به گزارش خبرگزاری ایران پرس، بورل تاکید کرد که کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان امضاکنندگان اساسنامه رم، معاهده ای که دیوان بین‌المللی کیفری بر اساس آن تاسیس شد، موظف به اجرای تصمیمات آن هستند.
بورل در ایکس نوشت: «گزینشی عمل کردن در اجرای اساسنامه رم غیرقابل درک است." "چگونه می‌توانیم از کشورهای ثالث انتظار داشته باشیم که حکم دستگیری دیوان کیفری بین‌المللی علیه پوتین را اجرا کنند (که باید این کار را بکنند!) و سپس بگوییم که ما این حکم را علیه نتانیاهو اجرا نخواهیم کرد؟"
دادگاه کیفری بین المللی در نوامبر سال گذشته حکم بازداشت نتانیاهو و همچنین یوآو گالانت وزیر جنگ سابق اسرائیل را صادر کرد و آنها را متهم به ارتکاب جنایات جنگی در غزه کرد. پیش از آن، در مارس 2023، دادگاه مستقر در لاهه نیز حکمی را برای پوتین به اتهام جنایات جنگی مرتبط با اخراج اجباری کودکان اوکراینی به روسیه صادر کرد.
بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا اظهارات متناقضی درباره تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری درباره نتانیاهو داشته اند و متعهد شده‌اند که در کلیت از رای دادگاه حمایت کنند، اما از تعهد به دستگیری او خودداری کرده‌اند.
تنها تعداد انگشت شماری از اعضا قول داده اند که در صورت پا گذاشتن نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خاک آنها، او را دستگیر کنند، در حالی که مجارستان به صراحت گفته است که هیچ کاری انجام نخواهد داد. تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی همچنین با انتقاد شدید اسرائیل و متحد اصلی آن، ایالات متحده مواجه شد. هیچ یک از کشورها صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمی شناسند.
در همین حال، اکثر کشورهای اتحادیه اروپا در مورد عمل به دستور بازداشت رئیس جمهور روسیه قاطع بوده اند. پس از بازدید پوتین از مغولستان، یکی از کشورهای اروپایی عضو دیوان کیفری بین‌المللی، در سپتامبر 2024، بیانیه‌ای صادر کرد و از این کشور به دلیل کوتاهی در بازداشت پوتین انتقاد کرد.
به گفته بورل، چنین استانداردهای دوگانه در به کارگیری تصمیمات دیوان بین المللی کیفری، «اعتبار» این بلوک به عنوان یک جامعه حقوقی را «از بین می برد».
303
