قرار است مرحله عمومی انتخابات با مشارکت عموم مردم امروز (دوشنبه) برگزار شود. این انتخابات شامل 15 استان از 18 استان عراق می شود و سه استان اقلیم کردستان عراق که تابع سیستم ایالتی اقلیم هستند، مشمول این انتخابات نمی شوند.
به گفته «جمانه الغلای» سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات عراق، انتخابات استانی در سه استان اقلیم کردستان عراق (اربیل، سلیمانیه و دهوک) اوایل سال آینده برگزار خواهد شد.
۲۹۶ حزب سیاسی در قالب ۵۰ ائتلاف در انتخابات شوراهای استانی عراق و بیش از ۶۰ نامزد نیز در فهرست‌های انفرادی در انتخابات شرکت خواهند کرد. نامزدهای انتخابات شوراهای استانی عراق برای ۲۷۵ کرسی که ۷۵ کرسی آن برای زنان و ۱۰ کرسی برای اقلیت های قومی و مذهبی اختصاص یافته است، با هم رقابت خواهند کرد.
در مرحله نخست انتخابات، یک میلیون و ۵۰ هزار و ۶۵۳ نفر واحد شرایط بودند که طبق اعلام کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق، ۷۰۶ هزار و ۸۰۵ نفر معادل ۶۵ درصد واجدان شرایط در انتخابات ویژه نیروهای امنیتی شرکت کردند.
کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق با بی سابقه توصیف کردن درصد مشارکت اعلام کرد که هیچ گونه حادثه امنیتی در این انتخابات رخ نداد.
تاکنون دو دوره انتخابات شوراهای استانی در عراق برگزار شده است. نخستین دوره در سال ۲۰۰۹ و دومین دوره نیز در سال ۲۰۱۳ برگزار شد. در حالی که این انتخابات باید هر ۴ سال یک بار برگزار شود، آخرین انتخابات شوراهای استانی عراق ۱۰ سال پیش برگزار شده بود. در سال ۲۰۱۸ و همزمان با انتخابات پارلمانی نیز قرار بود انتخابات شوراهای استانی عراق برگزار شود اما بارها به تعویق افتاد.
نقش مهم شوراهای استانی عراق در پیشبرد امور سیاسی و اجتماعی
در عراق که بیش از 43 میلیون نفر جمعیت دارد، شوراهای استانی اختیارات مهمی دارند. طبق قانون اساسی، شوراهای استانداری اختیارات وسیعی دارند و همانند یک دولت کوچک، امور استان و مسئولیت رصد بودجه بخش بهداشت، حمل و نقل و آموزش بر عهده آن‌هاست. همچنین براساس قانون اساسی عراق، این شوراها به مثابه قوه قانون گذار و ناظر در هر استان هستند به گونه ای که حق صدور قوانین محلی را دارند تا براساس اصل تمرکززدایی اداری، بتوانند امور استان را بدون اینکه در تعارض با قانون اساسی و قوانین دولت فدرال باشد، مدیریت کنند.
انتخابات پیش رو در حالی برگزار می‌شود که در پی تظاهرات بی سابقه در عراق که در پاییز 2019 به اوج خود رسید، پارلمان عراق به انحلال این مجالس رای داد که یکی از مطالبات تظاهرات کنندگان بود. اما بعدتر، دادگاه فدرال عراق این مصوبه مجلس عراق را غیر قانونی دانست. به گفته گروه‌های معترض شوراهای استانداری به دلیل عدم برگزاری انتخابات دچار فسادهای کلانی شده‌اند.
نویسنده: سیدرضی عمادی
117
