«حمید نوری» شهروند ایرانی 9 نوامبر 2019 (18 آبان 1398) در بدو ورود به سوئد برای حل و فصل اختلافات خانوادگی دخترش از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد. دادستانی سوئد، این شهروند ایرانی را به مشارکت در حوادث ادعایی مربوط به 34 سال پیش در ایران متهم کرده است و شاکیان این پرونده نیز عمدتاً از اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند.
به گزارش خبرگزاری ایران پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در محکومیت حکم دادگاه سوئد ضد «حمید نوری» با صدور بیانیه ای اعلام کردند دستگاه قضایی سوئد، بدیهی ترین اصول دادرسی عادلانه را نقض کرده و با رفتاری خلاف حقوق بین الملل با دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفتارهای غیر انسانی با این تبعه ایران داشته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از وزارت امورخارجه و قوه قضائیه این کشور خواستند تا ضد افرادی که در بازداشت غیرقانونی اتباع جمهوری اسلامی ایران مخصوصا «حمید نوری» نقش داشته‌اند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم از گروه‌های تروریستی حمایت می کنند، تشکیل پرونده قضایی را در دستور کار قرار دهد.
«محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز با ابراز تاسف از حکم دادگاه سوئد ضد شهروند ایران گفت: دولت سوئد، همه موازین حقوق بشر و حقوق بین‌المللی را ضد «حمید نوری» زیر پا گذاشت.
«محمد دهقان» تصریح کرد: حکم دادگاه تجدید نظر سوئد برای حمایت از گروهک تروریستی منافقین و غیرمنصفانه بود.
دادگاه تجدیدنظر سوئد روز گذشته (سه‌شنبه) در ادامه رفتارهای ظالمانه و ضد موازین حقوق بشری خود حکم دادگاه منطقه‌ای استکهلم درباره حبس ابد «حمید نوری» شهروند ایرانی بعلت اتهام‌های ادعایی "نقض قانون بین‌المللی و قتل" تایید کرد. وکلای «حمید نوری» و نیز بسیاری از وکلای بین‌المللی در اظهارات متعدد روند و اصل دادگاه این شهروند ایرانی را متاثر از سیاسی کاری و خارج از قواعد و موازین حقوقی بین‌المللی و حتی قوانین داخلی سوئد عنوان کردند.
115
