فرانچسکا آلبانزه تاکید کرد: "اعضای دیوان کیفری بین‌المللی ملزم هستند افرادی را این دیوان برای آنها حکم جلب صادر کرده است، بازداشت کنند."
وی اظهار داشت: "لهستان که اقدام مغولستان در دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را محکوم کرده بود، باید نتانیاهو را بازداشت کند. اجرای گزینشی قوانین، چندجانبه‌گرایی و جهان‌شمولی عدالت بین‌المللی را به تباهی می‌کشاند."
گفتنی است که شماری از معترضان روز جمعه در ورشو پایتخت لهستان نسبت به تصمیم دولت این کشور برای ایجاد مصونیت برای نتانیاهو و عدم بازداشت وی تظاهرات کردند.
دیوان کیفری بین المللی روز پنجشنبه (۲۱ نوامبر 2024) حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی (گرسنه سازی مردم غزه) به عنوان یک سلاح صادر کرد.
این حکم شش ماه پس از آن صادر شد که «کریم خان» دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، این حکم را درخواست کرد.
این حکم بی سابقه واکنش شدید رژیم صهیونیستی را برانگیخت به خصوص اینکه تا قبل از این همواره این رژیم همواره تلاش می کرد تا به پشتوانه آمریکا گروههای مقاومت فلسطینی به ویژه حماس را تروریست و جنایتکار جلوه داده و در مقابل خود را قربانی آنها قلمداد نماید.
با این حال جنایات بی سابقه و بسیار گسترده و غیر قابل کتمان اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه و نسل کشی عامدانه آنها در کنار استفاده از سلاح گرسنگی و نیز ممانعت از امداد رسانی به آنها و حتی ممنوع کردن فعالیت آنروا موجب شد تا موج جهانی محکومیت این رژیم و درخواست برای پیگیرد قضایی مقامات ارشد رژیم صهیونیستی از جانب دیوان کیفری بین المللی شکل گیرد.
به نحوی که در نهایت این امر موجب شد تا کریم خان دادستان کل این دیوان دراواسط سال ۲۰۲۴ درخواست صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را از قضات دیوان کیفری بین المللی درخواست نماید که البته این مساله در نهایت محقق شد.
صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم توسط دیوان کیفری بین‌المللی بازتاب های زیادی در سطح جهانی با توجه به بی سابقه بودن و اهمیت آن داشته است.
۱۲۴کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند و ۲۹ کشور هم دولت‌ها معاهده بین‌المللی مربوطه (اساسنامه رم) را امضا کرده، اما در قوانین داخلی خود آن را تصویب نکرده‌اند. این حکم با واکنش‌های پیچیده و متناقضی در کشورهای غربی روبرو شده است. کشورهای اروپایی که تقریبا همه آنها عضو این دیوان هستند اکنون در معرض آزمون بزرگی قرار گرفته اند.
با این حال موضع گیری های این کشورها نشانه دیگری از رویکرد دوگانه اروپایی ها در قبال این مساله است. تمامی کشورهای اروپایی عضو پیمان رم هستند و صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را پذیرفته‌اند. با این حال کشورهای اروپایی واکنش‌های متعارضی درباره اینکه آیا مایل به اجرای این حکم هستند یا نه ارائه کرده اند.
«جوزپ بورل» مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا به فاصله کوتاهی بعد از صدور حکم دیوان در پیامی در ایکس تأکید کرد: "این حکم لازم‌الاجرا است و بایستی به آن عمل کرد."
با این وجود، کشورهای اروپایی مواضع بسیار متفاوتی را در این باره اتخاذ کرده‌اند. مجارستان با اینکه عضو اتحادیه اروپا است بلافاصله بعد از صدور حکم اعلام کرد که نه تنها این حکم را اجرا نخواهد کرد بلکه از نتانیاهو برای سفر به بوداپست دعوت به عمل خواهد آورد.
برخی کشورهای دیگر مثل کشورهای ایتالیا، ایرلند، بلژیک، هلند و نروژ اعلام کردند که به تصمیم دیوان احترام خواهند گذاشت و نتانیاهو را در صورت سفر به کشورهایشان دستگیر خواهند کرد.
البته هلند بعدا موضع خود را در این زمینه تغییر داد. برخی کشورهای دیگر نیز نه به صراحت گفته‌اند که این حکم را اجرا خواهند کرد و نه گفته‌اند که آن را اجرا نخواهند کرد؛ آلمان، به عنوان عضو مهم اتحادیه اروپا و بریتانیا در این دسته‌اند. البته در عمل برلین و لندن از اجرای این حکم خودداری می کنند.
اکنون در ادامه موضع گیری های کشورهای اروپایی در قبال حکم بازداشت نتانیاهو، لهستان به رغم عضویت در دیوان کیفری بین المللی اما آشکارا برخلاف تعهدات خود، بر بازداشت نکردن نتانیاهو در صورت سفر به این کشور تاکید کرده است.
این در حالی است که ورشو پیش از این از مغولستان به دلیل بازداشت نکردن «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در جریان سفر به این کشور با توجه به صدور حکم بازداشت او از جانب دیوان کیفری بین المللی انتقاد کرده است.
این موضع گیری دوگانه بار دیگر رویکرد کشورهای غربی در اتخاذ مواضع دوگانه وسیاست یک بام و دو هوا در قبال مسائلی مانند تروریسم ، حقوق بشر و جنایات جنگی را نشان می دهد.
نویسنده: سیدرضا میرطاهر
117
