«سرگئی لاوروف» در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های دولتی ترکمنستان اعلام کرد: حل و فصل مساله توسعه اقتصادی منطقه دریای خزر، یکی از اولویت‌های پیش روی کشورهای ساحلی دریای خزر پس از امضای کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی جدید این گستره آبی است و به همین دلیل روسیه در بالاترین سطح در نشست اقتصادی خزر در ترکمنستان حضور خواهد یافت.
اظهارات وزیر امور خارجه روسیه در زمینه اهمیت نشست اقتصادی دریای خزر درشرایطی مطرح شده است که پیش از این، مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها بر تاسیس شورای همکاری اقتصادی خزر تاکید و طرح هایی درارتباط با تاسیس این شورا ارائه کرده اند.
نخستین بار، «علی اکبر ولایتی» وزیر امور خارجه وقت ایران، در سال 1993 میلادی موضوع تاسیس شورای همکاری اقتصادی کشورهای ساحلی خزر و همکاری های تجاری و بازرگانی کشورهای ساحلی خزر را مطرح کرد. این پیشنهاد بارها از سوی مقام های تهران در نشست های خزر مطرح شده است.
متعاقب این پیشنهادها، «مهدی سنایی» سفیر ایران در روسیه نیز به عنوان نماینده ایران در نشست بین المللی گفتگوی خزر که در سال 2014 با حضور دیگر نمایندگان عالی کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو برگزار شد، پیشنهاد تاسیس سازمان همکاری اقتصادی خزر را ارایه کرد.
مهدی سنایی در نشست مسکو گفته بود: "تاسیس سازمان همکاری های اقتصادی دریای خزر می تواند ظرفیت عظیم کشورهای همسایه را در مسیر گسترش روابط چند جانبه منسجم کند."
برغم پیشنهادهای متعدد تهران که با هدف تحقق همکاری های اقتصادی کشورهای ساحلی خزر مطرح شده است، دولت روسیه در راستای منافع خود، تنها به پیشنهاد ترکمنستان واکنش مثبت نشان داده است.
برخی کارشناسان مسائل خزر، این نوع نگاه یکجانبه روسیه به کشورهای حاشیه دریای خزر را ناشی از تلاش مسکو به منظور گردآوردن دوباره کشورهای استقلال یافته از شوروی قلمداد می کنند.
این درحالی است که برقراری همکاری های اقتصادی می تواند کشورهای حاشیه دریای خزر را در زمینه های حقوقی و سایر زمینه های همکاری به یکدیگر نزدیک تر سازد.
بویژه که دریای خزر علاوه بر منابع نفت و گاز طبیعی، از انواع گونه های متعدد و مختلف جانوری و گیاهی نیز بهره می برد.
با توجه به این واقعیت ها باید گفت، تهران حل و فصل مسائل دریای خزر و تامین منافع کشورهای ساحلی را تنها از طریق توافق جمعی کشورهای منطقه امکان پذیر می داند.
به همین دلیل، جمهوری اسلامی ایران تاکنون در همه ابتکارات و موضوعات مربوط به دریای خزر فعالانه مشارکت داشته و در نشست های مختلف منافع همه کشورها را درنظر گرفته است.
در مجموع و برغم فراز و نشیب های متعدد کشورهای ساحلی در زمینه مصوبات این پهنه آبی، باید گفت، جمهوری اسلامی ایران همواره بر استفاده مشترک ازمنابع خزر تاکید کرده است؛ زیرا همکاری مشترک ضمن جلوگیری از مداخله خارجی، توسعه اقتصادی و منافع ملی کشورهای ساحلی را نیز تضمین می کند.
نویسنده : محمد علی طالبی
135/116
بیشتر بخوانید:
موسوی: گمانه زنی‌ها درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نادرست است
ظریف: امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر منوط به مصوبه مجلس است
