این اقدام پارلمان ترکیه نشان داده است که قوه مقننه نیز مانند دیگر قوای حاکمیتی این کشور در انحصار کامل شخص رئیس جمهوری ترکیه قرار دارد. در حقیقت، باید گفت: ماجراجویی های مقام های دولت آنکارا علی الخصوص شخص «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه به ویژه در سوریه و عراق تمامی ندارد. به رغم خسارت های اقتصادی و سیاسی ترکیه در سطح منطقه و جهان، به نظر می رسد مقام های آنکارا همچنان به سیاست های مغایر با منافع ملی این کشور ادامه می دهند.
در یک نگاه کلی از عملکرد دولت آنکارا این واقعیت استنباط می شود که در نتیجه اتخاذ سیاست های نادرست در عرصه های داخلی و خارجی، ترکیه با مشکلات متعددی مواجه شده است. از جمله این مشکلات می توان به افزایش نرخ تورم و بیکاری، فرار سرمایه های خارجی از اقتصاد ترکیه، کاهش چشمگیر ارزش پول ملی، تشدید مشکلات معیشتی مردم ترکیه و بروز اختلاف با کشورهای منطقه بروز کرده است.
این واقعیت را نباید نادیده گرفت که دولت ترکیه، با استفاده از شرایط ناامن و ناآرام در سوریه و عراق، توانسته است بخش هایی از اراضی دوکشور همسایه را به اشغال خود درآورد. در ادامه این روند و اتخاذ سیاست های ماجراجویانه، مقام های آنکارا علاوه بر مسلح و تجهیز کردن ده ها هزار شبه نظامی مخالف دولت دمشق، مسوولین اداری و انتظامی مناطق اشغال شده سوریه را نیز تعیین و مشخص کرده اند. با وجود آن که مقام های دولت آنکارا بارها اعلام کرده اند که چشم طمع به اراضی کشورهای همسایه ندارند، تلاش های دولت ترکیه در اراضی سوریه و عراق، تنها نمونه هایی از سیاست های اشغالگری قلمداد می شود.
رهبران احزاب مخالف و بسیاری ازسیاستمداران فعال ترک در چند سال گذشته علاوه بر انتقاد از سیاست های داخلی و خارجی دولت اردوغان، بارها از مقام های آنکارا به ویژه شخص رئیس جمهوری ترکیه خواسته اند که ضمن پایان دادن به اشغال کشورهای همسایه، با دولت های سوریه و عراق همکاری های متقابل را در دستور کار قرار دهد. با وجود این هشدارها، مقام های ترکیه به سیاست های نادرست داخلی و منطقه ای خود ادامه داده اند.
همزمان با تصویب تمدید دوساله ماموریت نظامیان ترکیه در خاک سوریه و عراق، «کمال قلیچدار اوغلو» رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه با انتقاد از ادامه لشکرکشی به سوریه ، خواستار بازگشایی سفارت ترکیه در دمشق شد. کمال قلیچدار اوغلو تاکید کرد:
«تمدید حضور نظامی ترکیه در سوریه و عراق با منافع ملی همخوانی ندارد و اردوغان به جای اعزام نیرو به سوریه ، باید سفارت ترکیه را در دمشق بازگشایی کند».
این سیاستمدار ترک همچنین از دولت آنکارا خواست، حساب های بانکی گروه های تروریستی نظیر القاعده و داعش را در بانک های ترکیه بررسی کند.
این بخش از اظهارات رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه نشان می دهد که روسای جریان های تروریستی داعش، القاعده و دیگر جریان های تکفیری - تروریستی، با برخی نهادهای مالی و امنیتی خاص در دولت ترکیه بی ارتباط نیستند. پیش از آن خانم «مرال آکشنر» (Meral Akşener) رییس حزب مخالف نیک و وزیر اسبق کشور ترکیه - که از جمله سیاستمداران شناخته شده نرد افکار عمومی است - در ماه می سال جاری میلادی، انجام مذاکرات میان مقام های آنکارا - دمشق را برای دولت رجب طیب اردوغان ضروری دانسته بود.
رییس حزب نیک و یک صاحبنظر در امور سیاسی ترکیه در عین حال ، تصریح کرده بود: «حل مساله آوارگان سوریه در ترکیه، مستلزم انجام مذاکرات مستقیم آنکارا با دمشق است. ضمن آن که آوارگان سوریه در ترکیه باید از طریق مسالمت آمیز و مذاکرات دوستانه با دولت «بشار اسد» به کشورشان باز گردند».
اما سیاست های دولت اردوغان ززمینه های هرج و مرج در مرزهای ترکیه و سوریه و ترکیه با عراق را بیش از پیش فراهم کرده است. بروز هرج و مرج موجب شده است که تروریست های تکفیری بدون دغدغه میان این سه کشور تردد کنند.
در یک جمع بندی کلی از تمدید حضور نظامیان ترکیه در سوریه و عراق، باید گفت: ادامه این سیاست ها جز ایجاد تنش و خصومت میان کشورهای منطقه نتیجه دیگری برای دولت ترکیه در پی نخواهد داشت و نسل های آتی باید تاوان اشتباهات امروز دولت اردوغان را بپردازند.
نویسنده:محمد علی طالبی خاکیانی
116
