پیش از این، نخست‌وزیر مالت به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا خواهان آن شده بودکه توافقی مشابه با توافق ترکیه با لیبی برای جلوگیری از هجوم پناهجویان به اروپا از مسیر لیبی انجام شود.
تاکید رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر اتخاذ رویکردی متفاوت در قبال لیبی با توجه به بحران پناهجویان با توجه به واقعیتها و شرایط عینی در کشور جنگزده لیبی صورت گرفته است.از نگاه وی وضعیت دو کشور لیبی و ترکیه با توجه به چیدمان هجوم پناهجویان کاملا متفاوت است، به همین دلیل مقایسه بین این دو کشور نادرست است و از همین رو باید تدابیر متفاوتی به کار گرفته شود.
لیبی هنوز درگیر جنگ داخلی بین دولت منتخب و گروههای تروریستی بویژه داعش است وبه همین دلیل دولت لیبی بر برخی مناطق این کشور کنترلی ندارد، در حالی که ترکیه برغم درگیری ها بین نیروهای دولتی و گروه پ ک ک، دارای انسجام است و دولت ترکیه با توجه به توافق مارس 2016 با اتحادیه اروپا توانسته تا حرکت پناهجویان از مسیر این کشور به سوی اروپا تا حدودی کنترل کند.
البته باید یادآوری کرد که رویکرد موگرینی در مورد اتخاذ سیاستی خاص در قبال لیبی، نه فقط بر خلاف دیدگاه رئیس دوره ای اتحادیه اروپا بلکه برخلاف تصمیمات سران این اتحادیه در باره اتخاذ رویکردی مشابه ترکیه در قبال کشورهای آفریقایی مانند لیبی، مصر و سودان است.
بحران پناهجویان و توافق دو طرفه
تصمیم سران این نهاد اروپایی، منتقل کردن بحران پناهجویان به خارج از مرزهای اروپایی است. با توجه به اینکه کشورهای اتحادیه اروپا بر سر نحوه مقابله با بحران پناهجویان دچار اختلاف شده و هر کدام از آنها تلاش می کنند تا دیدگاه خود را بر کرسی بنشاند، لذا سران این نهاد اروپایی برای حل این مساله که از آن به عنوان بزرگترین چالش اتحادیه اروپا از زمان تشکیل آن یاد می شود، رویکرد متفاوتی نسبت به قبل اتخاذ کرده اند.
این رویکرد عبارت از توقف جریان پناهجویان در مرزهای اروپا بویژه در ترکیه از طریق امضای توافقنامه با این کشور بوده است که در مارس 2016 به امضا رسید.
با توجه به موثر بودن نسبی این توافق برای کاهش سیل پناهجویان به سمت اروپا ، ظاهرا سران اروپایی به این جمع بندی رسیده اند که راهکار مشابهی با دیگر کشورهایی که می توانند مانع سیل پناهجویان شوند در پیش گیرند.
در این راستا سران کشورهای اروپایی در نشستی در اواخر 2016 امضای توافقی مشابه با توافق ترکیه با برخی کشورهای آفریقایی به منظور کاهش هجوم پناهجویان به اتحادیه اروپا را مد نظر قرار دادند. در بین کشورهای آفریقایی مد نظر اروپا لیبی، مصر و سودان قرار دارند.
با این همه سازمان های حقوق بشری بشدت از این اقدام انتقاد کرده و چنین توافقی را به مثابه نقض حقوق انسانی پناهجویان می دانند.با این حال موضع اخیر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشان می دهد که این نهاد اروپایی قصد دارد تا توافقی با دولت لیبی به منظور کنترل پناهجویانی که از طریق این کشور با عبور ازدریای مدیترانه قصد رسیدن به ایتالیا را دارند انجام دهد.
هر چند این گونه اقدامات با هدف کنترل سیل پناهجویان در مبادی ورودی اروپا صورت می گیرد، اما تصمیم اخیر کمیسیون اروپا برای تمدید سه ماهه نظارت بر مرزهای داخلی پنج کشور حوزه شنگن نشان می دهد که اکنون کشورهای این اتحادیه با معضل جدی تری یعنی کنترل پناهجویانی که اکنون در اروپا به سر می برند مواجه هستند.
در این راستا این پنج کشور یعنی، آلمان،اتریش، دانمارک، سوئد و نروژامیدوار هستند که با تشدید مراقبت های مرزی مانع ورود پناهجویان جدید به قلمرو خود شوند./113/111
