«قیس سعید» رئیس جمهوری تونس در این باره گفت: به قوه قضائیه فرصت پشت فرصت و هشدار پشت هشدار برای پاکسازی خود داده بود.
در میان کسانی که عزل شده اند، نام «یوسف بوزاکر» رئیس پیشین شورای عالی قضایی تونس به چشم می خورد. این شورا از زمان جنبش مردمی تونس در سال 2011 به عنوان ضامن اصلی استقلال قوه قضائیه عمل کرده بود و تغییرات اعمال شده از سوی رئیس جمهور باعث شد که وی به مداخله در روند قضایی متهم شود.
شورای عالی قضایی تونس یک نهاد مستقل طبق قانون اساسی است و اختیارات آن شامل عملکرد صحیح قوه قضائیه و تضمین استقلال آن و تنبیه قُضات و اعطای ترفیعات حرفه‌ای به آنها می شود.
قاضی دیگری که نام وی در فهرست عزل شده مشاهده می شود، «بشیر اکرمی» است که برخی فعالان سیاسی وی را به ارتباط نزدیک با حزب اسلامگرای النهضه و تلاش برای جلوگیری از به جریان افتادن پرونده قضایی علیه این حزب متهم کرده اند.
به نظر می رسد هدف اصلی و واقعی رئیس جمهور تونس از اقدام اخیر خود علیه قوه قضاییه این کشور، کاهش قابل توجه قدرت آن و نیز جلوگیری از هرگونه اقدام قضایی در سطح عالی برای برکناریش است.
ضمن اینکه قیس سعید که خواهان کاهش قدرت و کنار رفتن هرگونه رقبا و مخالفان از عرصه سیاسی این کشور به ویژه سران حزب اسلام گرای النهضه است، با برکناری قضاتی که به این حزب تمایل دارند عملا راه را برای تعقیب قضایی مخالفان اصلی و شاخص خود مانند «راشد الغنوشی» رهبر حزب النهضه که قبلا رئیس پارلمان تونس بود باز کرده است.
پیش از این یعنی در اوایل فوریه 2022، قیس سعید طی اقدامی جنجالی که نگرانی‌ها در مورد استقلال قوه قضاییه را تقویت نمود اعلام کرد که تصمیم به انحلال شورای عالی قضایی این کشور گرفته است. تصمیم رئیس جمهور تونس برای انحلال شورای عالی قضایی پس از انتقادات تند او از قضات طی ماه‌های گذشته صورت گرفت.
وی بارها اعلام کرد که اجازه نمی‌دهد «دولت قوه قضاییه» وجود داشته باشد، بلکه یک قوه قضاییه دولتی کافی است. او با انتقاد از تعلل قوه قضائیه در صدور احکام در پرونده‌های فساد و تروریسم گفته بود که این نشانه وجود فساد است و مصمم به اصلاح قوه قضائیه است.
هر چند بهانه قیس سعید برای برکناری دهها نفر ازقضات تونسی و انحلال شورای عالی قضایی، اقدامات فراقانونی و یا آنچه وی وجود دولت قوه قضاییه خوانده، بوده است، با این حال این اقدام رئیس جمهور تونس را باید در راستای دیگر اقداماتش برای افزایش اقتدار و سطله او بر تونس تلقی کرد.
مساله ای که مخالفان قیس سعید در چارچوب بازگشت دوباره استبداد به این کشور شمال آفریقا از آن یاد کرده اند. به نظر می رسد او قصد دارد همه عناصر قدرت را در خود جمع کرده و از سوی دیگر هر فرد یا مقام و یا نهادی که تهدیدی برای اقتدار وی به شمار می روند را از صحنه خارج کند.
ازجمله اینکه دراواخر مه 2022 منابعی در دستگاه قضایی تونس از صدور حکم ممنوع السفری راشد الغنوشی رهبر حزب النهضة و برخی دیگر از شخصیت‌های این کشور خبر دادند. «جعفر قنادباشی» کارشناس مسائل آفریقا می گوید: "در ورای مجموعۀ این اقدامات کودتا گونۀ رئیس‌جمهور تونس و همچنین در ورای حمایت‌های امارات و عربستان از وی، سیاست حذف اسلام‌گرایان تونس از صحنۀ قدرت مدنظر است."
تونس از 25 ژوئیه 2021 شاهد بحران سیاسی گسترده ای است. قیس سعید در آن زمان در اقدامی غیر منتظره پارلمان را تعلیق و رئیس پارلمان این کشور وهمچنین نخست وزیر را از قدرت بر کنار کرد و خود کنترل امور رابه دست گرفت.
بهانه این حرکت رئیس جمهور تونس، ناکامی نخست وزیر و دولت این کشور دربهبود شرایط اقتصادی و برخورد موثر با همه گیری ویروس کرونا بود. این اقدام موجب بروز تنش سیاسی بزرگی در تونس شده و می توان آن را بزرگترین بحران سیاسی تونس از زمان جنبش مردمی سال 2011 دانست.
سعید که همچنین کمیسیون مستقل انتخابات را تعویض کرده، گفته است قانون اساسی جدیدی را معرفی می کند که ماه آینده به همه پرسی گذاشته خواهد شد. تقریبا همه احزاب سیاسی تونس این اقدام را رد کرده اند.
با فروپاشی اقتصاد تونس و بحران مالی در این کشور، وی با احتمال خشم عمومی و گسترده به دلیل افزایش تورم و بیکاری و کاهش خدمات عمومی روبه رو است.
نویسنده: سيدرضا ميرطاهر
117
