به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، زهرا احمدی پور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و معاونین سازمان، روز یکشنبه در دیدار با اعضای فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره بررسی روند بندهای مرتبط با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در برنامه‌های توسعه‌ای نشان دهنده جایگاه حاکمیتی این سازمان است، گفت: خوشبختانه از برنامه دوم توسعه تاکنون عرصه گردشگری به عنوان محور قرار گرفته است.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: با توجه به نوسانات اقتصادی کشور، باید توجه داشت که صنعت گردشگری می‌تواند منبع خوبی برای تولید ثروت باشد لذا مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار کشورمان نقش مهمی در خصوص کاهش وابستگی به نفت و ایجاد رونق در حوزه گردشگری بر عهده دارد.
حراست از میراث فرهنگی نیازمند خصیص اعتبارات است
احمدی‌پور با اشاره به اینکه صنعت گردشگری یک چرخه بهم پیوسته تلقی شده و صرفا جابجایی مسافران در این حوزه مدنظر تصمیم گیران نیست، ادامه داد: باید تلاش شود تا میراث ملموس و ناملموس فرهنگی حفظ و مرمت شوند از این رو برای حراست از این میراث گران‌بها نیاز به تخصیص اعتبارات مناسب است.
احمدی پور با بیان اینکه شوراها و شهرداری ها بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای کشور موظف هستند از آثار میراث فرهنگی حفاظت کنند، افزود: شهرداری ها با لودرها حرکت می‌کنند و آثار را از بین می‌برند، زیرا معتقد هستند این بناها فرصت‌های توسعه را از شهر گرفته است؛ خیلی از مدیران ارشد در استان ها به دنبال تخریب بناها هستند تا بجای آن برج، پارکینگ و مجموعه جدید بسازند اما توجهی به تزلزل هویت شهرها نمی شود.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی باید کمک کند تا ارکان دولتی و نهادهای عمومی و شهرداری‌ها به عنوان میراث‌بان‌های کشور قبلا از هر اقدام توسعه‌ای به بررسی پیوست میراث فرهنگی بپردازند، تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی رویکرد ایستادگی در مقابل توسعه ندارد اما به آثار میراث فرهنگی باید به عنوان ثروت ملی و هوشمندانه نگاه کرد.
توجه به کسب و کارهای کوچک برای توسعه ملی
وی ضمن تاکید بر اینکه توجه به صنعت صنایع دستی، اشتغال پایدار را به دنبال خواهد داشت، افزود: باید به کسب و کارهای کوچک توجه کرد تا زیرساخت‌های محلی توسعه یابد و در نهایت به توسعه ملی دست یابیم.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه سال جدید میلادی، به عنوان سال گردشگری نامیده شده است، گفت: از این رو باید برنامه مناسبی تبیین و در این میان برای دستیابی به اهداف افق 1404 باید زیرساخت های مناسبی فراهم کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بخش دولتی به تنهایی نمی‌تواند امور را اجرایی کند لذا نیاز به حضور بخش خصوصی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه به طرح مسائلی مانند نوع ساختار، موازی کاری در امور، نداشتن دفتر آمایش سرزمین، عدم پاسخگویی، تعامل ضعیف با فراکسیون گردشگری مجلس، ضرورت برنامه ریزی برای صادرات صنایع دستی، شناسایی مناطق گردشگری، توجه به بخش خصوصی، توجه به مناطق توسعه نیافته، گسترش بوم گردی، تغییر رویکرد دولت، توجه به ظرفیت‌های گردشگری مانند کویر و غیره در خصوص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پرداختند.
گفتنی است در این جلسه مشترک رییس کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند
