم است زیرا می تواند در محدود شدن تروریسم، خشک شدن منابع تغذیه آن و به دام افتادن عناصر فعال و برنامه ریز تروریستها کمک کند.
تروریستهایی وجود دارند که تبعه دیگر کشورها هستند. اگر این افراد در عراق جنایتی را مرتکب نشده باشند باید به کشورهایشان تحویل داده شوند، اگر کشورهایشان از تحویل آنان خودداری کنند، عراق یا باید از پذیرش آنان خودداری کند یا آنان را به همان طرفی (سوریه) بازگرداند که از آن تحویل گرفته است.
دولت عراق باید از کشورهای متبوع تروریستها، به سبب خسارتهای مالی و روانی وارده به ملت عراق طلب غرامت کند؛ همانطور که این کشور طی سالهای طولانی مجبور به پرداخت غرامت به کویت، به سبب خسارتهایوارده از حمله «صدام حسین» دیکتاتور معدوم عراق به آن کشور در سال 1990، شد.
منطقی و عاقلانه هم نیست که برخی کشورها بازگشت تروریست های متبوع خود را نمی پذیرند و می خواهند این افراد را با وجود جنایتهای شرم آوری که مرتکب شده اند، در دیگر کشورها از جمله عراق رها کنند.
«رائد فهمی» عضو ارشد ائتلاف «اصلاح و سازندگی» عراق در این باره می گوید، مواضع کشورهای غربی به طور کل ضد و نقیض است.
این کشورها از سویی با تحویل تروریستهای تبعه خود مخالفت و اظهار می کنند که مایلند در همان کشورها (عراق و سوریه) محاکمه شوند و از سوی دیگر هنگامیکه تروریستهای خارجی در این کشورها محاکمه می شوند، در راستای حمایت از آنان (تروریست های داعش) شرط و شروط وضع می کنند.
فهمی میگوید، به هر حال قانون اساسی عراق در مورد همه کسانی که در کشور مرتکب جنایت شدهاند، اجرا می شود، ضوابطی در این خصوص حاکم است، ناظران و کمیته حقوق بشر نیز بر اجرای این قوانین اشراف دارند.
به گفته فهمی کشورهای غربی اگر بر محاکمه تروریستها طبق قوانین خود اصرار دارند، پس این افراد را تحویل گیرند و در دادگاه های بین المللی یا در دادگاه های داخل کشورشان محاکمه کنند.
اما در خصوص تروریستهایی که در خارج از مرزهای عراق جنایتی را مرتکب شدهاند، جامعه بین المللی باید به مسئولیت خود در خصوص این افراد عمل کند.
علاوه بر این مساله، بخش دیگری از بحث و سخنها بر محور سرنوشت خانوادههای تروریست های عضو داعش، نحوه تعامل با آنان و خطرات نهفته در افکاری متمرکز است که این خانوادهها بر اساس آن شکل گرفتهاند. (البته در صورت ادغام این خانوادهها در جامعه عراق) این قضیه رابطه ای تنگاتنگ با پرونده و سرنوشت خود تروریستها دارد.
در این میان اما، مساله خطرناک همان نقش آمریکا در احیای دوباره داعش در خاک عراق با هدف از سرگیری چرخه تولید «پدیده تروریسم» و نه پایان دادن به این پدیده و ریشه کنی آن از طریق «مجازات عادلانه» تروریستها است.
هشدار و ارائه اطلاعات در خصوص تلاش آمریکا برای احیای دوباره داعش در خاک عراق، با گزارشهای رسانههای آمریکایی و غربی در خصوص طرح آمریکا برای احیای داعش، این بار اما با عنوان و نام جدید «اشباح صحرا» (سایههای صحرا)، همزمان شده است.
همزمانی این گزارشها با عملیات تروریستی در مناطقی از استان های الانبار، کرکوک، موصل، عملیات آدم ربایی و قتل در مناطق صحرایی تابع استان الانبار نباید مورد غفلت قرار گیرد.
در همین پیوند، «علی مقصود» کارشناس نظامی سوریه می گوید، از سه هفته قبل ائتلاف بین المللی (ضد داعش) اعلام کرده که گروه تروریستی داعش در منطقه ای محاصره شده که مساحت آن از 500 کیلومتر مربع تجاوز نمی کند و زمان غلبه بر این گروه نزدیک شده است.
واشنگتن اما با برگزاری مذاکرات سه جانبه میان آمریکا و نیروهای دموکرات سوریه (قسد) با گروه داعش در صدد تحقق دو هدف بود اول اینکه وانمود کند پیروزی علیه داعش تحقق یافته است.
هدف دوم تلاش برای انتقال تروریستهای داعش به عراق و افغانستان بود.
به گفته علی مقصود آمریکا از انتقال تروریستها به عراق و افغانستان و احیای دوباره داعش هدف مهم دیگری را دنبال می کند و آن ضربه زدن به ایران و به راه انداختن اقدام های تروریستی علیه این کشور است.
علی مقصود میافزاید، آمریکا تلاش دارد با اقدامهای اخیر تروریستی در خاک عراق، نشان دهد فعالیت داعش در این کشور از طریق همان تروریستهایی که از سوریه به عراق منتقل شده اند و در میان آنان، صدها تبعه کشورهای اروپایی به چشم می خورد، از سر گرفته شده است.
آمریکا با اجرای طرح «احیای داعش» در خاک عراق، به دنبال بهانه برای توجیه حفظ حضور نظامیان آمریکایی در آن کشور و اجرای طرحهایش در منطقه راهبردی است که در طول مرزهای سوریه و عراق کشیده است.
اکنون دیگر اهداف، انگیزههای نهفته در ایجاد ناامنی و برهم زدن اوضاع عراق، هویت اصلی طرفهایی که در ورای این تحرکات دست دارند و ابزار مورد استفاده این طرف ها برای تحقق اهداف شوم خود در عراق، برای همگان آشکار شده است لذا رویارویی و مقابله با این طرفها و ابزار آنان و مهار توطئه هایشان همچون گذشته دشوار نیست.
عناصر داعش در عراق به منزله بمبهای ساعتی هستند که در هر زمان و مکان قابلیت انفجار دارند؛ بویژه اینکه کنترل این به اصطلاح بمبها در دست واشنگتن و همپیمانان آنان در منطقه قرار دارد.
مترجم: جعفری
141/118
بیشتر بخوانید:
حزب الله عراق: آمریکا درصدد ایجاد پایگاه امن برای داعش است
عضو کتائب حزب الله : عراق مراقب توطئه های جدید آمریکا باشد