انتقاد دولت بولیوی به حضور انریکه رینا Enrique Reina به عنوان ناظر در محاکمه قضایی ساموئل دوریا مدینا Samuel Doria Medina تاجر مشهور بولیویایی و رهبر جبهه وحدت ملی است که متهم به انتقال 21 میلیون دلار به یک بنیاد خصوصی به نام فوندا پرو است.
دوریا مدینا، وزیر برنامه ریزی در سال 1992 در این کشور بود .
وزیر کشور بولیوی کارلوس رومرو Carlos Romero, در مصاحبه ای با رادیو تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که کاری که این اقایان (رینا و المارگو) انجام دادند نادیده گرفتن و هدف قرار دادن حاکمیت کشور بولیوی است و باید طبق قوانین بین المللی با آنها برخورد شود.
وی افزود، بولیوی اعتراض دیپلماتیک خود را به دلیل دخالت در امور داخلی کشور ارائه خواهد کرد.
اعلام اعتراض رسمی رومرو سه روز پس از ان بود که دبیر کل سازمان کشورهای امریکایی فرستاده ای را جهت نظارت بر جلسه دادرسی پنجشنبه گذشته ساموئل دوریا مدینا Samuel Doria Medina رهبر مخالفان "حزب اتحاد ملی" که یکی از جرایمش اقدامات ضد اقتصادی است فرستاد .
این وزیر بولیویایی افزود کاری که المارگو انجام داد زیر پا گذاشتن منشور سازمان کشورهای امریکایی و کنوانسیون وین بود زیرا طبق این منشور هر کشوری تعریفی از مکانیسم قضایی خود دارد.
دوریا مدینا با انتقاد از نقض حقوقش معتقد است که او را بدلایل سیاسی محاکمه می کنند .
این اولین بار نیست که دولت بولیوی با حمله به دبیر کل سازمان کشور های امریکایی، وی را متهم به "دست نشانده امپریالیست" بودن می کند.
