به گزارش روزنامه القدس العربی؛ نهادهای مدافع حقوق بشر مستقل، از ادامه رفتارهای غیرانسانی و سازماندهی شده علیه «محمدمرسی» رئیس جمهوری پیشین مصر در زندان، ابراز نگرانی کردند.
محمد مرسی اولین رئیس جمهور منتخب مصر سوم ژوئیه سال 2013 درپی کودتای نظامی به رهبری «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری کنونی مصر برکنار و بازداشت شد.
مرکز مطالعات حقوق بشر قاهره، مرکز الندیم، مرکز مبادره الحریه، مرکز حقوق بشر کومیتی فور جیستس و مرکز حقوق و آزادی‌های «عدالت» در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت‌های سیاسی و نیز ادامه رفتار سوء در زندان با «محمد مرسی» اعلام کردند: شرایط محمد مرسی در زندان یک مورد استثنایی نیست و بیانگر شیوه‌های مجازات در زندان‌ها علیه جناحهای سیاسی، اسلامی و لائیک است.
در همین بیانیه آمده است: مجازات و شکنجه سازماندهی شده در زندان‌های مصر جلوی چشمان دادستانی کل، هیات‌های قضایی و شورای حقوق بشر وابسته به دولت، پارلمان، وزارت کشور و رئیس جمهوری کنونی مصر صورت می‌گیرد.
نهادهای مدافع حقوق بشر، دولت و نهادهای وابسته به آن را از نظر سیاسی، اخلاقی و قضایی مسوول جان مرسی و حدود 650 زندانی سیاسی دیگر دانستند که ازنیمه سال 2013 زیر شکنجه و به سبب رفتارهای غیرانسانی در زندان‌ها جان باخته‌اند.
در این بیانیه با اشاره به شکنجه در زندان‌های مصر، اهمال در درمان زندانیان سیاسی و سوء برخورد با آنان محکوم شده و به مقایسه نوع برخورد با «حسنی مبارک» دیکتاتور مخلوع مصر و معاونان وی در زندان و بیمارستان طی گذراندن دوران محکومیت با شرایطی پرداخته شد که محمد مرسی (66 ساله) با آن مواجه است.
نهادهای یاد شده تاکید کردند: این مقایسه بیانگر اقدام‌های انتقامجویانه علیه زندانیان سیاسی است که پس از سوم ژوئیه سال 2013 بازداشت شده اند.
در همین بیانیه، با اشاره به اینکه محمد مرسی روزی به عنوان رئیس جمهوری منتخب مصر در کشور فعالیت می کرد، آمده است: مرسی پس از بازداشت به مدت 4 ماه از ملاقات با خانواده و ارتباط با جهان خارج محروم ماند و از زمان انتقال وی از مقر ریاست جمهوری در پنجم ژوئیه 2013 به بازداشتگاه، برای اولین بار در چهارم نوامبر همان سال در جلسه دادگاهی که در دانشکده پلیس برگزار شد، رویت گردید.
بر اساس این بیانیه، محمد مرسی حتی طی این جلسه به دلیل آنکه در یک اتاقک شیشه ای آکوستیک (ضد صدا) قرار داشت، نتوانست با وکیل یا قاضی دادگاه گفت و گو کند و این مساله به اعتراض وکیل مدافع وی و خروج او از جلسه دادگاه منجر شد.
محمد مرسی سپس به مدت سه سال در زندان «المزرعه» در منطقه «زندان‌های طره» در سلول انفرادی محبوس بود. طی این مدت خانواده‌اش تنها دو بار با وی ملاقات داشتند؛ یکبار ششم نوامبر سال 2013 در زندان «برج العرب» و دومین بار هم چهارم ژوئن 2017 در زندان «المزرعه».
این مساله باعث شد تا خانواده محمد مرسی به دادگاه اداری شکایت کنند و احقاق حقوق طبیعی و قانونی محمد مرسی را در ملاقات با نزدیکانش خواستار شوند.
قرار است که این دادگاه نهم ژوئیه سال 2018 حکم خود را در این خصوص صادر کند.
در ادامه بیانیه همچنین ابراز امیداوری شده است که به اوضاع محمد مرسی و دهها هزار زندانی سیاسی از جناحهای مختلف رسیدگی شود و شرایط این زندانیان بهبود یابد.
نهادهای یاد شده همچنین فراهم شدن زمینه ملاقات نمایندگان سازمان‌های مستقل حقوق بشر مصری، بین‌المللی، صلیب سرخ جهانی را با محمد مرسی و تحقیق درخصوص شرایط حاکم در زندان های مصر خواستار شدند.
در همین بیانیه، از دبیر کل سازمان ملل، کمیساریایی حقوق بشر و سران کشورهای جهان بوِیژه روسای جمهوری که با رئیس جمهوری پیشین مصر دیدار و گفت و گو داشتند، خواسته شد، دولت کنونی مصر را به احترام به رئیس جمهوری پییشین مصر و حقوق شهروندی همه مردم مصر، زندانیان و غیر زندانیان، پایبندی به قوانین بین المللی و نیز قانون اساسی مصر فراخوانند.
مترجم: محبوبه جعفری
بیشتر بخوانید:
احتمال مرگ محمد مرسی در زندان مصر
نگرانی خانواده محمد مرسی از وضعیت وی در زندان
