این توافق نامه در کاخ ریاست جمهوری کارتاژ ودر غیاب حبیب الصید نخست وزیر تونس امضا شده است.
در حالی که تونس در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گرفتار بحران است، این سند که به "توافق نامه کارتاژ" شناخته می شود، توسط رهبران برخی احزاب و تشکل های سیاسی تونس و روسای اتحادیه های کارگری این کشور امضا شد.
این توافق نامه، پس از حدود یک ماه مذاکره و رایزنی احزاب و نمایندگان دولت تحت نظارت باجی قائد السبسی، رئیس جمهوری امضا شد.
امضا کنندگان توافق نامه کارتاژ باید در مهلتی که در این سند تعیین شده است، در باره ترکیب دولت وحدت ملی و هویت نخست وزیر آینده به توافق برسند.
ناظران پیش بینی کرده اند که این روند ممکن است، مدت زیادی به طول بیانجامد.
رهبران احزاب و تشکل های سیاسی تونس از حبیب الصید خواسته اند که از مقامش کناره گیری کند تا زمینه برای آغاز فعالیت دولت وحدت ملی این کشور هموار شود، اما وی از کناره گیری خودداری می کند.
نخست وزیر معتقد است، نمایندگان پارلمان تونس باید درباره سرنوشت سیاسی وی تصمیم گیری کنند.
ناظران معتقدند؛ حبیب الصید با مقاومت در برابر تقاضاهای احزاب از وی برای کناره گیری، مانع و سد محکمی در مقابل آغاز فعالیت دولت وحدت ملی تونس ایجاد کرده است.
باجی قائد السبسی، رئیس جمهوری روز دوم ژوئن در اقدامی غافلگیر کننده، خواهان تشکیل دولت وحدت ملی در تونس شد تا دولت جدید، بر مشکلات و بحران حاکم بر این کشور فائق آید.
با این همه، نخست وزیر کنونی اصرار دارد، ائتلاف حاکم بر تونس، توان آن را دارد که بر نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این کشور غلبه کند.
به باور حبیب الصید، ائتلاف حاکم خواهد توانست در آینده نزدیک، زمینه مناسب را برای اصلاحات سیاسی مورد نیاز جامعه تونس، هموار کند.
در حال حاضر، جامعه تونس به ایجاد فرصت های شغلی برای نسل جوان و رشد اقتصادی بیشتر نیاز دارد، که آن هم، مشروط به ثبات و امنیت پایدار در تونس است.
حبیب الصید برای حل بحران ناشی از نرخ بیکاری و مشکلات دیگر، تاکید دارد اکنون، زمان تغییر در تونس فرارسیده است.
با این همه، مخالفت احزاب و گروه های سیاسی با باقی ماندن وی در پست نخست وزیری، ممکن است زمینه را برای استیضاح حبیب الصید در پارلمان این کشور آماده کند.
استیضاح نخست وزیر به ارای موافق حدود دو سوم نمایندگان پارلمان این کشور نیاز دارد.
تیرگی روابط حبیب الصید با رئیس جمهوری تونس نیز، زمینه ساز استیضاح و برکناری احتمالی اش است.
در همین حال، کاهش شمار گردشگران از آثار تاریخی تونس، تاثیرات حملات تروریستی نوامبر سال گذشته بر صنعت حیاتی توریسم این کشور را نشان می دهد.
شمار گردشگران خارجی در سال 2015 در تونس برای نخستین بار به رقم پنج میلیون و پانصد هزار نفر رسید که بی سابقه بوده است.
در سال های 2009 و 2010 شمار گردشگران اروپایی در تونس به ترتیب به حدود شش میلیون و پانصد هزار نفر و هفت میلیون و یک صد هزار نفر رسیده بود.
حمله تروریستی در شهر ساحلی و تفریحی سوسه از سوی گروه داعش انجام گرفت.
ناظران معتقدند؛ گروه های مسلح وابسته به گروه داعش از خلاء امنیتی و سیاسی در لیبی سوء استفاده کرده و در این کشور آموزش های لازم برای بکارگیری سلاح و مواد منفجره را می بینند و سپس در بازگشت به تونس ، حملات تروریستی انجام می دهند.
تونس که سرمشق کشورهای شمال آفریقا برای قیام مردمی و تحولات موسوم به بیداری اسلامی در سال 2011 بود، هنوز به مرحله ثبات نرسیده است.
درحالی که سقوط دیکتاتوری زین العابدین بن علی، امیدواری بسیاری را بین مردم تونس ایجاد کرده بود و به آینده کشورشان خوش بین شده بودند.
