«رادنی استارمر» رهبر حزب کارگر پس از استعفای جانسون و دو عضو حزب محافظه کار از عضویت در پارلمان بریتانیا، در توییتر نوشت: "این روند مسخره باید متوقف شود. مردم از یک دولت آشفته حزب محافظه کار و یک نخست وزیر ضعیف که هیچکس او را انتخاب نکرده است، خسته شده اند."
جانسون در پی ماجرای موسوم به «پارتی گیت» چند روز قبل از سمت نمایندگی پارلمان بریتانیا استعفا داد. رسوایی پارتی گیت، در نوامبر 2021 با انتشار گزارشی در روزنامه «دیلی میرور» کلید خورد.
بر اساس گزارش این روزنامه، دفتر نخست وزیر بریتانیا در میانه دور دوم محدودیت های کرونایی و در شرایطی که برگزاری گردهمایی غیرکاری در فضای بسته ممنوع بود، میزبان مهمانی و جشن های غیرکاری بود.
به دنبال این گزارش، جانسون چندی پیش در کمیته ویژه تحقیق پارلمان حاضر شد تا دفاعیه خود را ارائه کند. وی با بیان این ادعا که تخلفات او در بحبوحه همه گیری کرونا از روی عمد نبوده است، مسئولیت کامل این رسوایی را پذیرفت.
اما اکنون جانسون با استعفا از عضویت در پارلمان، از انتشار نتایج تحقیقات یک کمیته پارلمانی درباره تخلفات اعضای دولت در دوران قرنطینه کرونا جلوگیری کرده است. جانسون مدعی است: "این گزارش نشانگرعزمی است که وی را از کار اخرج کند."
در ماه‌های اخیر، این کمیته در حال بررسی این موضوع بوده است که آیا جانسون علیرغم قوانین سختگیرانه قرنطینه در آن زمان، در ارتباط با اقدامات غیرقانونی در مقر دولت در خیابان داونینگ لندن، به مجلس عوام دروغ گفته است یا خیر.
استعفای ناگهانی و پرسروصدای جانسون از پارلمان بریتانیا نشان دهنده اختلافات عمیق در حزب محافظه کار، یک سال قبل از انتخابات سراسری در این کشور است.
علاوه بر جانسون، نخست وزیر پیشین، نادین دوریس و نایجل آدامز از نزدیکان و معتمدان وی نیز از سمت خود به عنوان نماینده مجلس کناره گیری کرده اند.
استعفای سه نماینده حزب حاکم محافظه کار از نمایندگی پارلمان بریتانیا طی چند روز گذشته، از یک سو روند سقوط اعتبار این حزب را سرعت بخشیده و از سوی دیگر سرنوشت انتخابات عمومی این کشور را در بحبوحه مشکلات عمیق اقتصادی با ابهام بیشتری مواجه کرده است.
این وضعیت به چالشی جدید برای «ریشی سوناک» نخست وزیر بریتانیا از حزب محافظه کار تبدیل شده است.
«دیوید کمبل بنرمن» از سازمان محافظه کار دموکراتیک؛ در این زمینه گفت: "این یک انشعاب عملی در حزب محافظه کار است. ما در اطراف بوریس جمع خواهیم شد."
بر اساس برنامه اعلام شده، انتخابات سراسری بریتانیا 11 ماه دیگر در اکتبر سال 2024 برگزار می‌شود. اقتصاد، مهمترین اولویت رای دهندگان بریتانیایی به شمار می آید.
سوناک نخست وزیر بریتانیا وعده داده است که نرخ تورم را کاهش دهد تا به این ترتیب نرخ بهره بین بانکی که بر اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار بریتانیایی تاثیر مستقیمی دارد، کمتر شود.
کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی بریتانیا طی یک سال و نیم گذشته نرخ بهره را از 0.1 درصد به 4.5 درصد رسانده است و همین تصمیم، موجب شده است که هزینه های زندگی بخش وسیع از شهروندان بریتانیایی افزایش یابد.
اتحادیه خرده فروشی بریتانیا (BRC) به تازگی اعلام کرد: "تورم در ماه مه 2023 به 9 درصد افزایش یافته است که این میزان از 8.8 درصد در آوریل، فراتر رفته است."
با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از تصمیمات دولت ریشی سوناک، گمانه زنی هایی هم وجود دارد که جانسون بار دیگر به قدرت باز گردد.
«جاکوب ریس موگ» حامی با نفوذ جانسون، در این زمینه نوشت: "رهبر پیشین حزب محافظه کار می‌تواند به راحتی در انتخابات عمومی آتی به پارلمان بازگردد."
نظرها در مورد اینکه جانسون با این اقدام، خود را به سمت فراموشی سیاسی کشانده یا در واقع خود را برای جانشینی سوناک آماده می کند، بسیار متفاوت است.
به هر حال اگر دومینوی استعفاها از سوی دیگر اعضای حزب محافظه کار در پارلمان بریتانیا ادامه یابد انتخابات میاندوره ای در دیگر حوزه های رای گیری برگزار خواهد شد که خبر خوبی برای محافظه کاران نخواهد بود. زیرا چه بسا با پیروزی رقبا در این انتخابات، جایگاه حزب محافظه کار و بالطبع، جایگاه ریشی سوناک، نخست وزیر محافظه کار بریتانیا بیش از پیش تضعیف شود.
نویسنده: آتوسا دینیاریان
117
