ایران پرس: رقابت سیاسی احزاب ترکیه در سال جاری میلادی (2023) از چهارچوب رقابت انتخاباتی مرسوم خارج شده و به کشمکش بر سر تغییر نظام سیاسی این کشور تبدیل شده است.

 

در همین ارتباط، تحلیلگران سیاسی ترک بر این باورند که تا چند ماه دیگر، سخت‌ترین انتخابات تاریخ جمهوری ترکیه برگزار خواهد شد. این در حالی است که فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه در این روزها به شدت انتخاباتی شده و همه مردم و رسانه ها از رقابتی سخن می گویند که تا کمتر از پنج ماه دیگر، همه احزاب سیاسی در این کشور را به میدان رقابت خواهد کشاند.

در این شرایط، بسیاری از شرکت های نظرسنجی های اخیر در ترکیه تصریح می کنند: آرای حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم) به شدت تنزل کرده است و شخص "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری ترکیه و شریک او دولت باغچلی، از صحنه قدرت کنار زده خواهند شد. اما ناظران سیاسی قدیمی بر این باورند که هنوز هم نباید اردوغان را دست کم گرفت. چرا که او حالا سیاستمداری با سی سال سابقه و تجربه است و نشان داد که با چرخش ها و تصمیمات ناگهانی، می تواند روند بازی را تغییر دهد.

جدیدترین نظرسنجی های انتخاباتی حاکی از آن است که رجب طیب اردوغان رئیس حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهوری ترکیه، بخش قابل توجهی از هواداران مردمی و پایگاه های اجتماعی خود را از دست داده است.

یکی از موضوعات مهم در نظرسنجی های بیش از یکسال گذشته در ترکیه این است که از آرای حزب حاکم عدالت و توسعه (آکپارتی) کاسته شده اما این حزب، هنوز هم از حزب جمهوری خلق یعنی حزبی که نزدیک به یک قرن از عمر آن سپری شده است، رای بالاتری دارد. به نحوی که در نظرسنجی ها حزب جمهوری خلق نزدیک به 25 درصد رای دارد. اما آکپارتی در بدترین شرایط ، باز هم سی درصد رای دارد.

در عین حال، این واقعیت را نباید نادیده گرفت که در طول بیش از دو دهه گذشته، حزب عدالت و توسعه شبکه های ارتباطی مردمی فراوانی در دل شهرها و روستاها ایجاد کرده است که در این شبکه ها، ده ها هزار زن، در قبال امتیازاتی که از حزب می گیرند،‌ هنوز هم خانه به خانه برای پیروزی رجب طیب اردوغان و حزب او تبلیغ می کنند. در مقابل حزب حاکم عدالت و توسعه و شریک این حزب یعنی حزب "حرکت ملی" در ائتلاف "جمهور"، شش حزب قرار دارند که ائتلاف "ملت" را تشکیل می دهند.

از نگاه محافل سیاسی مستقل، استراتژی شش حزب مخالف دولت اردوغان برای پنهان کردن نام نامزد مشترک آن ها برای رقابت پیش رو، یک گزینه هوشمندانه و مهم قلمداد می شود. در همین زمینه، "بهاالدین یوجل" از تحلیلگران ترکیه معتقد است: «مخالفین، بار سنگینی بر دوش دارند. چرا که آن ها به صراحت اعلام کرده اند پس از پیروزی در انتخابات 2023 میلادی، فوراً یک همه پرسی برگزار می کنند تا نظام سیاسی و اجرایی کشور را از ریاستی به پارلمانی بازگردانند. در این صورت، ترکیه دوباره نخست وزیر خواهد داشت.»

این حقیقت را نمی توان نادیده گرفت که تغییر مداوم سیاست خارجی و بحران اقتصادی داخلی، مهمترین مشکلات دولت آنکارا از نگاه مردم و رای دهندگان ترکیه است. به دلیل اتخاذ سیاست های نادرست در عرصه های داخلی و خارجی، حزب عدالت و توسعه با کمبود آرای مردمی مواجه است. حزب عدالت و توسعه که در چند سال گذشته ناچار شده است با دولت باغچلی رئیس جریان تندرو و راست افراطی حزب "حرکت ملی" شریک شود، در شرایط فعلی امید چندانی به موفقیت در انتخابات آتی ترکیه با همان قوانین و قواعد پیشین ندارد. به همین دلیل، به گروهی از کارشناسان حقوقی حزب خود دستور داده است تا قواعد بازی را تغییر دهند.

به این معنی که با دستکاری در حد نصاب آرای لازم برای ورود به پارلمان، کاری کنند که حزب عدالت و توسعه و شریک این حزب در ائتلاف جمهور، در رقابت انتخاباتی سال 2023 میلادی نیز پیروز انتخابات معرفی شوند. در شرایط فعلی، حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان ترکیه، کسب 10 درصد از آرای رای دهندگان است. چنین اقدامی به این معنی است که اگر یک حزب ، حتی 9.9 درصد از آرای انتخابات را به دست بیاورد، به پارلمان راه پیدا نمی کند.

در واقع نمی تواند در پارلمان نماینده داشته باشد. چاره کار برای احزاب کوچکی که رای چندانی ندارند این است که نامزدهای خود را با فهرست مستقل در انتخابات معرفی می کنند. زیرا اجازه تبلیغات حزبی ندارند، اما اگر به عنوان نماینده مستقل به پارلمان بروند، حتی با یک کرسی نیز می توانند فراکسیون خود را تشکیل دهند. این قانون باعث شده است که در چند سال اخیر، احزاب کوچک، به طور مداوم خارج از بازی مانده اند و نتوانسته اند در معادلات سیاسی ترکیه نقش چندانی ایفا کنند.

در این شرایط ، گفته می شود که دولت اردوغان قصد دارد این حد نصاب را به هفت درصد و حتی پنج درصد تقلیل دهد. دلیل این امر مشخص است. اگر حد نصاب درحد همان 10 درصد باقی بماند، شریک اردوغان یعنی حزب حرکت ملی امان حضور در پارلمان را نخواهد داشت و حزب حاکم نیز به تنهایی نخواهد توانست کابینه مورد نظر خود را تشکیل دهد.

در مجموع باید گفت: انتخابات ماه ژوئن سال جاری میلادی مهمترین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در یک قرن گذشته خواهد بود. زیرا رقابت جدی و با فاصله نزدیک میان احزاب فعال ترکیه ایجاد شده است و از هم اکنون نتیجه انتخابات قابل پیش بینی نیست.

نویسنده: طالبی

116