دولت تونس همچنین به بیش از هفتصد تشکل دیگر درباره حمایت از تروریسم هشدار داده است.
این تصمیم دولت تونس در شرایطی است که در پی حملات تروریستی خونین در سال 2015 میلادی همچنان در این کشور حالت فوق العاده، برقرار است.
از زمان انقلاب تونس در سال 2011 این کشور با جریان های افراطی مختلفی مواجه بوده که طی آن ده ها نظامی، پلیس و شهروندان این کشور، همچنین گردشگران را مورد هدف قرار داده است.
اگرچه دولت تونس مدت هااست محور فعالیت های خود را بر مبارزه با تروریسم متمرکز کرده است اما همجواری با لیبی و شرایط سیاسی و امنیتی لیبی باعث شده تا نفوذ گروه های تروریستی در این کشور بیشتر باشد.
طی چند ماه گذشته تونس به منظور جلوگیری از نفوذ صدها تروریست داعش که در نتیجه عملیات آزادسازی سرت، از این شهر گریخته اند، تدابیر امنیتی خود را در مناطق هم مرز با لیبی افزایش داده است.
گروه تروریستی داعش که با استفاده از هرج و مرج و خلاء امنیتی در لیبی، پایگاهی برای خود در این کشور ایجاد کرده و از این منطقه تروریست های خود رابه کشورهای همجوار می فرستد.
همچنان که چندی پیش عده ای تروریست را به بن قردان تونس فرستاده بود.
این تروریست ها در حمله ای علیه مواضع پلیس و ارتش تونس دستکم 53 نفر را کشتند.
این تصمیم دولت تونس تا حدودی دیرهنگام است، چرا که این تشکل‌ها اقدام به نفرت انگیزی و پشتیبانی مالی از تروریسم کرده‌اند و حتی بسیاری از اتحادیه ها و تشکل ها در دریافت کمک های تروریستی دست دارند.
تونس با آشفتگی های بسیاری در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اعتراضات اجتماعی رو به رواست.
شرایط سخت اقتصادی به ویژه بی کاری سبب شده که تروریست ها با اعزام افرادشان برای جلب همکاری و آموزش، جوانان تونسی را هدف بگیرند.
در حال حاضر عده زیادی از شبه نظامیان داعش در لیبی اصالتا تونسی هستند.
از سوی دیگر موضوع فساد مالی در این کشور نشان می دهد بسیاری از تشکل ها و نهادهای این کشور پول های غیر مجاز دریافت داشته و از آن ها در راستای فعالیت های تروریستی و گسترش تروریسم استفاده کرده اند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، گروه‌های تروریستی از پشتیبانی این تشکل‌ها برخوردار بوده‌اند، دولت تونس خواهان انحلال صد و هشتاد تشکل دیگر نیز که شبهاتی درباره منابع مالی آنان وجود دارد، شده است.
شورای امنیت ملی تونس چندی پیش راهبرد مقابله با افراط گرایی و تروریسم را در چهار محور پیشگیری، محافظت، پیگرد قضایی و واکنش تصویب کرده است.
تصمیم به تحت پیگرد قرار دادن تشکل‌های حامی تروریسم مورد استقبال طیف وسیعی از طبقه سیاسی تونس قرار گرفته است.
اکنون شرایط در این منطقه شکننده است.
از یک سو مشکلات داخلی این کشورها بی ثباتی و جنگ قدرت عرصه را برای شهروندان تنگ کرده است از سوی دیگر ناامنی حاصل از حضور و فعالیت های تروریستی بر کشور سایه انداخته است.
در چنین شرایطی تنها با همکاری دولت های منطقه در قالب مبارزه با تروریسم، محافظت از مرزها و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی در راستای جذب سرمایه گذاری و تولید می توان از گسترش بیشتر تروریسم در منطقه پیشگیری کرد.
در این میان البته نباید نقش برخی کشورهای غربی را در دامن زدن به اختلافات و ارسال کمک های مالی و سلاح به گروه های تروریستی برای بهره جستن در راستای منافع خود، غافل ماند.
