به گزارش ایران پرس، علاء الدین بروجردی روز شنبه پس از نشست کمیسیون امنیت ملی با نمایندگان سازمان های مربوط درباره بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران تصریح کرد، تصویب این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و صحن علنی مجلس مشروط به گنجاندن حق شرط خواهد بود.
بروجردی با اشاره به عضویت 188 کشور جهان در این کنوانسیون گفت: ما دو سال قبل نیز در مجلس، قانونی در همین باره تصویب کردیم که پیش از جدی شدن بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بود اما امروز با توجه به شرایط ویژه حاکم بر دنیا، مجموعه تعاملات ما با بانک های بین المللی مترتب بر این موضوع است.
وی ادامه داد: ما فعلا در ساختار FATF در تعلیقی محدود به سر می بریم که مدت زیادی نیز از آن باقی نمانده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: امریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و خیلی کشورهای دیگر به دنبال اعمال محدودیت های بیشتری برای ما از این طریق هستند اما در عین حال جمهوری اسلامی ایران کشوری است که براساس قانون اساسی خود از نهضت های آزادی بخش دنیا حمایت می کند و معتقدیم حتما تفاوتی ماهوی بین گروه های تروریستی مورد حمایت مالی امریکا و هم پیمانانش چون داعش، و تشکل های سیاسی و نظامی که از تمامیت ارضی خود دفاع می کنند، وجود دارد.
بروجردی گفت: این اختلاف نظرها در قالب شرایط کشورهای عضو تعریف می شود لذا تصویب الحاق ایران به این کنوانسیون در کمیسیون امنیت ملی و صحن علنی مجلس مشروط به گنجاندن حق شرط ایران است.
وی یادآور شد: البته برخی معتقدند که این حق شرط قابل اعمال نیست ولی به رغم اختلاف نظرها، غالب حقوقدانان بر این نظرند که این شرایط می تواند تکلیف ما را در خصوص موارد حساس با دنیا مشخص کند.
گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت.
بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد.
این لایحه یکی از لوایح سه گانه موسوم به FATF است که بررسی آن از مدتی پیش در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
این لایحه به درخواست برخی از نمایندگان و بررسی آن در ابعاد امنیت ملی، امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شد.
در این جلسه نمایندگانی از وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس حضور یافتند.
